أكرم القصاص - علا الشافعي

حصاد جهود الحكومة لمواجهة مشاكل العمال خلال 100 يوم من حكم السيسى.. توفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل بالداخل والخارج.. مواجهة أزمات عودة 4 آلاف شركة متوقفة.. إقرار حد أدنى لـ20 مليون عامل بالقطاع الخاص

الجمعة، 19 سبتمبر 2014 09:58 م
حصاد جهود الحكومة لمواجهة مشاكل العمال خلال 100 يوم من حكم السيسى.. توفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل بالداخل والخارج.. مواجهة أزمات عودة 4 آلاف شركة متوقفة.. إقرار حد أدنى لـ20 مليون عامل بالقطاع الخاص الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أشرف عزوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضايا العمال والتشغيل كانت سببا رئيسا فى قيام ثورة 25 يناير، كما كان الحد الأدنى للأجور وراء إقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى، واليوم نجحت حكومة محلب خلال الثلاثة شهور الماضية فى توفير فرص عمل للشباب العاطلين فى القطاعين الخاص والاستثمارى، فى الوقت نفسه ما زالت الكثير من الأزمات الرئيسية تحتاج لحل جذرى مثل الحد الأدنى للقطاع الخاص وتشغيل الشركات المتوقفة وعودة العمال المفصولين.

وأكدت وزارة القوى العاملة والهجرة أنها قامت بتوفير ما يزيد عن 150 ألفا و569 فرصة عمل فى الداخل والخارج منذ بداية تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم وحتى الآن، بواقع 50 ألف تعاقد فى الخارج، و100 ألف فرصة عمل فى القطاعين الخاص والاستثمارى بالداخل.

وأكدت الوزارة أن الفرص التى تم توفيرها فى الداخل لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل وكان من بينها ماجستير، وبكالوريوس تجارة وعلوم، وهندسة وزراعة وفنون تطبيقية وسياحة وفنادق وخدمة اجتماعية وتربية وطب بيطرى وصيدلة وتربية رياضية وتربية فنية والإدارة والحاسب الآلى والمعهد العالى للسياحة والفنادق والتربية النوعية والتربية فى رياض الأطفال وليسانس الألسن، والآداب والحقوق وبلوم المعهد الفنى التجارى ودبلوم المعهد الفنى للسياحة والفنادق ودبلوم تجارة وصنايع وزراعة وثانوى عام، ودبلوم تمريض وإعدادى عام وابتدائى 1 ويقرأ ويكتب وبدون.

وأضافت أن المحافظات التى تم توفير فرص العمل فيها هى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، والقليوبية، والمنوفية، والبحيرة، والإسماعيلية، والجيزة، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا وسوهاج، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وأشارت إلى أن المهن المطلوبة كانت فى تخصصات صناعة الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية وخدمات الأمن والنظافة صناعة الغزل النسيج والإنشاءات فى مجال التشييد والبناء وتجارة السلع الغذائية والمنزلية والفنادق والمطاعم والنقل والشحن والتخزين والاتصالات والبنوك والتأمين، وأعمال البورصة وأنشطة البترول وملحقاتها وأعمال الطباعة والحاسب الآلى والتعليم والصحة وصناعة الأخشاب وأعمال النجارة وصناعة السيارات والمركبات وصيانتها وصناعة الأعلاف، وتربية الحيوان والطيور وصناعة المعادن وأعمال التعبئة والتغليف وصناعة الزجاج والكرستال وصناعة البلاستيك وصناعات أدوات منزلية وكهربائية وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وأعمال تبريد تكييف وصناعة الرخام والجرانيت، وخدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية.

ومن ناحية أخرى تواجه الحكومة الحالية عدد من التحديات فى مجال العمل والعمال على رأسها إعادة تشغيل الشركات والمصانع المتوقفة والتى يزيد عددها عن 4 آلاف مصنع متوقف منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.

ويقول أشرف الدوكار عضو اتحاد العمال فى العاشر من رمضان إن عودة المصانع المتوقفة عن العمل سيكون له دور فى عودة العمال المفصولين، بالإضافة لما سيوفره من فتح مجالات جديدة لتوفير فرص العمل، وظهور منتجات مصرية خالصة من شأنها المساندة فى الارتقاء بالوضع الاقتصادى لمصر وبداية لضرب الخصخصة.

وأضاف شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين فى القطاع الخاص أن الحكومة مطالبة كذلك بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، والذى يزيد عددهم عن 20 مليون عامل، خاصة أنه جزء رئيسى من منظومة العدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو، بالإضافة إلى أنه استكمالا للمساواة بين جميع أطياف البلد الواحد، حيث إنه تم تطبيق الحد الأدنى على العاملين فى الدولة ولم يطبق حتى الآن على القطاع الخاص.

وأوضح أن تطبيقه على العاملين بالقطاع الخاص أصبح أمرا ضروريا لا يتحمل التأخير، خاصة عقب قرار زيادة أسعار الوقود واستغلال سائقى الميكروباص لذلك، بالإضافة إلى الارتفاع الجنونى فى أسعار بعض السلع الاستهلاكية فى الأسواق.

وفى سياق مختلف أكد سمير الشيخ رئيس جمعية العمال المفصولين أن أزمة ما يقرب من 15 ألف عامل مفصول تحتاج لقرارات سريعة من الدولة، خاصة أنهم مقسمون إلى "قطاع عام - قطاع خاص - استثمارى"، ويمكن أن يتم عودة المفصولين بالقطاع العام بقرار إدارى بعودتهم للعمل صادر من مجلس الوزراء، وإصدار مرسوم بقانون بمنع فصل أى عامل دون حكم محكمة نهائى.

وفيما يخص العمال المفصولون بالقطاع الخاص والاستثمارى، أوضح أن عودتهم للعمل تستلزم مفاوضة جماعية بالوزارة بحضور العمال المفصولين، وممثلى الشركة والتفاوض حول عودتهم.




موضوعات متعلقة..


تحولات جذرية بالجهاز الإدارى للدولة بعد مرور 100 يوم على حكم السيسى.. هيكلة 275 قطاعاً بالحكومة.. وخطة لتعديل جداول الأجور بزياد الأساسى لــ 80%.. صفوت النحاس: 5 تحديات تعوق الوصول للحكم الرشيد










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ماجد ابو المجد

وزيره القوه العامله

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة