وزيرة التطوير الحضرى: لجنة وزارية وافقت على بدء مشروع قومى للنظافة العامة

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات،على أهمية وضرورة تطبيق نظام متكامل من شأنه الاستعادة القصوى للموارد واستثمارها اقتصاديا واجتماعيا بخلق فرص عمل للشباب،حيث تقدمت للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة أمس،عرضا عن المشروع القومى لمنظومة النظافة العامة، حيث تمت الموافقة من حيث المبدأ على البدء فى تطبيق المنظومة ، فى بعض المدن كنموذج ، مع عرض كامل المنظومة على اجتماع مجلس المحافظين.

وأشارت إسكندر ، فى بيان صادر اليوم،إلى أنه يوجد بمصر أكثر من 5 ألاف ورشة صغيرة ، منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية تقوم بتجهيز المواد الصلبة غير العضوية وتوريدها إلى المصانع الكبيرة، كما أنه جارى تصميم وإنشاء أول مجمع للصناعات الصغيرة "في مدينة بدر" يضم 100 ورشة إعادة تدوير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصناعية والبيئية ، لافتة إلى إمكانية تطبيق مبادرة ربط النظافة العامة مع منظومة التموين فى المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية ، عن طريق تحفيز الساكن على الاحتفاظ بالمخلفات وتسليمها لشركات الجمع الوطنية الشبابية مفصولة فى وعائين "عضوى - غير عضوى".

وأضافت أنه من محفزات ربط النظافة العامة بالتموين، سيقوم القائمين على خدمة الجمع السكنى على تسليم المخلفات العضوية إلى محطة المناولة أومصنع السماد، موضحة أنه من الممكن فى حالة الالتزام بذلك وتسليم المخلفات للشركات، ويتم إعطاء حافز للساكن بالمناطق العشوائية عبارة عن نقاط تضاف إلى رصيده في بطاقة التموين ليقوم باستبدالها بسلع تموينية من منافذ بيع السلع التموينية، وبالنسبة للقائمين على خدمة الجمع يتم تحفيزهم عن طريق إعطائهم نقاطاً تموينية على كل طن يتم نقله للمحطة الوسيطة ومصنع السماد العضوى، وذلك للحد من الفرز العشوائي وتراكم المخلفات العضوية بالشوارع، والاستفادة بالمخلفات العضوية وإعادة تدويرها.