شريف إسماعيل يرأس اجتماع المجموعة الاقتصادية لمتابعة آليات ضبط الأسعار

عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وحضور عدد من الجهات والوزراء المعنيين.


وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن اجتماع المجموعة الاقتصادية ناقش عددا من الملفات من بينها بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والذى صدر قرار به باجتماع الحكومة السابق وبدء تنفيذه منذ أمس الأحد، كما تناول الاجتماع متابعة المشروعات والاتفاقيات الخاصة بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى مارس الماضى لمتابعتها وتنفيذها على أرض الواقع.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع تناول تقريرا حول خطة العمل التى وضعتها مجموعة العمل المكلفة بضبط الأسعار وتوفير السلع وتحديد المناطق المستهدفة على مستوى الجمهورية، وتحديد منافذ التوزيع التى تحتاجها كل منطقة وعدد السيارات الواجب استخدامها حال عدم وجود منافذ ثابتة للتوزيع، وتحديد السلع المطلوب تواجدها بمنافذ التوزيع، ووضع آلية لتدبير السلع فى كافة منافذ التوزيع الثابتة والمتحركة، متابعة ومراقبة الأسعار عن طريق وزارة الداخلية.

وتضمن التقرير مناقشة الإجراءات الخاصة بإدارة منظومة تدبير السلع وتوزيعها، ومتابعة فتح الاعتمادات لتدبير السلع المستوردة عن طريق وزارة التجارة والصناعة، وحث الغرفة التجارية وكبار الموردين على العمل كنسيج واحد للسيطرة على الأسعار.

وناقشت المجموعة الاقتصادية أيضا تقرير وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر حول بدء وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، تنفيذ برنامج الصيانة السنوى لمحطات توليد الكهرباء، وخطة الوزارة لمواجهة صيف 2016 بالإضافة إلى الاتفاقيات التى تعمل عليها الوزارة مع الشركات العالمية بقطاع الطاقة.


وكانت المجموعة قد ناقشت فى اجتماعها السابق الإجراءات التى تتخذها وزارة المالية للحد من الواردات وحماية الصناعة المحلية، والتى منها إحكام السيطرة على المنافذ الجمركية بالتعاون مع وزارتى الدفاع والداخلية والجهات الأمنية، وذلك لمنع عمليات التهريب والمحافظة حقوق الخزانة العامة المتمثلة فى الرسوم الجمركية والضرائب المقررة على الواردات، ووضع أسعار استرشادية لمكافحة ظاهرة الفواتير المزورة وتلك التى لا تعبر عن القيمة الحقيقية للسلع الواردة لحماية المنتج المحلى، وقد تم وضع أسعار استرشادية وتعميمها على منافذ لأكثر من 300 سلعة أهمها (الأقمشة بكافة أنواعها والملابس الجاهزة والأثاث) وقد حققت السياسة المتبعة نجاحاً كبيراً.


كما ناقشت المجموعة فى اجتماعها السابق أيضا إجراءات قرب استلام مصلحة الجمارك أجهزة حديثة للكشف بالأشعة، مما يسهم فى الحد من البضائع المهربة سواء المسموح بها أو المحظور تداولها، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع البنك المركزى المصرى لربط نموذج (4) الخاص بالقيمة البنكية المدفوعة للبضائع المستوردة مع ما يقدمه المستورد للمصلحة من فواتير بما يضمن حماية الصناعة المحلية وتقدير الضريبة الجمركية على أسس حقيقية .