خبير بريطانى يدعو لمساعدة اللاجئين بدلا من التركيز على محاربة المهربين

قال الكسندر بيتس، الخبير بجامعة أكسفورد البريطانية أن تعامل الهند مع المهاجرين الفيتناميين إليها فى القرن الماضى يمكن أن يشكل إطارا لحل أزمة المهاجرين الراهنة فى البحر المتوسط، مطالبا بضرورة مساعدة اللاجئين بدلا من التركيز على الحرب على المهربين.

وقال بيتس فى مقال له بصحيفة "الجارديان" البريطانية أن الأزمة الأخيرة التى أدت إلى وفاة أكثر من 1700 شخص هذا العام فقط قد أدت إلى رد سريع م القادة السياسيين الأوروبيين. إلا أن استجابة الاتحاد الأوروبى تسىء فهم الأسباب الأساسية.

وركزت بشكل متزايد على التعامل مع شبكات التهريب وتعزيز السيطرة على الحدود والترحيل. وإلى حد ما استطاع السياسيون الأوروبيون أن يحولوا مأساة إنسانية إلى فرصة لتعزيز سياسات الهجرة بشكل أكبر، بدلا من الانخراط فى تعاون دولى ذى مغزى لمعالجة الأسباب الرئيسية للمشكلة.

أوروبا اختارت الحل السهل

وأشار بيتس إلى أن القتلى الذين سقطوا فى البحر المتوسط توفوا لسببين، الأول إلغاء عملية الإنقاذ الإيطالية الناجحة فى نوفمبر الماضى، والتى أنقذت أكثر من 100 ألف العام الماضى. والسبب الثانى الأكثر أهمية هو أن هناك أزمة نزوح عالمية. فضحايا حادث الأسبوع الماضى جاء من دول تنتج لاجئين مثل سوريا وإريتريا والصومال، ويفر هؤلاء الناس من الصراع والاضطهاد. وهناك من جاءوا من دول مستقرة نسبيا مثل السنغال ومالى، إلا أن الأغلبية الآن لاجئين بالتأكيد.

ورغم تأكيد الخبير البريطانى على عدم وجود حل سهل لأزمة المهاجرين، إلا أنه يرى أن السياسيين الأوروبيين يختار الخيار السهل بفشلهم فى فهم العالم الأكبر الذى تعد أوروبا جزء منه.

دروس تاريخية مفيدة

وأشار الكاتب إلى دروس مفيدة من التاريخ بشأن أنواع التعاون الدولى التى يمكن أن تعزز نظام اللاجئين وتحدث فارقا فى البحر المتوسط. فبعد نهاية حرب فيتنام عام 1975، عبر مئات الآلاف من الهند الصينية "لاجئى القوارب" المياه الإقليمية من فيتنام ولاوس وكمبوديا نحو دول جنوب شرق آسيا المضيفة مثل ماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وهونج كونج. وخلال السبعينات والثمانينيات، قامت الدول المضيفة التى واجهت تدفقا بدفع العديد من القوارب مرة أخرى إلى المياه وغرق من عليها.

ومثل اليوم، كانت هناك ردود فعل غاضبة على صور الغرقى على شاشات التلفزيون وفى الصحف، لكن مواجهة القضية تطلب قيادة سياسية وتعاون دولى على نطاق واسع. وفى عام 1989، وبقيادة مفوضة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، تم الموافقة على خطة شاملة للتحرك من أجل اللاجئين من الهند الصينية. واستندت إلى اتفاق دولى بمشاركة المسئولية. ووافق الدول المستقبلة فى جنوب شرق آسيا على أن تبقى حدودها مفتوحة وتقوم بعمليات بحث وإنقاذ وتقدم استقبال للاجئى القوارب.

وذلك مقابل التزامين من الدول الأخرى. الأول التزمت فيه حكومات الولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلندا والدول الأوروبية بتوطين كل هؤلاء الذين اعتبروا لاجئين. والثانى، كان حلول بديلة وإنسانية شملت قنوات هجرة بديلة وقانونية لمن لم يتم اعتبارهم لاجئين فى حاجة لحماية دولية. وأدت الخطة إلى إعادة توطين الملايين، وتم معالجة التحدى الإنسانى الأكثر أهمية.