وكيل نقابة الصيادلة: ننسق مع "الصحة" لمنع وجود مخالفات بالصيدليات

قال الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة، إن النقابة تقوم بالتنسيق مع التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة لمنع وجود مخالفات، والتأكد أن من يملك الصيدلية ومتواجد فيها صيدلى، حتى لا تحدث أخطاء فى صرف الدواء تؤدى إلى كوارث طبية.

وأضاف الوكيل، خلال بيان أصدرته النقابة، أن التفتيش الصيدلى والنقابة يبذلون جهوداً كبيرة فى ظل وجود معوقات مثل عدم منح صفة الضبطية القضائية للنقابة وقلة الإمكانيات المتاحة لدى التفتيش الصيدلى، لافتاً إلى أن الصحة قامت العام الماضى بالتفتيش على 37 ألف صيدلية من إجمالى عدد الصيدليات ووجد 200 صيدلية فقط مخالفة.

وأوضح أن الدكتور محيى عبيد النقيب العام للصيادلة، أطلق مبادرة لتحسين أداء التفتيش الصيدلى تضمنت توفير وسائل انتقال لتسهيل القيام بمهام عملهم وزيادة عدد المفتشين الذى يصل إلى 200 صيدلى فقط يقومون بالتفتيش على 65 ألف صيدلية، و3 آلاف مخزن و200 مصنع.

وتابع: "إننا نعانى من وجود قصور فى القوانين المنظمة للمهنة والتى لم يحدث بها تعديلات تتوافق مع المتطلبات الحالية منذ الخمسينات"، لافتاً إلى أن النقابة لا تملك صفة الضبطية القضائية وتم إرسال خطاب إلى وزير العدل ولم يتم الرد حتى الآن للمطالبة بمنح النقيب وأعضاء النقابة صفة الضبطية القضائية لتمكينهم من دورهم وتنفيذ قانون 47 لسنة 1996، والقانون 127 لسنة 55 ومراقبة الصيدليات وضبط السوق من الأدوية المهربة والمغشوشة.

ولفت إلى أن الضبطية القضائية لا تعنى إلغاء دور التفتيش الصيدلى، بل للتعاون معاً ليتم التنسيق بين النقابة والإدارات المختلفة لضبط الدخلاء.

وطالب وكيل نقابة الصيادلة بضرورة زيادة هامش ربح الصيدلى لأنه أحد الأسباب الرئيسية التى أدت إلى عزوف عدد كبير من الصيادلة عن فتح صيدلية لأنها لا تلبى احتياجاتهم المادية فى ظل ارتفاع أسعار السلع مما جعل البعض يلجأ إلى بيع اسمه لغير صيدلى أو الاستعانة بغير صيادلة فى الصيدليات لأنهم لا يستطيعون دفع مرتب صيدلى.

وأشار وكيل النقابة إلى أن المجلس بعد استلام عمله قرر تشكيل لجنة لمحاربة الدخلاء على المهنة، وتم انتخاب الدكتور أحمد عامر لرئاستها، لافتاً إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة فى مادته رقم 127 لسنة 1955 نصت على أنه: "لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى، ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين".

وأضاف أن النقابة تقوم بدورها فى محاربة الدخلاء على المهنة لأنهم يسيئون إلى الصيدليات التى تقدم خدمات استشارية للمرضى بالمجان فى المدن والقرى الفقيرة، مشيراً إلى أنه تم رفض ترخيص 73 صيدلية بـ10 محافظات لمخالفتها فانون مزاولة مهنة الصيدلة، بالإضافة إلى عمل تحريات عن الصيدليات الجديدة، للتأكد أن من يملكها ويديرها صيادلة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضدهم.

وأكد أن لجنة التحقيق بالنقابة العامة تلقت شكاوى بشأن صيدليات مخالفة، وجار التحقيق فيها، كما تم تحويل البعض لهيئة التأديب لاتخاذ إجراءات ضدهم.

وأضاف أن المادة 87 نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلى، ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.