القوى اللبنانية تعلن المشاركة فى جلسة البرلمان المرتقبة رغم الخلافات

أخبار لبنان ..

أكد رئيس وزراء لبنان الأسبق رئيس كتلة تيار المستقبل فؤاد السنيورة، ضرورة أن تدرك كل الأطراف السياسية فى لبنان أهمية المشاركة فى الجلسة التشريعية المقرر عقدها يوم 12 نوفمبر المقبل، والتى ستكون أول جلسة تعقد بعد تعطيل المجلس لفترة طويلة.

وقال السنيورة - فى تصريح لجريدة "السفير" اللبنانية نشرته اليوم الخميس - إنه ليس صحيحاً أن تيار المستقبل أبلغ رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى أنه سيقاطع جلسة التشريع إذا امتنع كل من حزب القوات اللبنانية والتيار الحر (التيار العوني) عن حضورها ، موضحا أن "المستقبل" يتعامل مع الجلسة التشريعية المرتقبة من زاوية أنها تشكل خطوة حيوية لنقل لبنان إلى موقع آمن.

وأكد السنيورة أن هناك ضرورة حاسمة لإقرار المشاريع المالية المطروحة على جدول الأعمال، لاسيما تلك التى تعيد مصداقية لبنان إزاء المجتمع الدولي، وبالتالى فإن المسألة ليست مزحة، بل تنطوى على مصلحة وطنية عليا.

وأضاف "نتمنى من الجميع أن يتفهموا أهمية هذه الجلسة، وأن انعقادها سيكون مفيداً، فى مقابل الضرر الكبير الذى سيترتب على عدم التئامها، أما احتمال عدم حضور البعض، فلا يزال لدينا وقت لمحاولة معالجته من خلال الاتصالات السياسية".

من جانبه، قال العماد ميشال عون لجريدة السفير إن "التيار الحر" مستعد من حيث المبدأ لحضور جلسة تشريع الضرورة، لكنه ما لبث أن استدرك بالقول: "نحتاج إلى إيضاحات وتفسيرات حول بعض الأمور، وتبعاً لذلك نتخذ الموقف المناسب ونبنى على الشيء مقتضاه".

وفى معرض تعليقه على أزمة النفايات قال عون "إن خيار الترحيل هو المطروح حاليا"، لافتا إلى أن أزمة الثقة بين المواطن والدولة أسقطت حل المطامر (أماكن دفن النفايات).

وتعليقاً على الاتهامات التى تُوجه إلى بعض قيادات "التيار الحر" حول التورط بالفساد، قال عون "لدينا مناعة وصلابة فى مواجهة الاتهامات، ونحن من نفضح الفاسدين لا العكس"، مشيرا إلى أن "التيار يتعامل مع الحملات التى تستهدفه بهدوء، لأننا نثق فى سلوكنا".

من جانبه، أكد رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية، أن "كتلة لبنان الحر والموحد" - التى يترأسها - ستشارك فى الجلسة التشريعية، لأن عقدها فى هذه الظروف الدقيقة بات يشكل ضرورة ماسة، مشيرا إلى وجوب ألا تؤثر الخلافات السياسية على مصلحة الوطن والمواطنين.

وفى السياق ذاته، قال رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى وليد جنبلاط، إنه ونواب الحزب سيحضرون حتماً جلسة التشريع، محذراً من أن مقاطعتها هى عملية انتحار ذاتي، واستغرب قول البعض بأن لبنان ليس بحاجة إلى قروض البنك الدولى فى هذه المرحلة، مشددا على الحاجة الملحة إلى هذه القروض التى تشكل فرصة تاريخية على المستويين الاقتصادى والإنمائي، ولا يجوز التفريط بها، "خصوصا فى ما يتعلق بسد بسرى الذى ننتظره منذ عشرات السنين".

وردا على سؤال عما إذا كان يؤيد المضى فى عقد الجلسة التشريعية، حتى لو غابت عنها مكونات مسيحية أساسية، أجاب: "مثل هذه الفرصة لا تأتى كل يوم، وعلينا أن ننتهزها من دون مزيد من التسويف، وأن نكف عن تدمير أنفسنا بأنفسنا".