فى ثانى جلسات محاكمة قاتل شيماء الصباغ..المتهم يظهر بالملابس المدنية رغم حبسه..وخالة الشهيدة تبكى..والدفاع يستغنى عن الشهود..ومدير مشرحة زينهم: الوفاة حدثت لنحافة الضحية.. والمحكمة تؤجل لـ7 يونيو

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة 10، المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل جلسات محاكمة ضابط الأمن المركزى المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى 7يونيو بناء على طلب الدفاع، ولسماع شهادة اللواء دكتور حسن الدالى، وكيل الإدارة العامة لشئون المعامل الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية والعميد مجدى لويس والطبيب الشرعى عمر محمد السيد مع استمرار حبس المتهم.

حضر المتهم بملابس مدنية عبارة عن تى شيرت أزرق اللون، وبنطلون جينز، وكاب رغم قرار المحكمة بحبسه فى الجلسة السابقة، وأثبتت المحكمة حضور الدفاع عنه والمدعين بالحق المدنى وحضر 12 وعدد من أهالى المجنى عليهم، وعلى رأسهم خالة شيماء الصباغ التى بكت بمجرد رؤية المتهم.

بدات الجلسه فى الحاديه عشر والنصف بالحتجاج المحامى امير سالم على عقد المحاكمه بأكاديمية الشرطة وعلى ما يتعرض له المحامون فى الأكاديمية من إهانة أثناء دخولهم خاصة المدعين بالحق المدنى، رغم دخول محامى المتهم بسياراتهم، وقال بنه لا يجوز أن تقام محاكمة ضابط شرطة بأكاديمية الشرطة، وطلب نظر القضية فى مكان لائق، حيث لا إرهاب فى هذه القضية.

وأوضحت المحكمة أن من أصدر قرار نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة، هو وزير العدل ثم طلب أمير سالم، المدعى بالحق المدنى، تعديل أمر الإحالة فى القيد والوصف لجريمة المتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين، من "ضرب أفضى إلى موت" إلى"القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، وذلك لسابق علمه واستعداده بسلاح الخرطوش ويعلم أن الإطلاق من هذه المسافة القريبة يؤدى للقتل، وباعتباره المسئول الجنائى عن كل النتائج، التى ترتبت على فعله.

كما طلب المدعى بالحق المدنى بتعديل القيد والوصف الوارد بأمر الإحالة من النيابة العامة بشأن الجريمة الثانية الواقعة على محمد أحمد محمود الشريف، وأحمد فتحى نصر، من "أحدث عمدا بالمجنى عليهما الإصابات الموصوفة بتقريرى مصلحها لطب الشرعى "إلى "جريمة الشروع فى القتل" مع ضم ما فصل عنوة عن الأوراق الموجودة أمام المحكمة، وهو الاتهام الموجه إلى اللواء ربيع سعد الصاوى بصفته مساعد مدير أن القاهرة، والمجند شريف الحسينى عبد اللاه صف ضابط سيارة المتهم، وطلبت معاقبتهما، بعد أن ثبت فى التحقيقات علمهما بالجناية التى اقترفها المتهم ياسين، ورأى أمير سالم أن اللواء والمجند مشاركان فى الجريمة بالمساعدة وولا يجوز إبعادهما واتهامهما فقط بإخفاء معلومات.

فى المقابل طلب دفاع المتهم مناقشة الدكتور عمرو محمد، الطبيب الشرعى، الطبيب الذى فحص وشرح جثة المتوفاة شيماء، كما طلب سماع شهادة اللواء دكتور حسن الدالى، وكيل الإدارة العامة لشئون المعامل الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية.

