مصادر:اختيار رئيس المصرية للاتصالات يخضع لمعايير..والشائعات مصدرها مستفيدون

كشفت بعض المصادر عن الدراسة الوافية، والمعايير المحددة التى يتسنى من خلالها لياسر القاضى، وزير الاتصالات، ترشيح رئيس جديد للشركة المصرية للاتصالات، والتى تهتم على الجانب الأكث الاعتبارات الأمنية والفنية اللازمة.

كانت هناك بعض الانتقادات التى وجهت لبعض المرشحين لهذا المنصب، ظنا أنهم لن يخضعوا لأى معايير أو اعتبارات فى اختيارهم.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن على من يطلق الشائعات الوثوق بأجهزة الدولة وأن كل جهاز يقوم بدوره على أكمل وجه، وأنها الأقدر بتحديد ما إذا كان هناك ملاحظات على أى شخص من عدمه، مضيفاً أن قيام البعض بإطلاق شائعات عن انتماءات أشخاص بعينها يعد تدخلا فى عمل تلك الجهات كما يعد تقليلاً من شأنها وينم عن عدم ثقة بقدرات الأجهزة المعنية، وهو ما دعا المصدر إلى تفاديه وأكد لـ"اليوم السابع" أنه ترك الأمر للأجهزة المعنية للبت فيه.

وأكد المصدر أن صالح الوطن بصفة عامة، والشركة المصرية للاتصالات بصفة خاصة، هو الاعتبار الأساسى فى اختيار قيادات الشركة المصرية للاتصالات ورئيسها، وأن كافة الأسماء المرشحة تتفق مع تلك المعايير، وأن إطلاق تلك الشائعات يشكك فى قدرات الأجهزة المختصة.

وشدد المصدر على أن قيام بعض المستفيدين بإطلاق الشائعات لن يؤثر على صانعى القرار لاسيما وأن أى ترشيح يصدر منهم لا يتم إلا بعد إجراء الدراسات اللازمة وبحث كافة المعايير والمحددات اللازمة لشغل الوظيفة.

وكانت السلطات المصرية قد تحركت وقامت بتغيير وزير الاتصالات السابق خالد نجم ورئيس مجلس ادارة المصرية للاتصالات محمد سالم وقامت بإعادة الأعضاء المنتدبين لشركة "تى إى داتا" لمناصبهم وأوقفت كافة إجراءات فصل المصرية للاتصالات عن "تى إى داتا" وأغلقت ملف تخفيض قيمة تأجير البنية التحتية لشركات الإنترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول الخاصة حماية للمال العام.

وتبحث الحكومة حاليا إجراءات تطوير الشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك بها نحو 80% من أسهمها واستعانت بالكثير من الخبراء لدراسة الملف الخاص بها، كما تعتزم ادخال تغييرات واسعة بقيادات الشركة لاسيما وان المجلس الحالى هو مجلس مؤقت.

وكانت مصادر رفيعة المستوى قد أكدت لـ"اليوم السابع" بشأن الشائعات والأنباء الخاصة بتغييرات المصرية للاتصالات أن وراءها بعض الشركات الخاصة.