بدء ورشة "القومى لحقوق الإنسان" لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية

بدأت منذ قليل ورشة العمل التشاورية التى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد العام لنساء مصر، بهدف تعديل قانون الأحوال الشخصية، من أجل تيسير إجراءات التقاضى، ولحل العديد من المشكلات التى تعانى منها الأسرة المصرية بشكل عام، والمرأه المصرية بشكل خاص، حيث تعد قضايا الأحوال الشخصية من أكثر القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية.

ويهدف اللقاء إلى الوصول إلى مُقترح بمشروع لقانون جديد تسدّ به جميع الثغرات القانونية الموجودة فى قانون الأحوال الشخصية الحالى، بحيث يصبح قانون الأحوال الشخصية أكثر عدالة للأسرة ككل حتى تتمكن المرأة من خلال إجراءات ميسرة للحصول على كافة حقوقها القانونية.

ويشارك فى اللقاء منظمات المجتمع المدنى المعنية بالمرأة، وممثلو الوزارات والهيئات المعنية، وممثلون للأحزاب السياسية، وعدد من الإعلاميين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان، وعدد من الشخصيات العامة منهم محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن السابق، والدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، والخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.