نقابة الأطباء: إغلاق أقسام بمستشفيات التأمين الصحى لإنصراف الأطباء عنه لضعف رواتبهم

قالت الدكتور منى مينا وكيل النقابة العامة لنقابة أطباء مصر، أن مشكلة أطباء التأمين الصحي تكمن فى أنهم يحصلون على رواتب تساوى نصف رواتب العاملين بوزارة الصحة، رغم أن عبء العمل بالتأمين ضعف العمل بمستشفيات الوزارة، مشيرة إلى أن ذلك ترتب عنه أن التأمين يتم تفريغه بالتدريج من الأطباء الذين يسعون لتركه بكل الوسائل، بجانب أن الأطباء الشباب لا يحاولون الإتجاه للعمل به، مما أدى إلى وجود أقسام بمستشفيات التأمين يتم إغلاقها لعدم وجود أطباء.

وأضافت منى، فى تصريحات صحفية،:" أن كل المسئولين أقروا حق أطباء التأمين الصحي والأطقم الطبية به في صرف مستحقات مساوية لزملائهم بالصحة، والذين أشاروا إلى أن المشكلة فقط في الموارد اللازمة للوفاء بهذا الحق، لذلك إعتقدنا بعد زيادة الضريبة على السجائر والتي صدرت في مارس 2015 "مربوطة" على التأمين الصحي أن المشكلة قد تم حلها، و لكن وزير المالية بعد فرض الضريبة بالفعل إعترض على ربطها على التأمين الصحي، وأصر على دخولها للخزانة العامة و كما قيل وقتها "أن هذه إجراءات شكلية، ستدخل الضريبة للخزانة العامة ثم يعاد توجيهها للتأمين الصحي".

وأشارت وكيل نقابة الأطباء، إلى أن النتيجة النهائية أنه تم فرض الضريبة، وتم تحصيلها بالفعل واضافة حصيلتها للخزانة العامة حوالي 2 مليار جنيه، ولكن لم يتم تخصيص أى جزء من هذه الضريبة -حتى اليوم- للتأمين الصحي المفترض أن الضريبة فرضت خصيصا لأجله، لافته إلى أن الدستور نص على ضرورة وجود نظام تأمين صحي شامل لكل المواطنين، و والذى يتم مناقشته بشكل يومى لوضع قانون لتطوير و تقوية التأمين الصحي الحالي للوصول إلى الاستحقاق الدستورى "تأمين صحي شامل لجميع المصريين و يغطي جميع الأمراض" .

وتابعت:"من الأسهل والأجدى بدلا من المناقشات الطويلة، لتطوير التأمين الصحى أن يتخذ قرار تخصيص حصيلة الضرائب التي فرضت بأسم التأمين الصحي لصالح تحسين الخدمة به، كخطوة لدعم ميزانية التأمين الصحي الحالي لإثبات مصداقية لوجود نية حقيقية لعمل تطوير شامل لنظم التأمين الصحي، بعدما دخلت الضريبة للمالية وتاهت في أروقة المالية ولم تستفد منها التأمين الصحي الذى تقام ورش عمل يومية لتطويره".