وزير التجارة يبحث مع محافظ البنك المركزى سبل التنسيق مع القطاع المصرفى

عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً مع طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزى، بحضور هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى ومحمد الإتربى رئيس بنك مصر وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.

وقال الوزير فى بيان له اليوم الأحد، ان اللقاء تناول أهمية التنسيق الكامل بين الوزارة والقطاع المصرفى وعلى رأسه البنك المركزى بهدف تحقيق السياسة النقدية لخطط وأهداف الدولة فى تطوير قطاعات الاقتصاد المصرى، لافتا الى ان المرحلة الماضية شهدت عدد من الصعوبات التى أثرت سلباً على قطاعى الصناعة والتصدير.

واشار الى ان محافظ البنك المركزى قد أبدى تفهم القطاع المصرفى بل واستعداده أيضا لتبنى أى مبادرة من شأنها زيادة معدلات النمو سواء فى قطاع الصناعة او الصادرات ،لافتا الى انه تم استعراض عدد من التحديات التى تواجه هذين القطاعين ومن بينها عدم توافر الآليات التمويلية للقطاع الانتاجى وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث شهدت المرحلة الماضية إحجام البنوك عن إقراض هذه النوعية من المشروعات وتفضيل إقراض الحكومة ، هذا فضلا عن عدم توافر العملات الاجنبية لشراء مستلزمات الانتاج وهو الامر الذى أثر سلباً على حركة الانتاج وأيضا على معدلات التصدير .

وأضاف قابيل ان الاجراءات التى إتخذها البنك المركزى خلال المرحلة الماضية بشأن تسهيل عملية الإيداع النقدى لحصيلة التصدير لـ 6 دول عربية وهى العراق واليمن وسوريا والسودان وليبيا وفلسطين ستسهم فى إستعادة معدلات التصدير الى هذه الاسواق والتى تتراوح ما بين 1.5 الى 2 مليار دولار سنوياً.

ولفت الى ان فتح باب الاعتمادات البنكية بدءاً من الأسبوع الماضى أسهم أيضا فى الإفراج عن معظم الرسائل المتراكمة فى الموانئ سواء مستلزمات الانتاج او المنتجات، وهو ما يؤكد ان المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة فى زيادة معدلات الانتاج وبالتالى زيادة التصدير.

وحول دعم قطاع التجارة الخارجية أشار وزير التجارة والصناعة الى ان الجانبين اتفقا على اهمية تقديم المزيد من التيسيرات لمساندة القطاع التصديرى خاصة فى ظل المنافسة الشرسة التى تواجهها المنتجات المصرية فى الاسواق الخارجية، وهو الامر الذى سينعكس إيجابياً على الميزان التجارى لمصر، والذى يشهد تراجعاً كبيراً لصالح الدول الأخرى.

كما تناول الاجتماع أهمية تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الصادرات لتقوم بدورها فى مساعدة الشركات المصدرة لمختلف الاسواق الخارجية وبحث تعظيم إستفادة مصر من التمويل الذى رصده بنك التنمية الافريقى والذى يبلغ 500 مليون دولار لتسهيل حركة التجارة بين الدول الإفريقية الأعضاء بالبنك .

ومن جانبه أكد طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزى - والذى من المقرر ان يتسلم مهام عمله فى 27 نوفمبر المقبل - حرصه على عقد هذا الاجتماع خاصة وان قطاعى التجارة والصناعة يمثلان عصب الاقتصاد الوطنى، مشيراً الى اهمية فتح قنوات إتصال بين الوزارة والبنوك مباشرة للتعامل مع المشكلات وحلها فى اسرع وقت ممكن.

وقال ان القطاع المصرفى المصرى يمتلك كافة الادوات التى تمكنه من المساهمة وبفاعلية فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى بل وإحداث طفرات تغير من الوضع الحالى من خلال الاستغلال الامثل للفرص المتاحة خاصة وان مصر تمثل احد اهم الاقتصاديات الواعدة ليس فى المنطقة العربية والأفريقية فقط بل وعلى المستوى الدولى ايضاً.

ولفت الى ترحيب البنك المركزى بدراسة اى افكار جديدة لتعظيم الاستفادة من الآليات التمويلية المتوافرة لدى البنوك بشرط استغلالها الاستغلال الامثل وضمان العائد منها سواء على الاقتصاد القومى او البنوك ، مؤكداً فى هذا الصدد اهمية مشاركة القطاع المصرفى فى المفاوضات التى تجريها الحكومة بشأن تنفيذ المشروعات الجديدة وبصفة خاصة مع المستثمرين الأجانب.