يوسف أيوب يكتب: أسئلة حائرة حول تقرير هيومان رايتس ووتش.. لماذا تجاهلت إرهاب الإخوان بعد فض اعتصاماتهم.. ولماذا لم تعلن مصادر تمويلها وأسباب صمتها عما يحدث من انتهاكات إسرائيلية فى غزة ؟

كما كان متوقعا، عادت منظمة هيومان رايتس ووتش إلى واجهة الإحداث مرة أخرى فى مصر بتقريرها المتحيز حول أحداث فض اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية فى رابعة العدوية العام الماضى ، لكن عودتها هذه المرة جاء بحالة من الصخب الاعلامى خاصة بعدما حمل تقريرها عدة وقائع كشفت عدم مهنية المنظمة وتحيزها ضد أرادة المصريين .

منذ ثورة المصريين ضد حكم المرشد فى 30 يونيو 2013 وهذه المنظمة تتخذ مواقف عدائية وسلبية من الثورة وتستهين بإرادة الشعب المصري من خلال الدأب علي نشر تقارير أقل ما توصف بأنها غير موضوعية ومتحيزة لصالح طرف يمارس العنف والإرهاب، ويأخذ موقفاً رافضاً لإرادة الملايين من المصريين الذين نزلوا إلي الشوارع رفضاً لحكم وممارسات الإخوان وأنصارهم ، فالمتابع لبيانات هذه المنظمة المشبوهة تجاه مصر يمكنه أن يتحقق بوضوح من تحيزها السافر، وهو ما تفسره التقارير العديدة التي تشير إلي العلاقات التي تربط بينها وبين التنظيم الإرهابي للإخوان وأنصارهم، وهو ما يثير تساؤلات حول مصادر تمويل هذه المنظمة والأجندة التي تعمل من أجلها والانتقائية وعدم الموضوعية في تقاريرها.

فيكفي النظر إلي مضمون التقرير الأخير الذي جاء بعيداً كل البعد عن أبسط قواعد النزاهة والموضوعية، حيث تجاهل بشكل سافر لكافة أعمال العنف والإرهاب التى مارسها أنصار تنظيم الإخوان الإرهابي في شتى أنحاء البلاد فور فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث قاموا خلال الفترة منذ 14 وحتى 31 أغسطس 2013 بقتل 114 من أبناء الشرطة، فضلاً عن الهجوم علي 180 موقع شرطي بين أقسام ومديريات أمن، ومهاجمة 55 محكمة وأكثر من 40 كنيسة وحرق 130 سيارة شرطة، بالإضافة إلي تهديدهم المستمر بإشعال جذوة الإرهاب في مصر واستمرارهم في ارتكاب جرائمهم ضد المدنيين الأبرياء وعناصر الشرطة والجيش، فهل كافة هذه الجرائم تتفق مع حقوق الإنسان التي تزعم هذه المنظمة زوراً وبهتاناً أنها نصيرها؟

السؤال المطروح ألان لماذا لم يتضمن هذا التقرير المشبوه أية إشارة إلي شهداء الجيش والشرطة والمدنيين الذين استشهدوا خلال العام الماضي في مواجهتهم لأعمال الإرهاب التى يدعمها ويؤيدها هذا التنظيم الإرهابي والذين بلغ عددهم حتى هذه اللحظة أكثر من 800 شهيد .

الإجابة على السؤال تكمن فى أن هذه المنظمة تجاهلت عن عمد الإشارة إلي أن هناك لجنة لتقصي الحقائق برئاسة القاضي الدولي فؤاد عبد المنعم رياض للتحقيق في كافة أحداث العنف التى شهدتها البلاد منذ الثلاثين من يونيو، وبالتالي فإن إصدار المنظمة لتقريرها استباقاً لتقرير اللجنة إنما يؤكد علي سوء نية المنظمة، ويمثل انتهاكاً واضحاً للسيادة الوطنية، كما تناست أن هناك تقرير صدر عن منظمات وطنية مثل مركز ابن خلدون والمجلس القومي لحقوق الإنسان حيث تم استعراض أحداث فض الاعتصامين بشكل موضوعي.

أذا كانت هذه المنظمة تتشدق ليل نهار بالدفاع عن حقوق الإنسان ونصرة الضعفاء، فأين هي مما يحدث في سوريا، والعراق، وليبيا وغزة، لماذا لا نراها تتحرك بذات الحماس لحماية هؤلاء الأبرياء الذين يتعرضون لأفظع الانتهاكات بشكل ممنهج دون أن تحرك هذه المنظمة ساكناً، وتكفي الإشارة إلي أن حوالي 2000 من الأبرياء الفلسطينيين استشهدوا وأكثر من 10 آلاف فلسطيني سقطوا جرحي نتيجة للعدوان الإسرائيلي، فضلاً عن الجرائم اليومية التي يقوم بها تنظيم داعش وباقي التنظيمات الإرهابية. وهل كانوا يريدون مصيراً لمصر مثل ما هو يجري في ليبيا والعراق وسوريا واليمن تحت دعاوي حماية حقوق الإنسان؟

كافة هذه الأسئلة تقودنا إلي إجابة واضحة، وهى ان هذه المنظمة لا يحركها مبادئ حقوق الإنسان كما تزعم، وإنما تتحرك فقط في إطار أجندة سياسية يحددها من يمول هذه المنظمة.

ويكفى هنا أن نشير إلى الوضع القانوني لهذه المنظمة ، فالمنظمة سحبت طلبها بالعمل كمنظمة غير حكومية بموجب القانون رقم 84 لينة 2002 ، وبالتالى لم يعد لها أى أطار أو وضع قانونى فى مصر يسمح لها بإجراء تحقيقات واستجواب للشهود وجمع للأدلة دون الحصول علي تصريح قضائي مسبق ، وهو ما يؤكد سوء النية المبيته لدى المنظمة لمخالفة القوانين المصرية والقانون الدولى الذى يعطى للدول الحق فى حماية سيادتها على أراضيها .