ننشر تقرير لجنة تطوير التعليم المفتوح بـ"الأعلى للجامعات".. مقترح لإلغاء معادلة الشهادات وإنشاء كليات مجتمع جديدة.. عدم زيادة المقبولين عن 50%من طلاب الكلية النظاميين.. وتطبيق نظام الساعات المعتمدة

ينشر "اليوم السابع"، أوجه القصور فى نظام التعليم المفتوح الحالى كما تطرق لها تقرير لجنة تطوير التعليم المفتوح التابعة للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، الذى تم توزيعه على رؤساء الجامعات لمناقشته خلال الجلسة القادمة للمجلس، حيث ناقش التقرير أوجه القصور تلك تحت بند سمى بـ"مشاكل واعتراضات أصحاب المصالح على شهادات خريجى التعليم المفتوح".

وتضمنت تلك المشاكل، تقديم كافة الجامعات الحكومية (23 جامعة)، برامج التعليم المفتوح المختلفة سواء من كلياتها أو بنظام برامج الشراكة، وتزايد عدد طلبة التعليم المفتوح المستفيدين من برامج الجامعيات المصرية لدرجة تزيد عن نصف إجمالى طلبة التعليم النظامى فى تلك الجامعات، بحيث يزيد طلبة التعليم المفتوح عن 565000 طالب.

نظام التعليم المفتوح غير مقنن أساسا ولا توجد نصوص حاكمة له

ولفت التقرير، إلى أن نظام التعليم المفتوح غير مقنن أساسا ولا توجد نصوص حاكمة له فى قانون تنظيم الجامعات الحالى أو لائحته التنفيذية، ومعظم برامجه تعتمد على دراسة نفس البرامج المقدمة فى التعليم النظامى وتتسم بعدم استخدام تكنولوجيا التعليم والاتصالات.

ونص التقرير، على أن برامج كلية التجارة فى الجامعات المصرية هى أكبر البرامج التى يلتحق بها طلاب التعليم المفتوح، بحيث يزيد عددهم عن 230 ألف طالب وهى تقترب من جملة طلاب التعليم النظام أو الانتساب ببعض الجامعات المصرية بل وتوجد جامعات يزيد بها عدد طلبة التعليم المفتوح فى مجال برنامج التجارة عن طلبة التعليم النظامى.

وتابع التقرير "برامج كلية الحقوق فى الجامعات المصرية ثانى كلية من حيث عدد طلبة التعليم المفتوح، الذين يلتحقون بها، حيث يزيد عددهم عن 160 ألف طالب وهى تقترب من جملة طلبة التعليم النظامى والانتساب فى بعض الجامعات المصرية، بل وتوجد جامعات يزيد عدد طلبة التعليم المفتوح فى مجال برنامج كلية الحقوق عن عدد الطلبة فى التعليم النظامى".

عدم وجود لائحة أكاديمية موحدة للتعليم المفتوح

وأكد أن جملة الملتحقين من الطلاب الحاصلين على دبلومات فنية فى برامج التعليم المفتوح تزيد، وبصفة خاصة برامج الحقوق أو التجارة أو الإعلام م والصحافة، عن أكثر من (80%) من جملة الطلاب، وعدم وجود لائحة أكاديمية موحدة للتعليم المفتوح تتضمن متطلبات صارمة للقبول أو ضوابط دقيقة للمحتوى التعليمى، وكذلك عدم وجود هيكل ذو جودة للبرامج الدراسية يتيح للدارسين المعارف والمهارات والتدريب اللازم (مهارات ومعارف ذات علاقة أو ذات ارتباط بنظم وتكنولوجيا المعلومات أو مهارات تخصصية).

وأشار التقرير، إلى أن هناك ضعفا فى المقررات التعليمية "وعدم تفعيل الإرشاد الأكاديمى)، ومشاكل وثغرات عديدة فى ممارسات متطلبات التيرم البينى، وسلبيات ومشاكل أخرى مرتبطة ببرامج الشراكة بين الجامعات فى ظل نضام التعليم المفتوح.

وشدد التقرير، على ضرورة الاعتماد على استراتيجية تعتمد على تطبيق جميع الاعتبارات التى تعمل على تحقيق أفضل النتائج للطالب، وأعضاء الهيئة التدريسية، والإدارة الجامعية، والمجتمع ككل، حيث يمكن تلخيص تلك الاعتبارات فى عدد من الجوانب وهى: "الجانب التعليمى، والجانب الإدارى، والجانب التشريعى، والجانب ااتقتصادى وسوق العمل، والجانب المعرفى والثقافى والمجتمعى، والجانب التقنى والتكنولوجى".

وأكد تقرير لجنة تطوير التعليم المفتوح بالمجلس الأعلى للجامعات، أهمية اللائحة الأكاديمية، حيث نصت اللائحة المقترحة على أن تلك الشهادة غير معادلة لشهادة الليسانس أوالبكالوريوس فى ظل النظام التعليمى النظامى ولا تعتبر بالضرورة شهادة مؤهلة للتعيين أو للتوظيف أوالحصول على ترخيص بالعمل المهنى.

