وزير التجارة: اجتماع للجنة التجارية المصرية البيلاروسية مارس المقبل

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن القاهرة ستستضيف منتصف شهر مارس المقبل فعاليات الاجتماع الثالث للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة، بهدف تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف فى بيان له اليوم الاثنين، أنه التقى سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة والذى تناول سبل دعم العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين.

وقال الوزير، إن اللقاء تناول أهمية اتفاق التجارة الحرة الذى يجرى التباحث حوله الآن بين مصر والاتحاد الاقتصادى الأوراسى، والذى سيسهم حال توقيعه فى إحداث نقلة نوعية فى العلاقات، مؤكداً حرص مصر على منح دفعة للمباحثات بين الخبراء الفنيين بالجانبين للإسراع فى بدء التفاوض والوصول إلى منطقة التجارة الحرة المشتركة.

وحول العلاقات التجارية بين البلدين، أوضح قابيل، أن حركة التجارة بين البلدين لا ترتقى لحجم العلاقات المشتركة، حيث بلغت خلال النصف الأول من عام 2015 حوالى 58.04 مليون دولار، وهو رقم متواضع فى ظل الإمكانات الإنتاجية والتصديرية المتوفرة لدى الجانبين.

وفى هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه استعرض مع سفير بيلاروسيا بالقاهرة تفعيل التعاون المشترك فى المجال الصناعى خاصة فيما يتعلق بتصنيع الشاحنات والجرارات والمعدات الزراعية ، لافتاً إلى أهمية التنسيق فيما بين القطاع الخاص بالبلدين لبحث تحقيق أقصى استفادة ممكنة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال بين البلدين.

ومن جانبه، أكد سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز تعاونها الاقتصادى مع مصر، خاصة وأن مصر تمثل أحد أهم الأسواق الواعدة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، لافتاً إلى أن المرحلة الماضية شهدت تطوراً فى العلاقات الاقتصادية المشتركة حيث زاد معدل الصادرات المصرية للسوق البيلاروسى خاصة صادرات الحاصلات الزراعية من الخضر والفواكه.

وأشار إلى أن استضافة مصر للاجتماع الثالث للجنة التجارية المشتركة مطلع العام المقبل يمثل خطوة هامة نحو توسيع حجم العلاقات المشتركة وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين القطاع الخاص فى البلدين، لافتاً فى هذا الإطار إلى أن السفارة على تواصل دائم مع العديد من تجمعات رجال الأعمال فى مصر وبصفة خاصة اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين للمساهمة فى تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك.