محمد بن سلمان: نسعى أن تكون السعودية بوابة للصادرات المصرية إلى الخليج

أكد الأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس الوزراء ووزير الدفاع السعودى اهتمام السعودية بالمشروعات التى تم طرحها الجانب المصرى خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقى السعودى- المصرى، وترحيبه بمشاركة الجانب السعودى فيها، وتقديره لما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات لتخطى الروتين وتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية.

وأشار فى تصريحات أدلى بها عقب انعقاد الاجتماع الاول للجنة التنسيقية، إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك بين البلدين، بحيث تكون السعودية بوابة للصادرات المصرية إلى الخليج، وتكون مصر بوابة السعودية إلى أفريقيا.

وشدد على دعمه مشاركة صندوق الاستثمارات العامة السعودى وشركتى "أرامكو" و"سابك " فى عدد من المشروعات الخدمية والإنتاجية، مشيدا بالمشروعات التى تم طرحها فى مجال التعاون الكهربائى، وبخاصة المقترحات المصرية الخاصة بالربط الكهربائى والبحرى والنقل بين البلدين.

ومن جانبه، أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء- رئيس الجانب المصرى فى الاجتماع- الحرص على انتهاء الجانبين المصرى والسعودى خلال اجتماعهم المقبل فى منتصف ديسمبر الجارى من التوقيع على مشروعات التعاون المقترحة، والبدء فى إجراءات تنفيذها فى أقرب وقت ممكن.

وخلال العرض الذى تم تقديمه من الجانب المصرى حول المشروعات الاستثمارية التى تلقى اهتماما من الجانب السعودى للمشاركة والاستثمار بها فى مصر، تمت الإشارة إلى عدد من المشروعات فى قطاع البترول، من بينها مشروع لإنشاء مجمع للبتروكيماويات فى منطقة قناة السويس، فى إطار تنمية محور القناة، ومشروع لإنشاء مصنع لانتاج خام الإيسترين ليتكامل مع مصنع البولى إسترين فى مصر، ومشروع هيدروكراكر فى أسيوط.

وفى قطاع النقل، تم عرض مشروع لإقامة ميناء و" مارينا " لليخوت الدولية بمدينة شرم الشيخ، وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، أكد وزير الاسكان أن هذا القطاع يعد من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار بالسوق المصرى، نظرا لتواجد طلب كبير بالسوق، حيث يلبى احتياجات الطلب الداخلى وقطاع السياحة من خلال انشاء الفنادق والمناطق الترفيهية التى تخدم المقاصد السياحية فى مصر، مشددا على تمتع قطاع الاسكان فى مصر بميزة تنافسية عالية مقارنة بمثيلاته فى المنطقة المجاورة.

وعرض الوزير عددا من المشروعات سواء داخل القاهرة أو فى المدن العمرانية الجديدة، ومن بينها مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروع واحة اكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر والذى يتضمن إنشاء مراكز للمال والأعمال والرياضة.

وفى قطاع الزراعة، تمت الإشارة إلى ما تقوم به مصر فى مشروع استصلاح واستزراع مليون ونصف المليون فدان، وما يرتبط به من مشروعات انتاجية ومشروعات للتصنيع الغذائى.

وفى قطاع التعليم، جرى استعراض احتياج السوق المصرى لإنشاء مدارس تلبى احتياجات المجتمع، وخاصة الطبقة المتوسطة.

وعلى صعيد متصل، أكدت وزيرة التعاون الدولى أن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ العديد من البرامج التى تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وسريعة، مشيرة إلى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية فى السوق المصرى لتحقيق هذه الاهداف.