متى تتدخل الدولة فى ضبط الأسعار؟

كانت الدولة لا تتدخل فى الحياة الاقتصادية، وكان الاقتصاديون ينادون بضرورة المنافسة الكاملة للأسواق، إلى أن تغول الاحتكار وأصبح يتحكم فى الاسعار مما قضى على العدالة والاجتماعية ولذلك فمن الضرورى فى هذه الحالة ان تتدخل الدولة فى ضبط الاسعار .

وهذا ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسى لضبط الأسعار فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة ، نتيجة استشعاره بالمسئولية اتجاة المواطن ، وذلك من خلال توفير السلع الأساسية عبر منافذ بيع القوات المسلحة وتفعيل دور المجمعات الإستهلاكية وقيام الشركة القابضة للمواد الغذائية بتوفير السلع الازمة فى الأسواق، ومن الناحية الاخرى لابد من تفعيل الجهات الرقابية من جهاز حماية المستهلك .

وتدخل الدولة أصبح ضروريا بعد ان شهدت الاسعار ارتفاعاً جنونياً وبصورة غير مسبوقة بسبب تحكم قلة فى الاسعار .

ومن ناحية اخرى يجب العمل على ترشيد الاستيراد وخاصة للسلع الغير أساسية والتى يتم استيرداها بشكل كبير ، كما لو كان الاقتصاد المصرى لم يعانى من نسبة فقر تقترب من 50% .

ومن الضرروى أيضا وضع استراتيجية لضبط الاسعار ، والعمل على استقرارها حتى تستطيع الحكومة ان تحقق استقرار ونموا وذا لا ياتى بدون ضبط الاسعار .

وخاصة وان ارتفاع الاسعار واستمرارها لا يقابلها ارتفاع فى الاجور مما يحعل المواطن يعانى معاناة شديدة ، وخاصة وان معدلات التضخم فى الاسعار مرتفع فى مصر مقارنة بالدول الاخرى ، وتشهد الاسعار ارتفاعات غير مبررة وخاصة فى السلع الاساسية التى شهدت ارتفاعا جنونياً .

ويجب على الحكومة فى ظل احتكار التجار أن تقوم بتحديد هامش ربح بما يرضى التجار والمستهليكن فى وقت واحد ، ولا تتركهم لجشعهم واهوائهم ، مع تفعيل دور المراقبة من جانب الجهات الرقابية وتشديد دورها .

وكانت مبررات التجار وحجتهم فى رفع الاسعار فى ارتفاع سعر الدولار ونسوا تمام انخفاض اسعار البترول والتى انخفضت من بشكل كبير ، وادت إلى انخفاض السلع فى جميع الدول ما عدا مصر .

وياتى فى هذه الحالة دور وزارة التموين ، والمطلوب القيام بدورها الحقيقى فى ضبط الأسعار وضرورة تفعيل دور هيئة السلع التموينية لتستورد السلع الغذائية بأسعار حقيقية.

وياتى تتدخل الدولة فى ظل المنافسة غير الشريفة والاحتكار وتركيز القوة الاقتصادية في أيدي مجموعة من الشركات والأشخاص مما لها من آثار اجتماعية سلبية، لتحقيق عدالة أفضل في توزيع الدخل .


والسؤال الذى يطرح نفسه ، هل الاقتصاد المصرى بحاجه إلى تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعى والذى طبقته المانيا بعد الحرب العالمية الثانية وتقوم فكرة هذا النموذج على أساس تحقيق المزايا التي يمكن أن يوفرها اقتصاد السوق الحر من حيث المرونة والكفاءة، والتغلب في نفس الوقت على الصعوبات الناجمة عن فشل آلية السوق في تحقيق العدالة الاجتماعية،. أي أن نجحت ألمانيا من خلال هذا النظام في بناء اقتصاد قوي وحققت معدلات نمو مرتفعة خلال معظم سنوات القرن الماضي، وهو ما انعكس في انخفاض معدلات البطالة وزيادة الأجور وإطلاق العديد من البرامج الاجتماعية. وطبقت دول عديدة أخرى هذا النموذج بنجاح أيضا، من بينها النمسا وفرنسا وإيطاليا والدول الاسكند نافية ومعظم دول أوروبا الغربية.

وها يتطلب تحقيق مبدأين، أولهما أن تضمن الحكومة حرية عمل السوق بشكل فعال من خلال التأكد من وجود منافسة قوية تضمن أسعارا معقولة للمستهلك وأرباحا معقولة للمنتج وضمان الحرية الفردية من خلال التشريعات التي تشجع المنافسة وتمنع الاحتكار وتحد من سوء استغلال القوة الاحتكارية للشركات، وثانيهما توفير نوع من العدالة الاجتماعية من خلال تعويضات البطالة والتأمينات الصحية ورواتب التقاعد كجزء من نظام متكامل للضمان الاجتماعي. ونظرا للصعوبة في تطبيق هذين المبدأين في آن واحد، فإن المهمة الرئيسية للحكومة هي تحقيق توازن مقبول بين هذين المبدأين.