جمعية طارئة لاعضاء مجلس الدولة بدمياط لتقييم الإشراف على الانتخابات

اجتمعت الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مجلس الدولة بدمياط اليوم برئاسة المستشار عبد الفتاح محرم نائب رئيس مجلس الدولة للنظر فى إيجابيات وسلبيات الإشراف القضائى على انتخابات مجلس النواب 2015 فى مرحلتها الأولى.

وانتهت الجمعية إلى أن الإشراف القضائى على انتخابات مجلس النواب واجب وطنى يقع على عاتق القضاة رغم الصعاب التى تواجههم وذلك من أجل الانتقال بالوطن إلى غد أفضل فى ظل حياة ديمقراطية سليمة.

وأشاد أغلب أعضاء الجمعية العمومية بالعملية الانتخابية بصفة عامة من حيث التسكين والتعاون الإيجابى وقوة الحماية المرافقة للجان سواء من جانب رجال القوات المسلحة الذين أثبتوا وبحق أنهم خير أجناد الأرض او جانب الشرطة المدنية.

وأكدوا: أن ما حدث للزميل - عضو جمعيتنا العمومية - المشرف على إحدى اللجان الفرعية بالفيوم حادث فردى من جانب ضابط غير مسئول تنقصه الخبرة لحداثة سنه، وأن كل ما نتج عن الحادث لم يكن إلا لاستنهاض ذوى الشأن من المختصين من أجل حماية القاضى وزميله عضو النيابة العامة فى مكان يغلب فيه الفكر الدينى المتطرف .

وأهابت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بدمياط باللجنة العليا للانتخابات بالعمل تذليل العقبات فى المرحلة الثانية من العملية الانتخابية من حيث توفير وسيلة انتقال مؤمنة للقضاة المغتربين لنقلهم من مكان الإقامة إلى اللجان الفرعية والعامة والتى قد تتجاوز المسافة فى بعض اللجان عشرات الكيلومترات، وتذليل العقبات التى واجهها السادة القضاة أثناء التسليم لدى لجنة الحفظ .

وانتهت الجمعية العمومية إلى أنها بصدد إعداد مذكرة للعرض على شيوخ المجلس فى اللجنة العليا للانتخابات بإيجابيات وسلبيات المرحلة الأولى حتى يمكن تلافى تلك السلبيات، شاكرين لهم جهدهم وسعيهم الدؤب للعمل على راحة الزملاء القضاة .

وأشادت الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة بدمياط بالدور الذى يقوم به رئيس مجلس الدولة تجاه أعضاء المجلس.