القومى لحقوق الإنسان: تصريحات مجلس الوزراء ببقاء قانون التظاهر كما هو صادمة ومخيبة للآمال.. ناصر أمين: العدالة الانتقالية أجرت تعديلات فعلية.. وكمال عباس: رفض المناقشة يسيئ لصورة حرية الرأى بمصر

أثارت تصريحات السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بشأن عدم تعدى قانون التظاهر وأنه قائم كما هو، حالة من القلق لدى المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أكد أن وزارة العدالة الانتقالية قد أجرت تعديلات بالفعل على القانون.

ومن جانبه قال ناصر أمين رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تصريحات مجلس الوزراء بشأن عدم تعديل قانون التظاهر مقلقة للغاية، مشيرا إلى وزارة العدالة الانتقالية المعنية بالتشريع كانت قد انتهت من بعض التعديلات بالقانون.

وأوضح أمين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيناقش هذا الأمر الأربعاء للتباحث والاتصال بالجهات المعنية لافتا إلى أنه فى حال عدم استجابة الجهات المعنية لتعديل القانون سوف يعلن المجلس رأيه للرأى العام.

وأشار رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن المجلس كان قد طالب بتعديل 4 محاور رئيسية أولها أن يكون التظاهر بالإخطار وليس بالتصريح، كما طالب باستبدال العقوبات من الحبس إلى الغرامة فقط.

وأضاف أمين أن من ضمن المحاور التى نادى المجلس بتعديها هو إحالة الموارد المتعلقة بحمل السلاح إلى قانون العقوبات وليس التظاهر، مشيرا إلى أنه لا يوجد موجب لذكرها بالقانون وأن تكون المواد المتعلقة بآليات فض التجمعات من قبل قوات الأمن خارج اطار قانون التظاهر، لافتا إلى أنه لا يوجد موجب أيضا لوضعها بالقانون.

وبدوره قال إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس قدمت تحفظات على قانون التظاهر إلى مجلس الوزراء، لافتا إلى أن المجلس ينتظر موقف الوزراء، مشيرا إلى أنه حال عدم مناقشة مجلس الوزراء للقانون سيطالبون مرة أخرى بمناقشته.

وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان لـ"اليوم السابع"، أن المجلس طالب بتعديل 14 بنداً بقانون التظاهر، أبرزها تخفيف عقوبة السجن لمخالفة القانون لتكون غرامة مالية بدلاً من الحبس.

وفى سياق متصل قال كمال عباس عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، بشأن عدم تعديل قانون التظاهر ولا نية لمناقشته فى مجلس الوزراء، تصريحات صادمة ومخيبة للآمال.

وأوضح عباس فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن القرار يعد سيراً عكس السير الاتجاه، مشيرا إلى أن وزير العدالة الانتقالية أجرى حوراً مع المجلس القومى لحقوق الإنسان وأبدى تفهمه للتعديلات المطروحة التى نادت بها القوى السياسية والأحزاب والحركات المختلفة.

وأضاف عضو المجلس القومى أن هناك أصوات من فلول مبارك نادت بعدم تعديل القانون للقضاء على أصوات ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن عدم تعديل القانون فى ذلك الوقت مخيب لحالة التفاؤل التى شعرت بها القوى السياسية.

وأشار عباس إلى أن توقيت التصريح سيئ للغاية، مشيرا إلى أن مجلس الأمم المتحدة للحقوق الإنسان سيقوم بمراجعة ملف حقوق الإنسان فى عدد من البلدان ومنها مصر شهر أكتوبر القادم.




موضوعات متعلقة :

جورج إسحق: طالبنا الوزراء بتعديل 14 بندًا فى قانون التظاهر