الامم المتحدة تجدد تفويض قوة الصحراء الغربية بدون تغييرات

جدد مجلس الامن التابع للامم المتحدة لمدة عام آخر تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية فى أراضى الصحراء الغربية فى شمال أفريقيا لكنه لم يقبل توصيات الاتحاد الافريقى بادخال تغييرات على تفويض القوة.

وتبنى مجلس الامن المكون من 15 عضوا بالاجماع قرارا بتمديد التفويض لبعثة الصحراء الغربية حتى 30 ابريل 2016.

وسيطر المغرب على معظم الصحراء الغربية فى عام 1975 عندما انسحبت القوة الاستعمارية اسبانيا مما أدى إلى قيام حركة الاستقلال جبهة البوليساريو بشن حرب ثوار استمرت حتى 1991 عندما توسطت الامم المتحدة فى وقف لاطلاق النار وارسلت بعثة حفظ السلام.

وترفض الرباط دعوة لكى تقوم بعثة حفظ السلام بمراقبة حقوق الانسان وتقول أن الاتحاد الافريقى لا شأن له بالوساطة فى القضية. وتقول أن الاراضى يجب أن تتمتع بحكم ذاتى وليس الاستقلال وهو رأى تعارضه جبهة البوليساريو. والمغرب ليس عضوا فى الاتحاد الافريقى بسبب قضية الصحراء الغربية.

وتدير جبهة البوليساريو مخيمات للاجئين فى تندوف بالجزائر.

وبعد أن أصدر مجلس الامن القرار شكا الوفد الماليزى من نقص الشفافية فى المفاوضات بشأن القرار.

وقدم مشروع القرار فى البداية إلى ما يطلق عليه مجموعة الاصدقاء بشأن الصحراء الغربية - وهى الولايات المتحدة وفرنسا وأسبانيا وبريطانيا وروسيا - قبل توزيعه على أعضاء مجلس الامن.

وشكا مندوبون أفارقة من أن أفريقيا لم تكن ممثلة فى مجموعة "الاصدقاء".

وقال نائب السفير الفرنسى اليكسيس لاميك أن القرار أعطى "قوة دفع ضرورية للعملية السياسية" فى الصحراء الغربية التى تعثرت فى العام الماضى.

ورحب سفير المغرب عمر هلالى بالقرار ودافع عن بلاده فى مواجهة اتهامات باستغلال الموارد الطبيعية لاراضى الصحراء قائلا انها كانت قانونية.

والصحراء الغربية غنية بالفوسفات واحتمال وجود غاز ونفط فى البحر قبالة الشاطئ. وتشكو جبهة البوليساريو من أن شركات غربية تبحث عن الموارد الطبيعية استنادا إلى تصاريح مغربية.

ودعا الاتحاد الافريقى مرة اخرى إلى أن تتولى بعثة حفظ السلام مراقبة حقوق الانسان مثلما تفعل معظم بعثات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة لكن القرار لم يدعو إلى ذلك. وعبر الاتحاد عن رغبته أيضا فى أن ينص القرار صراحة على أن تكون وظيفة بعثة حفظ السلام هى تنظيم استفتاء.