إنشاء كليات مجتمع جديدة لاستيعاب الراغبين

واقترحت اللجنة إنشاء كليات مجتمع جديدة لاستيعاب الراغبين فى استكمال تعليمهم العالى وبصفة خاصة من الحاصلين على الدبلومات الفنية "الثانوية الصناعية، التجارية، وغيرها"، أو من يريد تحسين وضعه الاجتماعى، وتنمية مهارات وقدرات هؤلاء الخريجين أيا كان مؤهلهم، من خلال تنمية مهاراتهم حسب تخصصهم الأصلى، وتهدف تلك الكليات لخدمة وتنمية المجتمع وتلبية احتياجاته وإمداد سوق العمل بالكوادر الفنية من خلال البرامج المهنية الاحترافية.

وضمت اللائحة قواعد جديدة للقبول بالتعليم المفتوح من أهمها تقليل المدى الزمنى الذى يسمح للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالالتحاق بالتعليم المفتوح من 5 إلى 3 سنوات وما يترتب على ذلك من عدم قبول طلبة الثانوية الصناعية فى التعليم التجارى أو الإعلامى أو القانونى.

واشترطت اللجنة، فى اللائحة المقترحة، عدم زيادة المقبولين بالتعليم المفتوح عن 50% من المقبولين فى الكلية التى تقوم بالإشراف الأكاديمى على البرنامج تماما مثل طلاب الانتساب، إضافة إلى عدم فتح أى برنامج تعليم مفتوح فى جامعة إلا فى حال وجود تعليم نظامى بتلك الجامعة لنفس التخصص، بما يعنى إنهاء تعاقدات الشراكة الموقعة بين الجامعات فى هذا الشأن.

وأكدت اللائحة المقترحة، عدم قبول الحاصلين على دبلوم فنى فى تخصص معين فى برنامج تعليم مفتوح يقع فى تخصص مغاير مثل قبول طلاب التعليم الصناعى فى برامج الإعلام وليسانس الحقوق، وعدم قبول طلاب فى الفصل البينى إلا إذا سمحت الضوابط الصارمة بذلك والتى توضع بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات وبشرط تقديم محاضرات للطلاب فى ذلك الفصل وألا تقل المحاضرات المباشرة فى جميع برامج التعليم المفتوح عن 25% ولا يسمح للطالب بدراسة المقررات المختلفة أو التسجيل فى المحتويات الأعلى إلا إذا نجح فى المقررات السابقة وتطبيق نظام الساعات المعتمدة وتتراوح مدة الدراسة بالبرنامج حسب طبيعة التخصص بين 138 ساعة إلى 144 ساعة معتمدة وتزيد إلى 150 ساعة.

السماح للطالب بدراسة المقررات المختلفة والتسجيل فى المستويات الأعلى

ووضعت اللائحة الأكاديمية شروطا أخرى خاصة بنظام الدراسة فى التعليم المفتوح، منها السماح للطالب بدراسة المقررات المختلفة والتسجيل فى المستويات الأعلى بناء على اختياره المقررات المطلوبة كمتطلبات سابقة للمقررات الأعلى، ولا يتم تسجيل الطالب فى مقررات أعلى إلا إذا نجح فى هذه المتطلبات، وكذلك تطبيق نظام الساعات المعتمدة كما هو مقرر فى نظم التعليم الأساسية بكليات الجامعة.

واشترطت اللائحة المقترحة، أن يكون مسمى الدرجة بنظام التعليم المفتوح مختلفا عن مسمى الدرجة التى تمنح فى نظام التعليم النظامى "ولذلك يتعين إلغاء القرار الوزارى الصادر فى 2013"، واشترطت على خريجى التعليم المفتوح من الراغبين فى استكمال دراساتهم العليا ضرورة اجتياز دورات تعليمية وتدريبية مكثفة يتم وضعها بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات أو مجالس الأقسام العلمية، بينما يتم إلزام طالب التعليم المفتوح بعمل مشروع تخرج قبل تخرجه من مرحلة الليسانس والبكالوريوس.

وفيما يخص التبعية التنظيمية لبرامج التعليم المفتوح، اشترطت اللائحة المقترحة ضرورة أن تكون البرامج الدراسية من حيث مضامينها التعليمية والإشراف الأكاديمى عليها تابعة للكليات وليس لمراكز التعليم المفتوح أو الجامعة؛ مثلها مثل برامج التعليم النظامى أو برامج التعليم المتميزة وغيرها من البرامج، أى تكون التبعية لامركزية وليس مركزية وبذلك يمكن التوافق بين هذه اللائحة وما تطلبه وزارة المالية ويمكن فى هذه الحالة أن يخصص للجامعة نسبة معينة من الفائض للإنفاق على احتيجاتها المطلوبة حسب ما يقرره مجلس الجامعة أو اللائحة المالية والإدارية للمجلس الأعلى للجامعات، حيث اقترحت اللائحة توزيع الفائض مناصفة بين الكلية والجامعة.

