الحكومة تعلن عن حوافز حكومية جديدة لتنشيط قطاع التأجير التمويلى

أعلنت وكالة اكسلانت المنظمة لمؤتمر "شراكة التنمية " للتأجير التمويلي -طريق جديد للاستثمار، عن إكتمال المشاركات الرئيسية في فاعليات المؤتمر، الذى سيتم عقده فى 10 نوفمبر المقبل بالقاهرة، كأول مؤتمر يضم كافة الأطراف الفاعلة فى تنمية "التأجير التمويلي" فى دعم المشروعات القومية الكبري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يشهد المؤتمر، مشاركة مجموعة من الشركات الفاعلة فى الاقتصاد المصري، والتى تبحث عن قنوات تمويلية جديدة، في الوقت الذي تعاني فيه كافة القطاعات الاقتصادية من أزمة نقص التمويل التي تواجه السوق المصرية خاصة الدولارية.

ويناقش المؤتمر الذى ينعقد تحت رعاية وزارتى الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و 6 هيئات حكومية ،وأكثر من 15 شركة تأجير تمويلي مجموعة من الموضوعات الرئيسية المتعلقة بمستقبل التأجير التمويلي فى مصر، ومنها تطوير القوانين وخلق بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار، انطلاقًا من التعديلات الأخيرة فى قانون التمويل العقارى وقانون تنظيم الضمانات المنقولة والتى أدت إلى تنامى الاستثمارات فى المجالات المالية ومنها التأجير التمويلى والذى حقق ارتفاعاً كبيراً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر 2015 .

وارتفعت قيمة العقود بنسبة 191% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، لتصل الى نحو 14 مليار جنيه مقارنةً بنحو 4.9 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر من العام السابق عليه، كما زاد عدد العقود من 1683 إلى 1984 عقد بزيادة 18% .

وتناقش الجلسة الرئيسية للمؤتمر ، من خلال حوار مفتوح مع مجموعة من الوزراء شرح كيفية دعم خطط واستراتيجيات الدولة خلال المرحلة الحالية من خلال الآليات التمويلية غير التقليدية خاصة التأجير التمويلي، وكيفية الاستفادة من تلك الآلية في دعم المشروعات القومية والمنشآت الصغيرة، مما يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية المطروحة وتحقيق التنمية المطلوبة، والإعلان عن الحوافز المطلوبة لتنشيط هذه الآلية الحيوية لدمجها فى برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة.

وتعرض إحدى الجلسات واقع التأجير التمويلي داخل السوق المصرية والأدوات الآليات الجديدة التي يجب تفعيلها داخل السوق، وعرض مصادر تمويل شركات التاجير التمويلي والمصادر البديلة التي يمكن تفعيلها، الى جانب عرض قراءة في تجارب البلدان التي حققت نجاحات كبيرة في هذا النشاط وكيفية الاستفادة منها داخل السوق المصرية، خاصة فى الولايات المتحدة الامريكية والصين التى من المتوقع أن يصل سوق التأجير التمويلي فيها الى حوالى تريليون دولار عام 2016 ليصبح أكبر سوق في العالم، بالإضافة الى استعراض الاجراءات اللازمة لتعزيز بيئة العمل في هذا المجال بشكل يسهم في تحفيز نمو وتنوع هذه الألية في السوق المصرية .

وتناقش إحدى جلسات المؤتمر، فرص النمو التي تواجه نشاط التاجير التمويلي داخل السوق المصرية والآليات التي يجب توافرها للاستفادة من تلك الفرص، بالإضافة الى عرض كافة التحديات التي تواجه القطاع وعرض الحلول المقترحة لحلها، ووضعها أمام كافة أطراف المنظومة والجهات الرقابية والجهات المرتبطة، لاتخاذ خطوات سريعة نحو اقرار تلك الحلول بالإضافة الى مناقشة دور القطاع المصرفي كممول رئيسي للنشاط والأسباب التي تدفع البنوك للتوسع في انشاء شركات للتأجير التمويلي، بالإضافة الى عرض تفصيلى عن نشاط التأجير المطابق لأحكام الشريعة الاسلامية وكيفية الاستفادة منه داخل السوق .

كما يناقش المؤتمر سُبل استفادة قطاعات التشييد والبناء والنقل والطيران والبترول وتكنولوجيا المعلومات من آلية التأجير التمويلي للمساهمة في مخططات الدولة، وعرض التحديات التي تواجه تلك القطاعات في الحصول على تمويل بنظام التأجير التمويلي، ودور الهيئات والمؤسسات الحكومية فى تنشيط منظومة التأجير التمويلي، ومنها القرارات التي ستتخذها هيئة المجتمعات العمرانية، لتسهيل وتيسير إجراءات التأجير التمويلي على العقارات في المدن الجديدة، بالإضافة الى دور مصلحة الضرائب في تنشيط قطاع التأجير التمويلي من خلال إعفاء عملية البيع بغرض إعادة التأجير من ضريبة المبيعات .

ويبحث المشاركون فى فعاليات المؤتمر، زيادة الاستثمار عن طريق زيادة التأجير التمويلي فى المشاريع الاقتصادية المتنوعة، للإسهام بشكل فعَال في تطوير الاقتصاد القومي الذى يستهدف معدل نمو 5% في العام المالي الجاري، ورفع المعدل الى 7% بحلول عام 2018، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة للقطاع الخاص والمساعدة في حلول لأزمة سيولة الشركات حيث يمكنها من تشغيل مرافق الإنتاج بسرعة، فى ظل توجه الدولة نحو تعزيز التشريعات الخاصة بالتأجير التمويلي وبناء قدرات المؤسسات المالية، الى جانب زيادة الوعي بمزايا التأجير التمويلي لدى قطاع الأعمال .

وتعد مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، المبادرة الأولى من نوعها التى تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة فى القطاعات الاقتصادية والخدمية المتنوعة سنوياً، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور فى تحديد سياسات الحكومة فى إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

وأطلقت المبادرة، مؤتمرها الأول فى 19 أبريل الماضى تحت عنوان " الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية"، والذى عقد تحت شعار التجربة المصرية الجديدة للإعمار وتحت رعاية وزير وحضور وزير الاسكان ، وأطلقت المبادرة مؤتمرها الثانى فى 12 مايو 2015 تحت عنوان شركاء تنمية " التمويل العقاري " في مصر، والذي تم من خلاله عرض الفرص والتحديات التي تواجه القطاع والدور الذي يلعبه فى تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية ، وحظى برعاية وحضور وزير الاستثمار .