جامعة الدول العربية تناقش برنامج التنمية المستدامة 2030 الأربعاء المقبل

تستضيف العاصمة المصرية، القاهرة، فى الفترة من 25 إلى 26 نوفمبر 2015 الاجتماع الـ21 لآلية التنسيق الإقليمى للدول العربية التابعة للأمم المتحدة وذلك فى مقر جامعة الدول العربية.

وسوف يبادر المتكلمون إلى تهيئة المشهد لآلية التنسيق الإقليمية لهذا العام والتى تأتى فى لحظة حاسمة من تاريخ المنطقة العربية. ويشكّل جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة الذى اعتُمد مؤخراً فرصة مثالية، وللمرة الأولى، لمناقشة ومراجعة طرق تكييف وتنفيذ ورصد هذا البرنامج الطموح على المستوى الإقليمى.

كما أنَ تحديد المجالات الجديدة ذات الأولوية للعمل المشترك وتعزيز الآليات القائمة لتحقيق التعاون يشكلان أهمية فى التأكيد على قدرة آلية التنسيق الإقليمية على تلبية احتياجات الحكومات وشعوب المنطقة العربية فى الوقت الذى تشهد فيه المنطقة مستويات غير مسبوقة من الأزمات والصراعات وعدم الاستقرار التى تهدد مكاسب التنمية فى بلدان عدَة.

تجدر الإشارة إلى أن آلية التنسيق الإقليمى للدول العربية تضم ممثلين عن جميع الهيئات الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعن مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وتهدف آلية التنسيق الإقليمى إلى تحسين وتطوير التنسيق بين برامج عمل مؤسسات الأمم المتحدة على المستوى الإقليمى.

ويتحدث فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع، كلٌ من الدكتورة ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا)، والدكتورة سيما بحّوث، الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة ورئيسة فريق الأمم المتحدة للتنمية الإقليمية للبلدان العربية، والدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتأسست لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (يونيسكوا أو إسكوا) عام 1973، وقد أسسها المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة كبديل لمكتب الأمم المتحدة الاقتصادى والاجتماعى فى بيروت (يونيسوب). وقد تبدل الاسم عام 1985، وتهدف إلى تحفيز عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى بلدان المنطقة، وتعزيز التعاون فيما بين بلدان المنطقة، وتحقيق التفاعل بين بلدان المنطقة وتبادل المعلومات حول التجارب والممارسات الجيدة والدروس المكتسبة، وتحقيق التكامل الإقليمى بين البلدان الأعضاء، وتحقيق التفاعل بين منطقة غربى آسيا وسائر مناطق العالم، وإطلاع العالم الخارجى على ظروف بلدان هذه المنطقة واحتياجاتها، كما تضم 17 دولة من بينها مصر.