واقترحت اللائحة المقترحة من لجنة تطوير التعليم المفتوح بالمجلس الأعلى للجامعات، تشكيل مجلس إشراف على برامج التعليم المفتوح مناظر لمجالس الإشراف على البرامج المتميزة أو شعبة اللغة بالجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائب رئيس التعليم والطلاب وعمداء الكليات التى تقدم برامج التعليم المفتوح، وعمل لجنة تنسيقية بلجان القطاع التابعة للمجلس الأعلى للجامعة تختص بتقييم ومتابعة نظام التعليم المفتوح المدمج الاكترونى وتطوير جودته فى الجامعات المصرية.

وجوب توافر العدد الكافى من أعضاء هيئة التدريس

وأقر التقرير، بوجوبية توافر العدد الكافى من أعضاء هيئة التدريس لتقديم وإدارة البرنامج، كما يجب أن تتناسب تخصصاتهم مع طبيعة البرنامج المقدم، وتتيح الكلية برامج التدريب والتأهيل لأعضاء هيئة التدريس والتأكد من استيفائهم المهارات التى تتناسب وطبيعة البرنامج، وأن يتوافر للكلية البنية التحتية الألكترونية بالإضافة إلى تقييم لجنة القطاع التسهيلات والمقومات المادية والأكاديمية والبشرية بها، وكذلك ضرورة وجود تناسب بين أعداد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمتطلبات التعليمية والامكانيات المتاحة بالكليات ولذلك يجب أن يكون هناك حد اقصى للطلاب المقبولين.

وأكد التقرير، ضرورة أن تتبنى الكلية برنامج دراسى يعكس الاحتياجات الفعلية للمجتمع والبيئة المحيطة بها، وأن تتناسب مكوناته مع المخرجات التعليمية المستهدفة، وكذلك لابد من إعادة النظر فى البرامج والمقررات المقدمة فى الوقت الحالى وتعديلها بإضافة مشروع للتخرج وبرامج للتدريب حسب المقترح المقدم فى برنامج الإعلام من جامعة القاهرة، ويتم إضافتهم فى البرامج القائمة على الطلاب المسجلين حاليا.

وفيما يخص معايير الدرجات العلمية ومتطلبات التخرج بنظام التعليم المفتوح، قال التقرير، إن مجلس الجامعة يمنح درجة البكالوريوس أو الليسانس، بناء على طلب من مجلس الكلية، فى أحد التخصصات بعد اعتماد لجنة القطاع المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات تلك البرامج الخاصة بتلك الدرجة العلمية ومعاييرها بنظام التعليم المفتوح أو التعليم عن بعد، علما بأن تلك الشهادة "البكالوريوس والليسانس" غير معادلة لشهادة البكالوريوس والليسانس فى نظام التعليم النظامى ولا تعتبر بالضرورة شهادة للتعيين أو للتوظيف أو الحصول على ترخيص بالعمل المهنى، حسب نوع التخصص.

واقترحت اللجنة تطبيق البند الخاص بعدم اعتماد معادلة شهادات التعليم المفتوح على الطلاب المستجدين بعد وضع لائحة مالية وإدارية جديدة وعدم تطبيق ذلك النظام على الطلاب المقيدين حاليا فى تلك البرامج حيث اكتسبوا مركزا قانونيا يحول دون تطبيقه ذلك، حيث يتم تطبيق البند الخاص بعدم مساواة شهادة برامج التعليم المفتوح ببرامج التعليم النظامية التى تصدرها كليات الجامعة بالنسبة للطلبة المقيدين فى الفصل الدراسى التالى لاعتماد تلك اللائحة من المجلس الأعلى للجامعات.

وتطرقت الدراسة التى أعدتها اللجنة، لأوجه القصور فى نظام التعليم المفتوح الحالى لافتة إلى أن نظام التعليم المفتوح غير مقنن أساسا ولا توجد نصوص حاكمة له فى قانون تنظيم الجامعات الحالى أو لائحته التنفيذية، ومعظم برامجه تعتمد على دراسة نفس البرامج المقدمة فى التعليم النظامى وتتسم بعدم استخدام تكنولوجيا التعليم والاتصالات إضافة إلى قبول أعداد كبيرة بتلك البرامج وصل عددهم إلى 567 ألفا و290 طالبا.

ويناقش المجلس الأعلى للجامعات، خلال جلسته القادمة، مشروع اللائحة الموحدة للتعليم المفتوح، التى وضعتها لجنة تضم رؤوساء جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان وأسيوط وبنى سويف وطنطا برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف.