تأهيل مصانع الأقطان
وأضاف "عياد"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأقطان المصرية لها استخدامات معينة ومحددة ويحتاج إلى طريقة خاصة فى التصنيع ولابد من إعادة تأهيل مصانع الأقطان حتى يكون لمصر القدرة على تصدير الأقطان المصرية المصنعة بأعلى الأسعار، مؤكدًا أن قرر حظر استيراد الأقطان يضمن تسويق القطن المحلى الموسم الحالى بواقع كميات مليون و750 ألف قنطار تنتج عن مساحة منزرعة ما يقرب من 248 ألف فدان بمختلف المحافظات، وتسويق مليون قنطار قطن مخزنة فى المحالج للتجار بعد شرائها من الفلاحين العام الماضى ولم يتم تسويقها حتى الآن.
حماية قرار وزير الزراعة بوقف استيراد القطن من الخارج
وأضاف مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لابد من حماية قرار وزير الزراعة بوقف استيراد القطن من الخارج لحين تسويق المنتج المحلى والذى يقترب من 2 مليون قنطار، مشيرًا الى أن هناك محاولات من قبل المنتفعين الذين يفضلون الزراعة الأجنبية على المصرية والضغط على الحكومة لجنى الأرباح على حساب الفلاح البسيط، مؤكدًا أن القرار يحيى القطن مرة ثانية، ويضمن للمزارعين تسويق المحاصيل الزراعية، حتى لا يضطر المزارع لبيع المحصول بأرخص من سعره، لأن الجمعيات التعاونية لا تكفى فى تسويق محصول الأقطان، لافتًا إلى أن مصر لديها ميزة لا تستغلها شركات الغزل، وهى القطن طويل التيلة المتميز، مطالبًا شركات حلج وغزل الأقطان بشراء القطن المحلى وتصنيعه لعمل قيمة مضافة إليه.
أباطرة تجارة السوق السوداء
ورحب المهندس مصطفى كمال وكيل النقابة العامة للفلاحين، بقرار وقف استيراد القطن من الخارج ووصفه بالممتاز الذى يحمى الفلاح من أباطرة تجارة السوق السوداء للقطن وعودته لعرشه مرة أخرى، لافتًا إلى أنه من الضرورى على الحكومة منع تصاريح تصدير القطن الذي كان يعطي لشركات الغزل والنسيج التصرف في استيراده من خارج مصر.
تشكيل لجان لتسويق المحصول
من جانبه قال محمد فرج الأمين العام لاتحاد الفلاحين، إن قرار وقف استيراد القطن من الخارج خطوة على الطريق الصحيح، مطالبًا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء ومشكلة من وزير الزراعة والمالية والتجارة والصناعة لضمان تسويق القطن سنويًا، على أن يتم تحديد المساحات المنزرعة سنويًا وفقًا لاحتياجات المصانع، ومراجعة التشريعات المنظمة للزراعة لأنها أصبحت بالية ولا تتناسب مع العصر الحديث.
وضع ضوابط وآليات لمنتجى ومصنعى ومستوردى الأقطان
وأكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، أنه يجرى حاليًا وضع ضوابط وآليات من شأنها تحقيق الصالح العام لمنتجى ومصنعى ومستوردى الأقطان بمشاركة الجهات المختصة فى مصر، موضحة إن القرار يستهدف حماية الإنتاج المحلي من القطن وحل مشكلات تسويقه، وأن هناك خطة تساهم فى حل جميع مشكلات التسويق، فضلاً عن إعادة تأهيل مصانع الغزل والنسيج لاستيعاب القطن المحلي وتحويله إلى صناعات تغطى الإنتاج المحلى تعطى للمنتج قيمة مضافة.
وأكد وزير الزراعة أن الفلاح المصري لن يجد أي مشكلة في تنسيق المحصول وتستهدف زيادة الطلب عليه من خلال مراجعة قاعدة البيانات الدولية وأوضاع السوق الدولية للقطن، مشيرًا إلى أهمية استعادة مكانة المحصول محليًا ودوليًا وعدم تكدس المحصول لدى الفلاحين كما حدث العام الماضى.
كانت وزارات الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، قررت وقف استيراد الأقطان من جميع مناطق الاستيراد العالمية لكل الجهات والشركات، لافتة إلى استثناء كل الرسائل المشحونة قبل 4 يوليو الجارى.
يأتى ذلك فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة عدم صدور قرار وزارى بوقف استيراد القطن من الخارج باعتبار وقف الاستيراد مسئولية وزارة التجارة والصناعة، ولكنه قرار خاص بالإدارة المركزية للحجر الزراعي ويهدف إلى تنظيم دخول الأقطان الخالية من الأمراض والحشرات والآفات الضارة، لافتًا إلى أن القرار هدفه وضع رسوم حماية للزراعة المصرية من القطن، وهو ما لا يتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة "الجات".
موضوعات متعلقة :
"الزراعة" تضع ضوابط حماية القطن المحلى وحل مشكلات تسويقه بعد وقف الاستيراد
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة