عضو المجلس الأعلى لـ"المهندسين": قانون النقابة يجيز الجمع بين المعاش والراتب

قال المهندس أشرف شادى، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، والذى قررت نقابة المهندسين تجميد عضويته وإحالته للتحقيق، إن قانون النقابة أجاز الجمع بين المعاش والراتب بعدما تم إجراء تغييرات ببعض بنود مواد استحقاق المعاش فى التسعينيات بقانون نقابة المهندسبن رقم 66 لسنه 1974 نظرا لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن.

وأضاف شادى، لـ"اليوم السابع": "لقد وضع مجلس النقابة نفسه فى وضع غير صحيح، نظرا لجهلة بالقوانين، وفى تعمد سب وقذف صريح وصبرنا حتى وضع تحت طائلة القانون والذى سيظهر الحق، المشكلة فردية بين عضو جمعية عمومية وبين مسئولى إدارة المعاشات بالنقابة، وتتكرر يوميا ولا علاقة لها بعضوية المجلس الأعلى مطلقا، وهى منظورة أمام القضاء للحكم فيها وعليها خلاف، وكل المبلغ المتنازع عليه لا يتعدى خمسة آلاف جنيه، ولا أمانع فى دفعها لو صدر الحكم فى غير صالحى".

وتابع، خلال تعليقه على قرار تجميد عضويته بعد اتهام مجلس النقابة له، بصرف معاش دون حق له فى ذلك: "نقيب المهندسين له حصة فى شركة كبيرة ووكيل النقابة لديه شركة للمصاعد واستشارى فى هذا التخصص وهذا يتناقض مع كونه رئيس اللجنة الاستشارية العليا وأمين الصندوق يمتلك شركة كبرى للمعدات الثقيلة وجميعهم يحصلون على معاش النقابة، دون وجه حق طبقا لمنطقهم، فلماذا لا يتم محاسبتهم أيضا على ذلك وغيرهم الكثيرون"


واستطرد:"أن القانون واللائحة واضحة بهذا الشأن وللأسف يتم تطبيقها بشكل خاطئ، وهما من نحتكم إليهم، وأناشد الجميع بعدم كتابة أية إقرار بإخطار النقابة حين العمل لأنه غير قانونى طبقا لقانون النقابة، وهو إجراء لا يعتد به وتحاسب عليه إدارة المعاشات، وطبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 18 قضايية دستورية الذى يحظر أى قانون يمنع الجمع بين استحقاق المعاش وراتب عن العمل لاختلاف المصدر والأسباب، أدعوا الجميع لرفع قضايا مماثلة طبقا للقانون لاسترداد ما تم تحصيلة أو قطع المعاش بسبب العمل بشكل غير قانونى وبتعسف واضح، بخلاف القضية التى سيتم رفعها على نقيب المهندسين بتهمة السب والقذف المتعمد ".

وقال: "لن أحيد عن محاربة أى عوار ضد صالح المهندسين سواء من خربجى كليات الهندسة أو كلية الدفاع الجوى أو الكلية الفنية العسكرية".

ويأتى ذلك، على خلفية إعلان نقابة المهندسين عن قرار لتجميد عضوية المهندس أشرف شادى عضو المجلس الأعلى للنقابة، وذلك بعد اكتشافها أن العضو يتقاضى معاشا شهريا دون حق، بعد أن طالب بصرف المعاش له منذ حوالى عامين، بعد تأكيده أنه لا يعمل بأى مكان، إلا أن النقابة تأكدت من استمرار عمله لدى هيئة الرقابة الدوائية.