هشام رامز لـ"خالد صلاح": تطبيق "الأقصى" على البنوك بدأ أول يوليو.. شهادات الاستثمار أفضل أداة ليساهم المصريون بمشروع القناة..طرح الشهادات الخميس أو الأحد.. وتغييرات فى قيادات البنوك العامة آخر سبتمبر

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، تعليقًا على تطبيق الحد الأقصى للأجور فى البنوك، إن القطاع المصرفى من القطاعات المهمة التى حافظت على اقتصاد البلد خاصة بعد ثورة 25 يناير بالرغم من كل الصعوبات التى واجهتنا، مشددًا على أنه سيكون له دور مهم خلال الفترة المقبلة من الناحية الاقتصادية.

وأوضح "رامز" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" إن ما يقال عن إن هناك رئيس بنك قطاع عام يأخذ 2 مليون و800 ألف جنيه فى الشهر هو كلام غير حقيقى، ومن يقل بذلك عليه إحضار مستندات وتقديمها للنيابة لأن ذلك ضد القانون مشيرًا إلى أنه فى يناير 2012 تم تطبيق قانون الـ35 ضعف الحد الأدنى فى البنوك العامة والمملوكة للدولة.

وأشار "رامز" إلى أنه سيتم الإعلان رسميًا عن متوسط أعلى 20 راتبًا بالقطاع، موضحًا أنه عندما رأى رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوى إن تكون الرواتب بحد أقصى 42 ألف جنيه ظلت البنوك بالـ35 ضعفًا حتى صدور قانون بأن يكون الحد الأقصى للجميع بما فيها البنوك منذ 1 يوليو الماضى.

وأكد محافظ البنك المركزى أنه تم تطبيق القانون من 1 يوليو فى البنك المركزى والأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة العقارى الصناعى والزراعى، ولفت "رامز" إلى إن البنوك لا تحمل الموازنة العامة للدولة عبء الرواتب لأنها تدفع من أرباحها وأرباحها تذهب للدولة ولكن الدولة من حقها إن تقول إن الرواتب لا تزيد على قدر معين.

وأطلق رامز، مبادرة لبيع المواطنين الدولار داخل القطاع المصرفى المصرى والبنوك، وأن يكون له الأولوية لشراء الدولار مرة أخرى، وذلك للقضاء على السوق السوداء للدولار، بالتعاون مع وسائل الإعلام لتنمية الشعور القومى بما يعود بالفائدة على الاقتصاد القومى.
وأضاف "رامز" إن مصر ستسدد لقطر 3 مليارات دولار خلال الشهرين المقبلين.

وأكد إن طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة سيتم الخميس أو الأحد المقبلين عن طريق 4 بنوك هى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس.

قال إن القطاع المصرفى قطاع فنى بحت ونحن نفتخر به، لافتًا إلى أننا كمستوى قطاع مصرفى يتم الإشادة به فى جميع مؤسسات الدولة وإننا فى المنطقة العربية متطورون بدرجة كبيرة.

وأضاف إن البنك المركزى به تطوير كبير جدًا، مشيرًا إلى أنه يريد إن نكون مثل جميع البلدان وهو عندما يترك مسئول وظيفته يُكرّم ولا يهاجم.

قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان هدفه إن يمول المصريون حفر قناة السويس الجديدة على الرغم من إن أى مكان فى العالم يتمنى إن يمول ذلك المشروع، لافتًا إلى إن جودة المشروع عالية جدًا حيث إن قناة السويس حاليًا تحقق صافى دخل 5 مليارات و300 مليون دولار فى العام.

وأضاف رامز إن شهادات الاستثمار هى الأداة الأفضل حتى يتمكن المصريون من المساهمة فى البنية التحتية للمشروع، مؤكدًا أنه لا يعقل للدولة إن تسمح لأحد فى إن يشاركها فى إيرادها السيادى.

وتابع محافظ البنك المركزى إن طرح أسهم لمشروع قناة السويس الجديدة أمر يحتاج لإجراءات ودراسة قد على مدار ما يقرب من 6 أشهر والحفر سيستغرق عامًا واحدًا لذلك تم الاتفاق على إن تكون شهادات الاستثمار هى الوسيلة لتمويل حفر القناة للإنفاق فقط ومن ثم طرح أسهم للمشروعات المقرر تنفيذها بعد الحفر.

وقال "رامز"، إن البنوك العامة تنتظر تغييرات فى القيادات فى أواخر شهر سبتمبر، لافتاً إلى أن الدور الذى قامت به البنوك العامة فى الفترة الأخيرة جيد جداً، حيث كان لهم دور كبير فى أداء الاقتصاد المصرى.

وأضاف، أنه جاء محافظًا للبنك المركزى فى أصعب فترة فى تاريخ مصر، مشيرًا إلى أننا نحتاج أن نكون يدًا واحدة ونركز فى المستقبل.


موضوعات متعلقة ..


هشام رامز:شهادات الاستثمار الأداة الأفضل ليساهم المصريون فى قناة السويس

هشام رامز: عندما يترك مسئول وظيفته أريد أن يُكرّم ولا يهاجم

هشام رامز لـ"خالد صلاح": تطبيق الحد الأقصى على البنوك بدأ من يوليو

هشام رامز: طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة الخميس أو الأحد