خبير دوائى: 100 مصنع مهدد بالتوقف لاستحواذ الشركات الأجنبية على السوق

قال الدكتور محيى حافظ، خبير صناعة الأدوية، إن سوق الدواء المصرى يضم 9 شركات أجنبية و9 شركات قطاع أعمال بإجمالى 152 مصنعًا للدواء و1200 شركة تول، مشيرًا إلى أن الشركات الأجنبية تستحوذ على 58% من السوق المصرى، وأن استمرار سياسات التسعير الدوائية فى البلاد دون إحداث تغيير حقيقي بها سيؤدى إلى خروج ما يقرب من 100 مصنع عن الخدمة بشكل نهائى، واصفًا ما يتعرض له البحث العلمى بعمليات إجهاض تؤدى لقتل الصناعة الدوائية المصرية.

وأضاف حافظ، خلال مؤتمر الحق فى الدواء أمن قومى، والذى عقده المركز المصرى للحق فى الدواء، أن هناك حوالى 14 ألف منتج دوائى مسجل بوزارة الصحة، من بينهم 4 آلاف صنف فقط متاح بالصيدليات ويتم تداوله وحوالى 1200 نوع غير موجودين بالأسواق، موضحًا أن قطاع الأدوية يتكبد خسارة سنويًا تصل إلى 500 مليون جنيه، موضحًا أن احتفاظ شركات قطاع الأدوية بالأسعار المنخفضة لمنتجاتها مقابل ارتفاع أسعار مثالها فى الشركات الأجنبية يعد مؤامرة على صناعة الدواء المصرى.

وأشار خبير صناعة الأدوية، إلى أن الجامعات المصرية مليئة بالأبحاث العلمية التى تؤهلها لصناعة الأدوية المصرية الخالصة إلا أن مواجهة الإجراءات التى تحبط محاولات الابتكار مثل طلب وجود دولة أجنبية كمرجعية أساسية لتداول الدواء أدى إلى إحباط كل المحاولات فى امتلاك دواء مصرى، مضيفًا: "نحن نمتلك الرؤية الواضحة حتى 2020/2025 لكننا مازلنا فى حاجة إلى وجود إرادة سياسية حقيقية، حتى أصبحنا نواجه خطر أن الجميع أصبح يشكك فى فعالية الدواء المصرى، لذا لابد من إعادة النظر فى القوانين الحاكمة والمانعة لتسجيل الأدوية المصرية".

وطالب بسرعة إنشاء هيئة مصرية للأدوية والتى تم إعداد قانون خاص بها من 8 مواد وينتظر رفعه إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، بجانب معالجة الفجوات السعرية بين شركات قطاع الأعمال والشركات الأجنبية، مؤكدًا أن بعض المنتجات براءات اختراعها انتهت إلا أنها ما زالت تحتفظ بأسعارها الزهيدة.