على خلفية مزرعة لحوم الحمير بالفيوم.. نقابة البيطريين تطالب بمنحهم الضبطية القضائية لإحكام السيطرة على المجازر وإنشاء شرطة للطب البيطرى.. وتعديل قانون غش الأغذية لتشديد العقوبة

فى ظل المعطيات الموجودة فى الواقع المصرى، فإن احتمال ظهور حوادث على نهج ضبط مزرعة لحوم الحمير بمحافظة الفيوم يزال قائما، وهو ما يعد خطراً صحياً ونفسياً على الإنسان بالأثر المباشر أو الأثر التراكمى، وهو ما يلحق الضرر بسمعة مصر أمام العالم، طبقا لما أكدته النقابة العامة للأطباء البيطريين، والتى بدورها وضعت عدة حلول جذرية لضمان تكرار تلك الوقائع.

نقيب البيطرين: مسئولية فحص جودة اللحوم تقع على عاتق الأطباء البيطرين

ومن جانبه، طالب الدكتور سامى طه، نقيب الأطباء البيطريين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، بإعطاء المسئولية للمختصين منذ أول لائحة لفحص اللحوم سنة 1893، وهم الأطباء البيطريون من خريجى كليات الطب البيطرى فى ستة عشرة جامعة، والتى تدرس مناهج الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها والألبان ومنتجاتها، ومنح أعضاء النقابة حق الضبطية القضائية طبقاً لقرار وزير العدل رقم 706 لعام 1996، مع قيام وزارة الداخلية بإنشاء شرطة خاصة بالطب البيطرى لإحكام السيطرة على المجازر ومصانع اللحوم ومنافذ التوزيع والمزارع، مشيرا إلى أن ذلك الأمر قد تم الاتفاق عليه سابقا مع اللواء محمد عبد الحليم موسى وزير الداخلية الأسبق.

نقيب البطريين: لابد من نقل تبعية المجازر إلى مديريات الطب البيطرى

وأكد نقيب البيطريين، أن حالة المجازر فى مصر دون مستوى مثيلتها فى الدول المتقدمة وبعض الدول النامية، وأن النقابة ترى نقل تبعية المجازر من الادارات المحلية إلى مديريات الطب البيطرى، حيث انها مواقع صحية بيطرية، وتحويل مجازر مصر البالغ عددها 460 مجزرا إلى النظام الآلى بما يكفل تطبيق الاشتراطات الصحية واختزالها إلى 20% من العدد الحالى.

وأشار طه إلى أهمية إعادة اختصاصات معامل الطب البيطرى فى الدقى، والتى تم سلبها بموجب القرار الجمهورى رقم 106 لسنة 2000، لكونه المعهد المسئول عن فحص الأغذية ذات الأصل الحيوانى منذ أكثر من خمسين عاماً، ويضم كوادر رفيعة وأجهزة متقدمة، بالإضافة إلى تعديل التشريعات القانونية فى العقوبات الواردة فى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وقانون غش الأغذية رقم 10 لسنة 1966م بما يكفل تشديد العقوبة على المتاجرين بأرواح وصحة الناس فى مجال الأطعمة الفاسدة، لافتا إلى أن العقوبة الحالية فقط حبس لمدة عامين.

وقال نقيب الأطباء البيطريين، إن الطب البيطرى وهو يقوم بأداء مهامه يعتمد على المختصين من دار الافتاء للتأكيد على ضوابط الشرع فى ذبح وأكل الحيوانات، مؤكدا على أن لحوم الحمير ثابت حرمتها شرعاً طبقاً لبيان دار الإفتاء.

وناشد الدكتور سامى طه نقيب الأطباء البيطريين، مجددا مسئولى الدولة من الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتلبية حاجة وزارة الزراعة بتعين 6500 طبيب بيطرى، حيث أنه هناك عجز فى الأطباء البيطريين يصل إلى 50 % من القوة المطلوبة والإسراع فى تنفيذ قرار مجلس الوزراء فى يناير 2015 بتعين 2156 طبيب بيطرى.

نقيب البيطريين يطالب الحكومة بمراجعة قانون الطب البيطرى

وطالب نقيب البيطريين، الحكومة بمراجعة قانون الطب البيطرى والذى يحتوى فى نصف بنوده على مهام الطب البيطرى فى سلامة الغذاء وهو المشروع الذى تم صياغته مع الاتحاد الأوروبى، وقصر ذبح الحيوانات المطلوبة لإطعام الحيوانات المفترسة على حدائق الحيوان البالغ أعدادها 8 حدائق، بالإضافة إلى اشتراط ترخيص مصانع اللحوم من الطب البيطرى والإشراف المباشر عليها من الإدارات البيطرية.

وشدد الدكتور سامى طه نقيب الأطباء البيطريين، على أن النقابة تخلى مسئوليتها، خاصة وأن ما تعلنه من توصيات لضمان عدم تكرار تلك الوقائع هو خلاصة ورشتى عمل ضمت كبار الأساتذة والمختصين والمسئولين فى هذا المجال وتضع صناع القرار أمام مسئوليتهم فى الحفاظ على حق المواطن فى الصحة والأمان.