خبير: مصانع القوات المسلحة لديها تقنيات كافية لتصنيع أدوية مصرية خالصة

أكد الدكتور أحمد السواح أستاذ استراتيجيات الدواء، أن مصانع القوات المسلحة للأدوية لديها تقنيات تمكنها من صناعة دواء مصرى خالص، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية والعالمية ترفض نقل تقنيات صناعة الأدوية للدول النامية، وأن مصر تفتقد وجود سياسة دوائية لاستغلال تجارة تصل قيمتها إلى 40 مليار جنيه، مطالبا بعمل دراسات لتحديد الأسواق الأساسية الناقلة للتقنية وعمل دراسات تسويقية للسوق المصرى لتحديد احتياجاته الخاصة الآنية والمستقبلية.

وطالب السواح، فى "مؤتمر الحق فى الدواء أمن قومى"، والذى عقده المركز المصرى للحق فى الدواء، بعمل قائمة مصغرة لأصحاب الشركات والاتصال معهم للتفاوض حول نقل التقنية، وإجراء مسح لكافة أنشطة السوق الدوائى المصرى خلال الفترة الماضية وتقييمها لتحديد الواقع وإصدار القوانين والتشريعات اللازمة لحماية السوق المصرى لصناعة الدواء.

من جانبه، قال محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، أن سلسلة القوانين التى مازالت تتحكم فى سوق الدواء المصرى تعود إلى الأربعينيات، مما ترتب عنه وجود احتكارات للمنظمات العالمية، أدى إلى تضرر الشركات الوطنية ومن ثم المريض المصرى، لافتا إلى أن هناك شركات أجنبية عملاقة تسعى إلى إحداث تغييرات لزيادة أرباحها على حساب باقى الشركات، مؤكدا أن الدواء أصبح من أكبر أدوات التـأثير على القرارات السياسية لأى دولة.

وأضاف فؤاد: "لمصلحة من يتم تصدير عراقيل أمام الشركات الوطنية لصناعة الأدوية، حتى أن وزارة الصحة عرقلت تسجيل إحدى الشركات المصرية لدواء مصرى جديد لعلاج الأورام بتكلفة 700 جنيه فقط، بعدما طالبتها ببيان الدولة المرجعية لها، مما يعنى أنها تحتفظ به لإحدى الشركات، الدولة أصبحت تحتاج بشكل جاد قانون ينظم التجارب السريرية لدعم صناعة الدواء بالتعاون مع خبراء البحث العلمى".