الانتخابات فى قبضة الأمن.. قوات العمليات الخاصة والدفاع المدنى وتشكيلات أمنية تحرس اللجان الانتخابية.. قبائل سيناء تتعاون مع الشرطة لحماية اللجان بأرض الفيروز.. وخطة أمنية لحماية القضاة

الإثنين، 30 نوفمبر 2015 11:37 ص

اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية

كتب محمود عبد الراضى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الداخلية انتشار قواتها بكافة نطاق المحافظات التى تجرى بها جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية غدًا، الثلاثاء، وتمت مراجعة كافة الخطط الأمنية والدفع بتشكيلات أمنية وأفراد مسلحين ومجموعات العمليات الخاصة والانتشار السريع والدفاع المدنى والمفرقعات والأمن المركزى والمرور والحماية المدنية للمشاركة فى عمليات التأمين.

وتعزز أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من تواجد قواتها بمحيط اللجان الانتخابية فى الدوائر الملتهبة والتى تشهد صراعات سياسية أو قبلية تخوفًا من وقوع أية اشتباكات أو أعمال عنف، كما عززت من إجراءاتها الأمنية بمحيط لجان سيناء، وأحكمت السيطرة على مقار إقامة القضاة ووضعت خططًا تأمينية لمساراتهم وتحركاتهم، وتوعدت وزارة الداخلية الخارجين عن القانون والعناصر الإرهابية، مؤكدة أنها لن تسمح لأحد بالإخلال بالنظام العام أو تعطيل سير العملية الانتخابية فى آخر مراحل التصويت لإتمام خارطة الطريق وحراسة إرادة المصريين.

ويشارك نحو 180 ألف ضابط وفرد أمن فى عمليات التأمين بينهم نحو 15 ألف فى سيناء، وهناك تلاحم شعبى من المواطنين مع الشرطة، ومبادرات من القبائل والعائلات السيناوية بحراسة اللجان جنبًا إلى جنب مع قوات الأمن والتصدى للإرهاب، من منطلق دورهم الوطنى فى إتمام خارطة الطريق والعبور بالانتخابات إلى بر الأمان على أرض الفيروز التى واجهت العدو الصهيونى واليوم تواجه إرهابًا أسود.

ووجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة استهدفت أوكار العناصر الإرهابية والمسجلين خطر والخارجين عن القانون، من خلال مأموريات أمنية للأمن العام، فى إطار الضربات الاستباقية التى توجهها وزارة الداخلية للعناصر الإرهابية لوأد الجريمة قبل وقوعها، وإحباط المخططات الإرهابية التى تستهدف أمن واستقرار الوطن. وعملت "الداخلية" على إقامة غرف عمليات بكل مديرية أمن يجرى بنطاقها الانتخابات متصلة بالغرفة الرئيسية بوزارة الداخلية، لتلقى الشكاوى وسرعة فحصها. وجددت الوزارة تأكيدها بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات، وعدم التدخل فى سير العملية الانتخابية إلا بناءً على طلب عضو الهيئة القضائية، وأنها تعمل على حراسة إرادة الشعب المصرى فى المرور بخريطة الطريق إلى بر الأمان، بحماية آخر استحقاق ديمقراطى.