لجنة حقوق الإنسان العربية تختتم مؤتمرها بتونس مع وزارات الداخلية العربية

شاركت لجنة حقوق الإنسان العربية فى المؤتمر العربى الأول للمسئولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية الذى انعقد بتونس يومى 2 و3 نوفمبر.

افتتح المؤتمر الدكتور على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وترأس أعمال المؤتمر المستشار محمد بوحنة، ممثل وزارة الداخلية الجزائرية. وقد ترأس وفد اللجنة الدكتور هادى بن على اليامى الذى قدم كلمة اللجنة فى الجلسة الأولى للمؤتمر، وجه فى بدايتها التحية والتقدير لكل منسوبى الشرطة والأمن الأوفياء الذين يسهرون على أمن وسلامة المجتمع على امتداد الساحات العربية، ولا يمر أسبوع دون أن نشهد تضحياتهم الميدانية فى سبيل أداء الواجب.

وعبر فى كلمته عن أن عمليات حماية الأمن ومكافحة الجرائم والإرهاب والجريمة المنظمة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون عمليات متوائمة ويعزز بعضها بعضا، وأنه لا فرصة لتعزيز أو احترام حقوق إنسان بدون صيانة الأمن، ولا يوجد فرصة لاستمرار الأمن إلا بتكريس حقوق الإنسان.

واقترح أن يتبنى المؤتمر وضع أطر وأدلة مرجعية لحقوق الإنسان الأساسية بشأن التوقيف والتفتيش، أو ممارسة التدابير والإجراءات الأمنية لمنع الجرائم أو ملاحقتها على أن تهدى هذه الأطر المرجعية بأفضل التجارب والممارسات العربية والدولية.

وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان العربية على استعداد للمساهمة التقنية فى هذه الجهود.

وأعطى نبذة للمشاركين عن الميثاق العربى لحقوق الإنسان وآليته المتمثلة فى لجنة حقوق الإنسان العربية، ودعى الدول العربية لاستكمال التصديق على الميثاق.

ثم ترأس الجلسة المخصصة لمحور دور هياكل حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، واستعرضت الجلسة الدور الوقائى والرقابى والعقابى لهذه الإدارات وتم عرض 3 تجارب من السودان والأردن ودولة الإمارات العربية.

وعبر الدكتور هادى اليامى عن أن الإدارات والهياكل المسئولة عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية هى خط الدفاع الأول عن حقوق الإنسان باعتبارها أحد عناصر الرقابة الذاتية.

واستكملت اللجنة مشاركتها فى الاجتماع المشترك لممثلى وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذى عقد يومى 3 و4 نوفمبر بمقر مجلس وزراء الداخلية العرب وقد افتتح المؤتمر محمد الناجم الغرسلى وزير داخلية تونس.

وقدمت اللجنة ورقة عمل عن رؤيتها حول إدماج توصيات المؤتمر الدولى ضمن آليات التقارير التى تناقشها الدول الأطراف فى الميثاق العربى لحقوق الإنسان وقد استعرضت الورقة حالات الطوارئ الاستثنائية والتى يجوز فيها فرض بعض القيود على الحقوق واستعرضت الورقة أيضا اللائحة المطولة من الحقوق والحريات التى لا يجوز الانتقاص منها أو تقييدها فى حالة الطوارئ، خطة اللجنة فى إعداد عدد من التعليقات العامة المتعلقة بشروط وضوابط وحالات فرض الضوابط الاستثنائية وعلاقتها بسيادة القانون وعدم جواز تعليق الضمانات القضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق.

جدير بالذكر أن رئيس اللجنة قد عقد لقاء مشتركا مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور على كومان، ولقاء مع الدكتور الطيب البكوش وزير الشئون الخارجية فيتونس، كما عقد عددا من اللقاءات مع ممثلى وزارات الداخلية العربية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى الدول العربية، وممثلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وشارك فى الوفد من أمانة اللجنة معتز بالله عثمان ودينا دكرورى.