أكرم القصاص - علا الشافعي

رئيس ميناء دمياط: الهيئة تسلمت أرض مشروع الحاويات الثانية من شركة ديبكو

الجمعة، 13 نوفمبر 2015 05:19 م
رئيس ميناء دمياط: الهيئة تسلمت أرض مشروع الحاويات الثانية من شركة ديبكو ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، فى لقائه مع العاملين بهيئة الميناء من داخل أرض مشروع محطة الحاويات الثانية أن هذه الأرض تسلمتها الهيئة اليوم من شركة (ديبكو)، بعد تخصيصها لها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1119 لسنة 2006.

وأوضح صالح أن الشركة كانت تسلمت الأرض من هيئة الميناء ومساحتها مليون متر مربع تقريبًا فى 17 يوليو 2006 لإنشاء وتشغيل محطة لتداول الحاويات طول أرصفتها 2300 متر بعمق 17 مترًا لتتداول 4 ملايين حاوية سنويًا.

وأضاف صالح فى بيان: الشركة تعثرت نتيجة عدم قدرتها على تدبير التمويل اللازم، ما أدى إلى تعثر المشروع وتوقفه اعتبارًا من فبراير 2009، وهو التاريخ الذى كان يفترض فيه انتهاء الإنشاءات وبدء تشغيل المحطة.

وأضاف رئيس الهيئة: تنفيذًا لسياسة إحياء المشروعات المعطلة وطبقًا لسياسة وزارة النقل الساعية إلى جذب استثمارات ضخمة وتحريك الاستثمارات الساكنة والمتأخرة بذلت الحكومة خلال الفترة الماضية قصارى جهدها لدفع الشركة لاستئناف المشروع، وتم منح الشركة (بناءً على طلبها) أكثر من مهلة لتوفيق أوضاعها واستكمال المشروع بموجب ملاحق مكملة للعقد انتهت جميعها فى 31 ديسمبر 2011 دون أن تحرز الشركة أى تقدم يذكر.

وأشار صالح إلى أن الهيئة بذلت مجهودًا كبيرًا فى تجهيز ملف الموضوع لرفع قضية تحكيم دولى ضد الشركة، وذلك انطلاقًا من الثقة التامة فى سلامة موقفنا القانونى ووجود ملف مستندات قوى يوثق ويدعم حق الميناء فى استرداد أرضها التى تم تعطيلها قرابة عشر سنوات.

وتمثل أرض المشروع 33% من إجمالى أرض ميناء دمياط والمشروع يمثل 50% من المسطح المائى المتاح للاستثمار فى مجال النقل البحرى، حيث يتكون الميناء من حوضين العامل منهم الآن حوض واحد فقط، وتسعى الحكومة ممثلة فى وزارة النقل لفرض واقع جديد يتسم بالسرعة والأمان فى منظومة النقل المصرية.

وتسلمت الهيئة اليوم أرض المشروع بمعرفة لجنة قانونية تم تشكيلها وتضم جميع الجهات المعنية كما أن الهيئة قامت بتوثيق حالة الموقع بمعرفة لجنة هندسية من الجامعات المصرية كأحد الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد مع الشركة المذكورة.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة