وتهدف الدراسة، التى أشرف عليها الدكتور محمود محمود السقا بكلية الحقوق إلى إقامة بناء مستقل لصور ومراحل التقاضى فى البنيان القانونى، حتى تكون الرسالة قد أتت بجديد فى مجالها البحثى الأكاديمي، لأن لبنات هذه الصور والمراحل منتشرة فى كل بقعة بحثية ذات صلة، وتبحث عن صور ومراحل التقاضى من حيث التطور، لأن القضاء وصوره هو أحد عوامل التطور فى النظم القانونية عامة والنظم القضائية خاصة، ولأنه لا وجود لدولة بدون قانون، ولا قانون بدون قضاء.
وقال فهمى، خلال مناقشته، إن التاريخ خير الشاهدين وهو مرآة الأمم وبيت الخبرة الانسانية ومن لا يعرف التاريخ يتعثر فى مطبات كبيرة وعلى كل فرد ألا يجرب التجارب الفاشلة وأن يزيد البناء لبنة، مؤكدا أن التاريخ يؤكد أن العدل كان وسيبقى حلم حياة الإنسان، وجوهر شرائعه وسياج أمته ورائد ركبه على طريق السلام والرخاء وصانع الحضارات وحارسها وهدفا مرموقا ومأمولا لنضال صفوة من الشهداء والشرفاء لم تخمد جذوره حتى الوقت الحالى.
وأشار "فهمى" إلى أن العدل لا يكون الا بالتقاضى القوي، فالتقاضى هو علم الهندسة الاجتماعية التى تواجه الحدث المتطور والمتغير، فمهمته الأساسية "تحقـيـق العـدل فـى المجتمعات، وتطبيق وتوفيق القانون مع الواقع الاجتماعى ولذا يتمتع التقاضى وصوره بمكانة عظيمة واستقلال عن باقى السلطات فى الدولة حتى يتمكنوا من تحقيق العدالة".
وتابع معاون مجلس الوزراء، "لأن كثيرا من النظم القانونية الحالية تعتبر امتدادا لنظم سابقه ودراسة نشأة وتطور هذه النظم ينير الطريق أمام المشروع بالنسبة للسياسة التشريعية فى المستقبل فدراسة التاريخ تربط الحاضر بالماضى وتؤدى إلى وضوح الرؤية بالنسبة للمستقبل فى مجال الدراسة القانونية فالحاضر وليد الماضى ووالد المستقبل. كما أن هذه الدراسة توضح أثر الشرائع القديمة فى القوانين الحالية وقيمة التراث القانونى الذى آل إلى الأمم الحديثة من الأجيال السابقة".
وأكد "فهمى"، أن التقاضى وصوره من التصالح والتحكيم وصولا إلى قضاء الدولة المنظم إنما يستهدف صون حريات الأفراد وحماية مصالحهم الخاصة، وحفظ كيان المجتمع عن طريق إقرار النظام العام والعمل على استقرار الأمن فيه، فالتقاضى وصوره يستهدف تحقيق الخير العام من خلال تحقيقه الهدفين، الأول المساواة، والثانى العدل، مشيرا إلى أن الهدف من التقاضى هو حماية حقوق الفرد وتحقيق الآمن له بأن لا يضيع حقه، وكذلك وظيفة القضاء هى رفع التعارض بين الحقوق المتنازع عليها بين الأفراد بعضهم البعض.
وتوصلت الرسالة لعدد من النتائج منها، تأكيدها أن التقاضى عرف منذ زمن قديم، ودعت إليه حاجة العمران البشرى من أجل غاية البناء والأعمار، لأنه بالعدل تبنى الأمم، وبالظلم تهدم الحضارات" "والعدل أساس الملك"، لأن الإنسان كائن اجتماعى بطبعه، والفرد وحدة كالعدم، وأثبتت الدراسة أن القضاء لم ينفرد وحده بوظيفة قطع المنازعات والفصل والحكم فى الخصومات بين الأفراد وأن هناك من قام بهذه الوظيفة مثل التصالح، الذى اتخذ صور مختلفة فى المجتمعات البشرية القديمة وكذلك التحكيم بأنواعه.
وأثبتت الدراسة، أن القضاء ظهر قبل ظهور الدولة بزمن طويل، وأنه الذى يشاع عن وجود الدولة والقضاء معا هو شئ مغلوط، إذ ارتبط القضاء فى نشأته وتطوره بوجود ونشأة التجمع البشرى أو الجماعة البشرية، حتى قبل أن تولد الدولة، مبينة أن المَلك فى الدولة الفرعونية، هو الذى تولى ممارسة شئون السلطة القضائية، من منطلق ممارسته لكافة السلطات فى الدولة، نظرا لطبيعته الإلهة الدينية، مؤكدة أن الملوك حرصوا على تحقيق العدل بين الأفراد لأن العدل أساس الملك.
وبينت الدراسة أن الرومان كانوا أسبق الشعوب فى تنظيم قضائهم، إذ عرف نظام القضاء عندهم منذ نشأة مدينة روما، واتضح أن التقاضى فى ظل قانون المرافعات الرومانى القديم كان على درجتين فى بادئ الأمر، ثم ظهر نظام قضاء على درجة واحدة يقوم به قاض معين بواسطة الدولة.
وأكدت الدراسة، أنه لم يكن للمسلمين فى عهد الرسول قاض سواه، وكان يحكم بين الناس بما ينزل الله عليه من الوحي، فيحضر المتخاصمان قضائيا اليه مختارين ويسمع كلام كليهما، وكانت طرق الإثبات عنده "الكتابة، والبينة، واليمين، والشهادة، والفراسة، والقرعة".
وأوصت الرسالة بما جاء فى البرديات التى تركها الفراعنة بخصوص القضاء وأولها: "لا ينبغى محاباة الأمراء والموظفين، ومن واجبكم أن يتم كل شيء وفقا للقانون، وأن يحصل كل فرد على حقه، وأن ما يرغب فيه الإله، أن يتحقق العدل وما يمقته هو أن تحابى طرفا على حساب الطرف الاخر، ولا ترد شاكيا قبل أن تستمع لما يقول".
وتنص البردية الثانية على: "قل العدل، واصنع العدالة، لأن العدالة قوة قادرة، إنها عظيمة، إنها أبدية"، والبردية الثالثة: "الحاكم يجب أن يكون رجلا يستطيع أن يجعل اللهب بردا و سلاما، ويعتبره قومه راعيا للناس أجمعين، وليس فى قلبه ضغينة، وإذا تفرقت رعيته قضى يومه فى جمعها"
وتنص البردية الرابعة على: "أيها القاضي، إن تصاعدك مقدس، إنك تمثل الإله فى الأرض، وحلفت اليمين بين يديه، لتحكم بين الناس، بما أمرك الإله، إنك تحاسب الناس على أعمالهم فى الدنيا، وهو سيحاسبك على أعمالك فى الآخرة" والبردية الخامسة: "أيها القاضى إياك أن تكون أحكامك مبنية على رأى مطلق، بل ارجع فيها إلى الشرائع المرسومة التى تأمر بالعدل وإنصاف الناس".
موضوعات متعلقة:
جامعة القاهرة تجرى تحاليل المخدرات لموظفيها..وتفصل 23 عاملا بـ"التعليم المفتوح" لإيجابية العينات الخاصة بهم.. وموظفون يطالبون بتطبيقه على أعضاء هيئة التدريس.. وجابر نصار: إجراءت صارمة لمواجهة الظاهرة
"المغازى" يفوز بجائزة "الفنجرى" عن بحث "مفهوم الدولة المدنية فى الإسلام"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة