وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد تلقى خطابين رسميين من وزارة الداخلية، تفيد خلالهما بتنازلها عن بلاغيها ضد صحيفتى "اليوم السابع" و"المصرى اليوم". وأوضحت وزارة الداخلية أنها تقدمت ببلاغين للنيابة العامة، الأول ضد "المصرى اليوم"، عما نشر فى عددها رقم 3961، بعنوان "ثقوب فى البدلة الميرى"، والثانى ضد "اليوم السابع" عما نشر بموقعها الإلكترونى بعنوان "إرهابيون يهاجمون سيارات تابعة للرئاسة أثناء عودتها من شرم الشيخ".
وأضافت الداخلية فى مخاطباتها: "حرصًا من وزارة الداخلية على توطيد روابط الصلة بينها وبين أطياف الشعب ووسائل الإعلام المختلفة، فضلاً عن تصحيح جريدة "اليوم السابع" الخبر المنشور على موقعها فإن الوزارة تتنازل عن هذين البلاغين".
نقابة الصحفيين تطالب الرئيس بإعلان موقفه
وفى تلك الأثناء، طالب بيان نقابة الصحفيين رئيس الجمهورية بإعلان موقف واضح من حرية الصحافة وتطبيق الضمانات الدستورية والقانونية فى هذا الشأن وطالب بيان نقابة الصحفيين بعدم سداد الكفالات فى قضايا النشر لمخالفتها قانون النشر وقانون الصحافة.جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس نقابة الصحفيين، برؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة، بمقر النقابة، للرد على التصعيد الذى تمارسه الداخلية ضد الجماعة الصحفية، وشارك فى الاجتماع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، وعصام كامل، رئيس تحرير فيتو، ومجدى الجلاد، رئيس تحرير جريدة الوطن، وياسر رزق، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأخبار، وعلاء العطار، رئيس تحرير جريدة الأهرام العربى، ومجدى سرحان، رئيس تحرير جريدة الوفد، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق.
كما شارك فى الاجتماع يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، وخالد البلشى، ومحمود كامل، وأبو السعود محمد، وحاتم زكريا، وخالد ميرى، ومحمد شبانة، من أعضاء المجلس، والكاتب الصحفى محمد عبد القدوس، عضو مجلس النقابة السابق، والكاتب الصحفى جمال العاصى، والكاتب الصحفى عصام شلتوت، ووائل لطفى، رئيس تحرير الصباح، وإسلام عفيفى، رئيس تحرير البوابة نيوز، وعبد الجواد أبو كب، رئيس تحرير بوابة روز اليوسف، وعزة الحسينى، رئيس تحرير مجلة البيت بالأهرام، وممدوح الصغير رئيس تحرير أخبار الحوادث.
ويناقش الاجتماع سبل توحيد الجماعة الصحفية والنقابة لاتخاذ موقف ثابت وموحد ضد حبس الصحفيين، وسبل التصدى لممارسات وزارة الداخلية التى تهدر الضمانات الدستورية الخاصة بالصحافة وحرية الرأى والتعبير.
رئيس الحكومة: وقت الاصطفاف
ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أنه أجرى اتصالات مكثفة لحل أزمة "اليوم السابع" فى البلاغ الذى تقدمت به وزارة الداخلية ضد الزميل خالد صلاح، رئيس التحرير، لرأب الصدع بين الإعلام ومؤسسات الدولة. وقال محلب لـ"اليوم السابع" من جنوب أفريقيا، إن العلاقة بين الإعلام والدولة علاقة متميزة، ونحن نثق تمامًا فى الصحفيين المصريين، خاصة فى هذه المرحلة المهمة جدًا، مضيفًا: "من الممكن أن يخطئ أى إنسان، لكن طالما أنها بنية طيبة فالموضوع خلاص".
وشدد إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إننا فى وقت الاصطفاف الوطنى، والمجتمع فى أشد الاحتياج للاصطفاف، فكل شىء يمكن حله مثلما تم حل موضوع "اليوم السابع".
وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أن مجلس النقابة عقد اجتماعًا مع رؤساء التحرير، اليوم الاثنين، وأصدر بيانًا مشتركًا جاء فيه إعلان رفض المجتمعين عن الهجمة ضد حرية الصحافة.
وأضاف قلاش خلال كلمة، أن المجتمعين طالبوا رئيس الجمهورية بإعلان موقف واضح من حرية الصحافة وتطبيق الضمانات الدستورية والقانونية فى هذا الشأن وعدم سداد الكفالات فى قضايا النشر لمخالفتها قانون النشر وقانون الصحافة وعدم جواز الحبس الاحتياطى.
وأشار قلاش إلى أن البيان طالب بعدم حضور الاعضاء اى تحقيق إلا فى حضور محامى النقابة، مؤكدا الالتزام الكامل بميثاق الشرف الصحفى.
وأوضح قلاش، أن بناء مصر ومواجهة الإرهاب لن يأتى بالعودة لاستهداف الصحافة ولكن بإشاعة مناخ للحرية يتصدى للإرهاب وأن باب الحوار مازال مفتوحا مع النيابة العامة.
وطالب المجتمعون بضمان حرية تدفق المعلومات دون عوائق، مؤكدين أن تكرار تقديم البلاغات ضد الصحفيين يكشف أن هناك استهدافًا للصحافة وحريتها.
وطالب المجتمعون النيابة العامة بعدم الدخول كطرف فى الهجمة على حرية الصحافة، مضيفين أن اجتماعهم مفتوح لمتابعة تطورات الموقف على أن تصدر الدعوة لأى اجتماع فى أى وقت.
التنازل وراءه سلطة أعلى
فيما قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، إن القوانين تمنع حبس الصحفيين احتياطيًا، موضحًا أن تنازل وزارة الداخلية عن بلاغها للنيابة ضد "اليوم السابع" فى قضايا النشر وراءه سلطة أعلى من الوزارة تدرك حقوقنا القانونية، ولخطورة ما يجرى.وتابع الكاتب الصحفى خالد صلاح، فى تصريحات له: "عاوزين حرية تداول المعلومات، نحن فى حاجة لتشريعات واضحة، نحترم النيابة العامة ولكن كل ما نريده أن تتفهم موقفنا، ونضالنا مستمر علشان حرية الصحافة".
وأوضح رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، أن البيان المشترك بين رؤساء التحرير ومجلس النقابة طالب بعدم دفع كفالات مالية لأنها غير قانونية، متابعًا "أثق أن الرئيس سيتدارك الموقف وسيتم الدفع بتشريعات تحمى حريات الصحفيين".
عماد الدين حسن: خطوة جيدة
وفى سياق متصل بردود الفعل، أكد الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، أن تنازل وزارة الداخلية عن بلاغها ضد جريدة "اليوم السابع" فى قضايا النشر، يعد خطوة جيدة. وتابع حسين لـ"اليوم السابع"، على هامش مشاركته فى اجتماع مجلس النقابة برؤساء التحرير، قائلا "لكن الأهم أن يكون فى سياق علاقة واضحة تطبق طبقا للقانون".وكان العشرات من الصحفيين قد تظاهروا اليوم الاثنين أمام نقابة الصحفيين، للتنديد بممارسات وزارة الداخلية،وملاحقتها للصحفيين والمؤسسات الصحفية من خلال بلاغات واتهامات باطلة، وذلك بالتزامن مع اجتماع مجلس النقابة برؤساء التحرير.
ورفع المشاركون فى الوقفة لافتات من بينها "لا لحبس الصحفيين"، "حجب المعلومات والحقائق عن الشعب جريمة"، "تكدير السلم العام بسبب التقصير الأمنى".
تكدير السلم تهمة جائرة
وقال الإعلامى الرياضى عصام شلتوت، مدير تحرير الرياضة بجريدة "اليوم السابع"، إن وقفة الصحفيين اليوم ضد تهمة جائرة، تعيد للأذهان دولة لا نرغب أن يكون أحد منسوبيها موجودًا فى مصر الجديدة التى نعمل جميعًا من أجل أن ترى النور. وأضاف شلتوت فى تصريحات له على هامش مشاركته فى الوقفة الاحتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين: "آن الأوان لظهور الثمار فى عهد رئيس جديد".
وتساءل خلال مشاركته بالوقفة،: "إذا كان اليوم السابع ورئيس تحريره هم من يكدروا السلم العام فمن إذن يحض على السلم العام.. اليوم السابع كانت تشعل نيران بخشب أيام الثورة حتى تخرج على الموقع ما يطمئن الناس".
واختتم شلتوت: "نتوقع ردود فعل طيبة من النظام الذى يجتهد من أجل أن تظهر مصر بشكلها الجديد. وأؤكد أن حرية الصحافة هى حرية لكل الأجهزة والوطن".
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
الرجاء النشر لو فى حرية راى