دفاع الإخوان بـ"تعذيب محامٍ بالتحرير" يدفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير "الأدلة الجنائية".. ويؤكد أن النيابة نسبت أقوالا للشهود.. ويسخر قائلا: "جورج إسحاق من خلايا الإخوان النائمة"

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، سماع مرافعة خالد بدوى، دفاع صفوت حجازى، فى جلسة محاكمة حازم فاروق، ومحمد البلتاجى وعمرو زكى والمستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، وعضو مجلس الشعب المنحل محسن راضى، ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين، والإعلامى أحمد منصور، وآخرين من قيادات الإخوان، بتهمة احتجاز محامٍ، وتعذيبه، وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى شركات السياحة بميدان التحرير.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحا، ودخل المتهمون قفص الاتهام مرددين هتافات"ثوار أحرار هنكمل المشوار، اثبت اثبت يا بطل صوتك بيحرر وطن"، وأثبت القاضى وجود جميع المتهمين، وتم الاستماع إلى مرافعة دفاع البلتاجى وأسامة ياسين.

وقال أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، "أسامة ياسين" و "محمد البلتاجى"، إنه لا أدلة تثبت الإدانة عليهما، مشيرا إلى شهادة "وليد عرفات" شاهد الإثبات للواقعة التى بُرئ فيها المتهمان المشار إليهما من القيام بأى فعل مادى فى الدعوة .

ودفع الحلو خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، ببطلان تقرير مصلحة الأدلة الجنائية وبطلان الدليل المستمد منه والخاص بصحة الفيديو محل الدعوة، وهو ما يُخالف الثابت فى تحقيقات النيابة، موضحا أن مصور الفيديو فى التحقيقات أقر بوجود "تلاعب وعبث" فى المقطع المُقدم فى القضية حيث إنه صور ما يقارب الثلاثين دقيقة لتكون المحصلة النهائية الماثلة فى أوراق القضية فيديو مدته سبعة عشرة دقيقة فقط.

كما دفع الحلو كذلك بانتفاء أركان جريمة "دخول عقار بحيازة آخر والاستيلاء عليه بالقوة" لافتا إلى شهادة شاهد الإثبات "أكرم إسماعيل" مالك شركة السياحة مسرح الجريمة، والتى أكد فيها أنه لم يمنعه أحد من دخول شركته، وأنه لم يكن يدخل إليها بسبب الزحام ليس أكثر سارداً كذلك رواية شاهد الإثبات "رمضان فارس" حارس العقار الخاص بالشركة، والتى تؤكد الرواية السابقة، واختتم عضو الدفاع مرافعته بطلب البراءة لموكليه استنادا لما قدمه من دفوع، ورفع الجلسة للاستراحة.

وأثناء الاستراحة تم السماح لأهالى المتهمين بالدخول لحضور الجلسة، والسماح لهم بالاقتراب من القفص، كما حدثت مشادة كلامية بين زوجة المتهم عمرو زكى والأمن.

كما استنكر المحامى خالد بدوى عضو هيئة الدفاع عن الداعية صفوت حجازى فى مرافعته، ما وصفت به النيابة موكله بالكفر وغيره من الاتهامات، ودفع ببطلان تقرير الاتهام وأمر الإحالة وأدلة الثبوت، كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطنى وتضاربها مع بعضها، وأيضا انتفاء الركن المادى والمعنوى وشيوع الاتهام وفساد الدليل وتضارب أقوال الشهود.

وأشار إلى أن النيابة نسبت للشهود أقوال فى المرافعة لم يدلوا بها فى التحقيقات، كما دفع بتضارب أقوال الشهود وتحريات الأمن الوطنى وتحقيقات النيابة والتى أكدت أحتجاز المجنى عليه 3 أيام بشركة سفير، مؤكداً أن الأوراق الرسمية التى قدمها الدفاع أثبتت أن المجنى عليه تم تسليمه للجيش بعد احتجازه بساعات فقط داخل شركة سفير للسياحة.

وتابع قائلا: إن النيابة العامة لم تحقق فى الواقعة، واعتمدت على توجيه الاتهامات للمتهمين من خلال تقرير ضابط الأمن الوطنى، الذى أقر بعدم تواجد بعض المتهمين بمكان التعذيب، وعندما سئل عن سبب تواجدهم فى القضية أجاب أنهم مشاركون بالتحريض على العنف "وهذا اتهام جديد".

واستطرد الدفاع بالدفع ببطلان التسجيلات المقدمة فى الدعوى، مشيرا إلى أنها مخالفة للقوانين وأن تحريات الأمن الوطنى جاءت باطلة لأنها لم تتوصل إلى من قام بالقبض على المجنى عليه ووجهت الاتهام إلى أشخاص منهم علماء ومستشارين.

وأضاف محامى حجازى، أن شركة سفير للسياحة كان بها عدد كبير من الشخصيات المعروفة ومنها الدكتور محمد أبو الغار وجورج إسحاق وغيرهم وليس كما يقال أن كل الموجودين كانوا إخوان، مضيفاً ساخرا "إلا إن كان جورج إسحاق من خلايا الإخوان النائمة".

وتابع بدوى قائلا كان يفترض على النيابة أن تستمع لأقوال كل الموجودين فى الشركة حول الواقعة وإنما هؤلاء الموجودين داخل القفص هم المطلوبين الزج بهم فى هذه القضية.

كما طالب الدفاع فى ختام مرافعته ببراءة المتهم وجميع المتهمين فى القضية .

وفى نفس السياق دفع المحامى على علم الدين دفاع "أسامة ياسين" وزير الشباب السابق، بانتفاء صلته بكافة الجرائم لعدم تواجده على مسرح الأحداث، وذلك استنادا على شهادة شهود الإثبات بأنه لم يكن متواجدا داخل شركة سفير أو فى محيطها وخلو البلاغ المقدم من المجنى عليه من اسم أسامة وأيضا خلو محضر التحريات من إسناد أى دور له وخلو الفيديوهات من تواجد أسامة بها.

كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من أسامة كمال، محامٍ، فى عام 2011، قال فيه إنه كان موجودا فى ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير، للمشاركة فى المظاهرات السلمية التى أعقبت ثورة 25 يناير، وأن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان وادّعى أنه من اللجان الشعبية، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا فى الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.

وأضاف مقدم البلاغ أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه لمدة 3 أيام وقاموا وقتها بتعذيبه خلالها وصعقوه بالكهرباء.

وكشفت تحقيقات نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، عن توافر الأدلة بأن المجنى عليه يعمل محاميًا ولا ينتمى إلى جهاز الشرطة، ووجود مشاهد فيلمية للوقائع قدمها صحفى شاهد الواقعة بنفسه وصوّرها، وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض على المجنى عليه وجردوه من ملابسه، واحتجزوه بمقر الشركة السياحية الكائن بالطابق الأرضى بأحد العقارات بميدان التحرير.

وأكدت أقوال الشهود من سكان العقار وحراسه ومدير الشركة ومالكها، حدوث الواقعة كما ظهرت بالمشاهد الفيلمى، وأن المتهمين جميعًا استولوا على مقر الشركة بالقوة واستخدموه فى احتجاز المواطنين الذين يقبضون عليهم بداخله، وأنهم كانوا يوجدون دائمًا بمقر الشركة للشد من أزر المتهمين محمد البلتاجى وحازم فاروق فى أثناء تعذيبهما المجنى عليه، وأكدوا أن المتهم محمد البلتاجى شارك فى تعذيب المجنى عليه، وكان يضع قدمه على رأسه ويضغط عليها بقوة وعذَّبه بالصعق بالكهرباء.


موضوعات متعلقة..

دفاع صفوت حجازى بقضية "تعذيب محام بالتحرير": النيابة لفقت أقوال الشهود