"الاتصالات" توقع بروتوكول تعاون لتطوير وتحديث وزارة التجارة و الصناعة

وقع اليوم المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التجارة والصناعة.

يتضمن البروتوكول الذى تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 19 مليون جنيهاً عدة محاور أهمها تطوير البنية الأساسية لشبكة المعلومات بمبنى وزارة التجارة والصناعة وتوفير أجهزة نظم شبكات وأجهزة تامين شبكات معلومات وتوفير أجهزة خوادم قواعد البيانات وأجهزة تخزين وأرشفة للنظم المختلفة.

وأكد المهندس ياسر القاضى أن هذا التعاون هو استكمال لسياسات البناء المشترك التى تنتهجها الوزارة من أجل إرساء دعائم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وإنشاء منظومة الكترونية متكاملة داخل قطاعات الدولة المختلفة ،حيث وجه نحو ضرورة الإسراع فى الإنتهاء من مراحل العمل وتقليل الفترة الزمنية لتنفيذ المشروعات المتفق عليها وفقا للبروتوكول.

أشار وزير الاتصالات إلى أنه يأمل فى أن توفر الحلول التكنولوجية المقترح تقديمها تيسير فى الإجراءات للمستثمرين والمساعدة فى نمو الأعمال التجارية.

وأوضح القاضى أهمية زيادة الفرص التدريبية التى تقدمها الوزارة لتطوير مهارات العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة حتى تشمل أعداد أكبر من المتدربين على أن يتم تخصيص نسبة من هذه الفرص للعاملين بوزارة التجارة والصناعة.

وحول بنود البروتوكول أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن البروتوكول يستهدف أيضاً مكافحة الفساد بتقديم حلول تكنولوجية من خلال هذا المشروع لإحكام السيطرة على دورة العمل وتقديم المعلومات بصورة دقيقة وواقعية.

وأشار قابيل إلى تطوير الموقع الإلكترونى للجريدة الرسمية والوقائع المصرية والذى يدعم التنمية التكنولوجية للمطابع الأميرية بما يمكنها من تقديم خدمة عرض القوانين الرسمية الصادرة من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بصورة رقمية للمواطن تساعده فى الحصول عليها من خلال بوابة الجريدة الرسمية والوقائع المصرية بما توفره من دفع إلكترونى للحصول على القوانين الهامة التى تصدرها الدولة والإطلاع عليها وكذلك خدمة توصيلها للمواطن من خلال البريد المصرى.

وأوضح المهندس طارق قابيل أن البروتوكول يتضمن أيضاً تخطيط الموارد المالية والادارية لوزارة التجارة والصناعة من خلال تطوير آليات وتطبيقات تكنولوجية لصالح وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية التابعة لها، وذلك بتوفير نظام أرشفة للصادر والوارد لإدارات وقطاعات وهيئات وزارة الصناعة والجهات الحكومية التابعة لها تهدف لضبط المتابعات والمراسلات بينهم، وذلك من خلال استخدام نظام ألى متكامل يمكن من خلاله تبادل التكليفات والمراسلات بين المستويات الإدارية المختلفة بشكل الكتروني.

يشار أن قطاعات التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد ومن ثم فإن تطبيق النظم التكنولوجية فى التعامل مع هذه القطاعات سيخلق بيئة جاذبة للأعمال وستتيح تقديم خدمات أفضل بالجودة اللازمة وبالسرعة المطلوبة وهو ما يسهم فى تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطنى ورفع كفاءة الموظف ليمتلك الادوات التكنولوجية التى تمكنه من تقديم خدمة أفضل وأسرع للمستثمريين و المواطنين.