المصرية للتمويل: تحسن الوضع الاقتصادى والسياسى سيحفز البورصة الفترة المقبلة

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن أداء البورصة خلال الفترة كان يمتاز بأداء إيجابي خلال شهر أغسطس المنتهى علي خلفية الاستقرار الاقتصادي والسياسي وبوادر إعادة النظر في التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ ثورة 30 يونيو ومؤشرات نتائج أعمال الشركات الإيجابية ومفاوضات الحكومة مع مؤسسات وحكومات لدعم الاقتصاد بالإضافة إلى تدشين مشروع محور قناة السويس.

وتري الجمعية أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع وهو ما يستلزم تفعيل بعض ادوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة .

وأضافت "من وجهة نظرنا يمكن أن يؤدي الاستقرار السياسي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد" .

وتؤكد الجمعية أن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فإنها تتاثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشر لما يحدث في مصر .

وتري الجمعية أن متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة (بعد استبعاد الصفقات) يعكس حالة الترقب لدي المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية وان شهدت البورصة علي مدار الشهر اجمالا تحسنا نسبيا في السيولة السوقية .

كما نري أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسي لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية ويري فرصا استثمارية بها حاليا ونري أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة في الاستثمار أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية علي المديين المتوسط والطويل .
واشارت الجمعية إلى أن نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها عن الفترة المالية المنتهية في 30-6-2014 قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية إلا أن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين .

وتتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الأوضاع السياسية فالتاثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين.

كما أكدت الجمعية أن المؤشرات منذ بداية العام لازالت تعكس أن نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل عند مستويات ايجابية نتيجة مشتريات المؤسسات حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر ايجابيا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك كما أن المتعاملون الأفراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الاسهم مع تطلعهم للامام اذا حدث تحسن في الوضع السياسي والاقتصادي .

وتري الجمعية انه لا يجب أن نفرط في ردود الافعال في ظل قدره السوق علي التعافي خلال الفترة القادمة والتي سترتبط في الاساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي بالاضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أي ضغوط استثنائية علي السوق حيث نري أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط خلال الفترة المقبلة إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية إلا أن قدرة السوق علي النشاط استثماريا سيرتبط بالانباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدره علي اجتذاب سيولة جديدة اذا تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي .

كما تؤكد الجمعية أن التوقيت يلعب دورا رئيسيا في جذب الاستثمارات لذلك فأن التطورات تظهر أن هناك مزيد من الشفافية التي تدخل حيز التنفيذ ، وهو ما يضع ضغوطا على السياسيين لأن تتحرك لدعم الاقتصاد.
وقالت إنه من الضروري أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في السوق المصري لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة وأن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الأساس ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة فدعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب والعرب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
وتري الجمعية أن عودة الإجراءات الاحترازية من جديد بالسوق المصري مرة أخرى يعد أمر جيد فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الادوات المالية لمواصلة استثمارتهم فى البورصة ونؤكد على ضرورة تمتع الاسواق المالية بتنوع الاليات المالية بها، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة .

وأكد الجمعية أن تفعيل بعض الاليات بسوق المال المصرية قد يؤدي إلى تحسن أداء السوق فى الوقت الحالى بصورة تدريجية وليس فورية فوضوح الرؤية والاستقرار السياسى هما الداعم الرئيسي للسوق حاليا لذلك فإن إصلاح هذه الآليات وإعادتها مرة أخري يعد تمهيدا لفترات ما بعد الاستقرار لذا يجب علي الجميع ألا يتعجل نتائج هذه الإصلاحات كما تؤكد علي أن مثل هذه القرارات تعكس استجابة الجهات الرقابية والتنظيمية لمقترحات الجمعيات والمتعاملين والفاعلين بالسوق لتطوير سوق المال المصري .

تري الجمعية ضرورة أن يتم مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حده حسب طبيعته وتأثيره .