أكرم القصاص - علا الشافعي

مؤسسة النديم تطالب بتعديل مواد معاقبة الصحفيين فى قانون الإرهاب

الإثنين، 06 يوليو 2015 11:04 م
مؤسسة النديم تطالب بتعديل مواد معاقبة الصحفيين فى قانون الإرهاب فهمى النديم رئيس مؤسسة النديم لحقوق الانسان
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال فهمى نديم رئيس مؤسسة النديم لحقوق الإنسان، إن ما جاء فى القانون من مواد مناسب فى مجمله خاصة فيما يخص تعريف الإرهاب. مضيفًا "لكن تأتى المواد الخاصة بمعاقبة الصحفيين مخيبة للآمال حيث افتعلت أزمة دون داعى لذلك، وكان يمكن تجنب الأزمة من خلال تعديلات بسيطة لن تنال من محتوى القانون وأهدافه فى الوقت التى لا تنال من حرية الاداء الصحفى".

وأوضح رئيس مؤسسة النديم لحقوق الإنسان، فى بيان صادر عنه مساء اليوم الاثنين، أن المادة 33 التى نصت على أنه "يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة فى هذا الشأن".

وحسب ما جاء بالمادة من شرط أن تكون الأخبار عن العمليات الإرهابية فهو شرط مقبول بالطبع نظرا لطبيعة حربنا الدائرة مع الإرهاب الأسود، أما شرط التعمد فهو (مطاط) يلزمه بنود حاكمة حتى لا تُترك لهوى المحقق، وأما مخالفة البيانات الرسمية فهو أمر لا يترك متسعا للنشاط الصحفى ليأتى بالأخبار الحقيقية إن شاءت الجهة الرسمية الالتفاف حولها كما قد يحدث فى وقت من الأوقات ويجرم حرية البحث وتقصى الحقائق (إلا فى الأخبار التى يتعين إخفائها)

واقترح فهمى النديم فى بيانه، تعديل المادتين بما يضمن وسيلة محددة لإثبات تعمد النشر الكاذب كأن تمر بمراحل تثبُت (عن طريق الديسك المركزى فى الصحيفة أو غيرها من إجراءات التثبُت)، وفى مخالفة البيانات الرسمية (إلا ما تعلن الجهات الرسمية منع النشر فيها لخطورة الإعلان عن البيانات أو لحماية العمليات الدائرة). كما يمكن تجاوز كل ذلك بإقامة غرفة عمليات إعلامية خاصة بمكافحة الإرهاب فقط تديرها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، يستقى منها الصحفيون والإعلاميون معلوماتهم، ولنأخذ فى الاعتبار صعوبة الحصول على المعلومات الحقيقية فى مثل هذه الموضوعات .

وتابع البيان "نحن جميعا ضد الإرهاب بشكل مطلق، ولكن علينا تدارس ما نخرجه من قوانين وإلا سنتسبب بارتباك صحفى وإعلامى بل وسوف نجد أقلاما مسمومة تتهم النظام بتكميم الأفواه ومن ثم مصادرة الحقوق والحريات، وعلينا بتعديلات عاقلة تفويت الفرصة على هؤلاء المزايدين، ودون تعديل تلك المواد فنحن نضع فى أيدى أعدائنا سلاحا جديدا ومثيرا لمهاجمة مصر، وعلينا ألا تأخذنا الحماسة، ونفوت عليهم اصطناع أزمة يترقبونها.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

هيثم

يعني القانون رقم 8 الي عادي

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة