"العليا للانتخابات" تنفذ حكم رد مبالغ التأمين للمرشحين..المتحدث باسم اللجنة: كلفنا رؤساء المحاكم الابتدائية برد الأموال وملتزمون بتنفيذ الأحكام.. و40 مليونا و47 ألف مطلوبة من الدولة

قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، بأن اللجنة تسلمت حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر لصالح أحد المرشحين فى انتخابات مجلس النواب، والذى يلزم اللجنة برد مبلغ التأمين الذى دفعه المرشح فى خزينة المحاكم الابتدائية، ويقدر بـ3000 جنيه للمرشح الفردى، و18 ألف جنيه للمرشح بنظام القائمة، بإجمالى 40 مليونا و47 ألف جنيه.

وأوضح المستشار عمر مروان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة اجتمعت وفحصت الحكم والتزمت بتنفيذه بتكليف رؤساء المحاكم الابتدائية برد مبالغ التأمين لمن يرغب من المرشحين فى الحصول عليها.

وأشار المتحدث باسم اللجنة إلى أن اللجنة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، موضحا أن الحكم الصادر للمرشح لم يتضمن رد قيمة الكشوف الطبية التى حصلت عليها وزارة الصحة مقابل الكشف عليهم وبيان ما إذا كانوا يتعاطون المواد المخدرة من عدمه.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت أعداد المرشحين المقبولين للانتخابات بالنظام الفردى، والقوائم، حيث بواقع 237 دائرة للنظام الفردى و4 دوائر للقوائم، نافست عليها 7 تحالفات وأحزاب بـ 19 قائمة فى الدوائر الـ 4 اثنتان فى المرحلة الانتخابية الأولى "60 مقعدا" واثنتان فى المرحلة الثانية "60 مقعدًا"، وبلغ عدد المرشحين بالدوائر الأربع 1290 مرشحًا أصليًا وإحتياطيًا ليختار الناخب قائمة واحدة فى كل دائرة، وفى النظام الفردى قبلت اللجنة 5609 مرشحًا مستقلا وحزبيا فى المرحلتين الانتخابيتين يتنافسون على 420 مقعدا منهم 209 فى المرحلة الأولى، و211 مقعدًا فى المرحلة الثانية إلا أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فتم تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى.