قيادات هيئة ميناء دمياط تعقد أول إجتماعاتها بأرض محطة الحاويات الثانية

عقد اللواء بحرى أيمن صالح رئيس الهيئة الإجتماع الإسبوعى مع قيادات الهيئة داخل الموقع لأول مرة منذ عام 2006 ، فى ميناء دمياط، وذلك فى نفس اليوم الذى تم فيه إستلام أرض المشروع وإسترجاعها إلى أصول هيئة الميناء.
جدير بالذكر أن هذه الأرض كان قد سبق تخصيصها لشركة ( ديبكو ) بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1119 لسنه 2006 وكانت الشركة قد تسلمتها من هيئة الميناء بمساحة مليون متر مربع تقريباً بتاريخ 17/7/2006، بغرض إنشاء وتشغيل محطة لتداول الحاويات يصل طول أرصفتها إلى 2300 متراً وبعمق 17 متراً لتتداول 4 مليون حاوية سنوياً.

إلا أن الشركة تعثرت نتيجة عدم قدرتها على تدبير التمويل اللازم .. ما أدى إلى تعثر المشروع وتوقفه إعتباراً من فبراير 2009 وهو نفس التاريخ الذى كان من المفترض فيه إنتهاء الإنشاءات وبدء تشغيل المحطة.
وصرح اللواء بحرى، أيمن صالح رئيس الهيئة أنه تنفيذاً لسياسة الحكومة بضرورة إحياء المشروعات المعطلة وطبقاً لسياسة وزارة النقل الساعية إلى جذب إستثمارات ضخمة وتحريك الإستثمارات الساكنة والمتأخرة فقد بذلت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية قصارى جهدها لدفع الشركة لإستئناف المشروع .. وتم منح الشركة ( بناءً على طلبها ) أكثر من مهلة لتوفيق أوضاعها و إستكمال المشروع بموجب ملاحق مكملة للعقد إنتهت جميعها فى 31/12/2011 دون أن تحرز الشركة أى تقدم يذكر .

كما أضاف صالح أن الهيئة قد بذلت مجهوداً كبيراً فى تجهيز ملف الموضوع لرفع قضية تحكيم دولى ضد الشركة .. وذلك إنطلاقاً من الثقة التامة فى سلامة موقفنا القانونى ووجود ملف مستندات قوي يوثق ويدعم حق الميناء فى إسترداد أرضها التى تم تعطيلها قرابة عشر سنوات ... ومن المعلوم أن أرض المشروع تمثل 33 % من إجمالى أرض ميناء دمياط وأن المشروع يمثل 50 % من المسطح المائى المتاح للإستثمار فى مجال النقل البحرى حيث يتكون الميناء من حوضين العامل منهم الأن حوض واحد فقط ... وتسعى الحكومة ممثلة فى وزارة النقل لفرض واقع جديد يتسم بالسرعة والأمان فى منظومة النقل المصرية .
وتسلمت الهيئة اليوم، أرض المشروع بمعرفة لجنة قانونية تم تشكيلها وتضم جميع الجهات المعنية كما أن الهيئة قامت بتوثيق حالة الموقع بمعرفة لجنة هندسية من الجامعات المصرية كأحد الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد مع الشركة المذكورة.