واستمعت المحكمة إلى الشاهد الأول الدكتور الدكتور هشام عبد الحميد، مدير مشرحة زينهم فأوضح بعد حلف اليمين أنه يقوم بمراجعة تقارير الصفة التشريحية، التى يقوم بها الأطباء الشرعيون العاملون بمشرحة زينهم، وأكد أن الدكتور عمر محمد سيد هو من قام بتشريح جثة شيماء، وأنه حضر إجراء الصفة التشريحية.. كما أكد أنه حضر تشريح جثة شيماء لأهمية القضية، وأنه لا يحضر كل عمليات التشريح، وأشار إلى أنه لا يتذكر تحديدا تاريخ دخولها ولكنهم بدأوا التشريح بمجرد حضورها مساء 24 يناير 2015 الساعة 9، كما تم السماح بحضور طبيب خاص مع أهل المجنى عليها والمحامية راجية عمران كممثلة عن المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأشار الدكتور هشام عبد الحميد إلى أنه بالكشف الظاهرى والمثبت بالتقرير رقم 188 لسنة 2015 مصلحها لطب الشرعى تبين أن الجثمان كان به آثار إصابة بطلق رش مطلق من سلاح خرطوش فى الظهر بالكامل، ويسار العنق ويسار الوجه بانتشار فى مساحة 50 سم وبعض هذه الطلقات الرشية هى محتويات الطلقة الخرطوش اخترقت بين ضلوع القفص الصدرى فى الظهر إلى منطقة القلب والرئتين، وأحدثت تهتكا بهما ونزيفا بالتجويف الصدرى وأحدثت صدمة نزفية.. وأكمل أنه عرض على الطب الشرعى 4 أسلحة خرطوش أعيرة 12 وكانت جميعها كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال، ويشتم من فوهتها رائحة البارود، مما يشير إلى استخدامها مسبقا، ولكنه لم يكن عليها أى كئوس إطلاق الغاز حين عرضها على الطب الشرعى، وأنه تم فحص تلك الأسلحة، ولكنه لم يتم تجربتها.. محددا أن المدى المؤثر لتلك الأسلحة الخرطوش والقاتل يتحدد بناء على 3 عناصر علم حركة المقذوفات، الذى يحدد المدى المؤثر للسلاح المستخدم وتقسم حركة المقذوف إلى 3 أقسام "حركة المقذوف داخل السلاح"، ويعتمد ذلك على 3 عوامل كمية البارود فى الطلقة الخرطوش، كلما زادت كمية البارود زاد المدى المؤثر، بالإضافة إلى طول ماسورة السلاح، كلما طال طول الماسورة زاد المدى المؤثر، والثانى حركة المقذوف فى الهواء "حركة المقذوف الخارجية" كلما زادت سرعة الرياح المعاكسة ومقاومة الهواء قل المدى المؤثر، وطاقة المقذوف تعتمد على كتلة المقذوف وسرعته.. وأشار إلى أن النسيج المصاب فى الجسم يؤثر أيضا على الهدف، حيث مرونة النسيج ومرونته وكثافته وقدرة المقذوف على الاختراق، حيث يختلف السمين عن النحيف ومن يرتدى لباسا خفيفا أو ثقيلا يؤثر على المقذوف وقدرته على الاختراق.. وقال الشاهد أن السلاح المستخدم، والذى قام بفحصه شديد الخطورة عندما تكون المسافة بين فوهة السلاح والمجنى عليه 3 أمتار، وتكون الخطورة متوسطة عندما تكون المسافة بين السلاح والمجنى عليها من 3 إلى 5 أمتار وتقل فرصة حدوث الوفاة بنسبة كبيرة جدا عندما تحدث الإصابة بعد 5 أمتار إلى 9 أمتار أو 10 أمتار.. وأكمل أن سلاح الخرطوش سلاح قاتل بطبيعته، وأن السلاح يطلق الخرطوش أيضا فى حالة وجود كأس الإطلاق، وأن المدى سيزيد بمسافة قليلة بضعة سنتيمترات، والمجنى عليها حسب مناظرة النيابة العامة أنها نحيفة البنية، وأظهرت الصفة التشريحية للجثمان أن المتوفاة نحيفة البنيان، وهذا كان من الأسباب الرئيسية التى أدت إلى اختراق الرش لجسد المجنى عليها، بينما أحدثت إصابات فقط فى المصابين المجاورين لها لاختلاف طبيعة النسيج المصاب فى المصابين عن المتوفاة.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام، أحال أحد ضباط الأمن المركزى فى القضية رقم 805 لسنة 2015 والمقيدة برقم 48 لسنة 2015 والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، فى 24 يناير الماضى، مما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فضلًا عن إصابة غيرها من المتظاهرين.. وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.