قال جمال متولى، عضو اللجنة القانونية لحزب النور، إن النظام تبنى نظامًا انتخابيًا، ثبت أن يعيد لمصر سياسة الإقصاء، والاستحواذ، واستعلاء المال السياسى تماما، كما كان فى النظام السابق نظام مبارك.
وأضاف متولى فى مقال له على الموقع الرسمى لحزب النور: "مع أن دستور 71 كان ينص على أنّ النظام السياسى قائم على التعددية الحزبية فإن الواقع السياسى فى النظام الأسبق - نظام مبارك - لم يكن يسمح بتفعيل حقيقى لدور الأحزاب، وكان دائمًا ما يتخذ من سياسات تمنع الأحزاب من تمتعها بحقوقها السياسية ، ولم يكن يسمح لها إلا بلافتة على مقراتها".
وتابع: "مع أنّ الدستور الجديد أيضًا، ينص فى مادته الخامسة على أنّ النظام يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، فإن الواقع لا يضعف الحياة السياسية والحزبية فقط، بل يقتلها قتلا".
واستطرد :" البعض يرجع ذلك لضعف الأحزاب، ويخلى مسئولية النظام من ذلك تمامًا، وهذا غير صحيح، ولا نكابر فى ضعف الأحزاب المصرية فى مجملها، ولكن الحق أيضًا يدعونا للاعتراف بأن النظام السياسى منذ الخمسينيات وحتى ثورة 25 يناير- كما سبق وذكرنا- كان بالفعل يخنق الأحزاب وكل ذلك معروف".
وأوضح متولى أنه كان ينبغى على النظام الحالى أن يقوم بتفعيل الدستور الذى تبنى التعددية السياسية والحزبية عليه، ويتبنّى نظامًا انتخابيًا يسمح بالفعل بتقوية الأحزاب، وتمثيلها السياسى، ولكن الذى حدث هو العكس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة