وقال هانى عزت فى بيان للرابطة أمس أن الوقفة للمطالبة أيضاً بتنفيذ أحكام الطلاق النهائية وإلزام الكنيسة بتنفيذها لأنها ليست دولة داخل دولة، ووضع تشريع وتعديل المسودة الحالية قبل انعقاد مجلس الشعب أو تشريع قانون مدنى للأقباط من الدولة وغير ملزم للكنيسة، ومطالبة منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بدعم الوقفة، وإثبات توجههم نحو مصلحة المواطن المصرى فى أسرة مستقرة الأسرة المسيحية جزأ منها.
أخبار متعلقة:-
رابطة "منكوبى الأحوال الشخصية" تدعو لوقفة احتجاجية أمام "العدل"
كمال زاخر: لا طلاق للمسيحيين بسبب تغير الدين وفق نصوص الإنجيل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة