8 وزارات تواجه مافيا تجارة مبيدات "المغشوش والمهرب".. حملات على 7 آلاف محل وأماكن إنتاج مصانع "بير السلم".. "الآفات الزراعية": هيئة عليا للرقابة على التداول قريبًا وزيادة عدد مفتشى الضبطية القضائية

أعدت الحكومة ممثلة فى وزارات، الزراعة والرى والبيئة والتموين والداخلية والصحة والاستثمار والصناعة، حزمة من الإجراءات التنفيذية لمكافحة غش المبيدات والمنتهية الصلاحية والمهربة، بتشديد الرقابة على أكثر من 7 آلاف محال بيع وتداول المبيدات وتشكيل لجان متابعة للمرور على مصانع إنتاج المبيدات للتأكد من تطبيق المواصفات المصرية والدولية للإنتاج وتنفيذ حملات لإغلاق أماكن إنتاج مبيدات مغشوشة أو ما يطلق عليه مصانع "بير السلم"، وتكثيف لجان الرقابة على الموانى ومنافذ الاستيراد لمنع تهريبا بالتنسيق شرطة المسطحات.

كما تقوم الحكومة بتكثيف لجان الرقابة على الموانى ومنافذ الاستيراد لمنع تهريب المبيدات والسيطرة على مافيا المبيدات المغشوشة والمهربة، بالإضافة إلى إعلان إنشاء هيئة عليا مستقلة معنية بإدارة منظومة المبيدات فى مصر، للحد من تهريب المبيدات أو تداول مبيدات غير مطابقة للمواصفات أو تم تصنيعها فى مصانع مخالفة قريبًا، وتقوم هيئة الموانى بعدم الإفراج عن اى شحنات كيماوية بغرض إعادة التصنيع قبل إثبات هوية الشحنة من خلال التحليل بمعامل وزارة الزراعة خصوصا الواردة لمصانع إنتاج المبيدات المحلية، لإثبات الكمية، ومتابعة مراحل التصنيع، أو إعادة التعبئة.

هيئة عليا للرقابة على التداول

الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الأفتات الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أكد أن هناك برامج إعلامية تساهم فى رفع ثقافة المزارعين فى تداول واستخدام المبيدات بالمحافظات، والتنسيق حاليًا مع الوزارات المعنية فى وشن حملات مكثفة على جميع محال بيع المبيدات لضبط المغشوش والمهرب، ومصادرة تراخيص الاتجار، وإحالتهم للنيابة، مشيرًا إلى أنه قريبًا سيتم الإعلان عن انشاء هيئة عليا للرقابة على التداول، وزيادة عدد مفتشى حق الضبطية القضائية فى الرقابة على أسواق المبيدات، وخاصة فيما يتعلق بقضايا "الغش" لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية.

الإغلاق الفورى للمحال المخالفة

وأكد رئيس لجنة أفات المبيدات، أن هناك إعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبات تداول المبيدات المغشوشة والإغلاق الفورى للمحال المخالفة والسجن يعرض على البرلمان المقبل، خاصة أن القانون الحالى لا يواجه هذه المخالفات لأن غرامة بيع مبيدات مغشوشة يصل إلى 10 جنيهات فقط، والسيطرة على أسواق مستلزمات الإنتاج من الأسمدة، والبذور، والمبيدات بتغليظ عقوبة التداول، أو الاتجار فى مبيدات أو بذور مهربة أو مغشوشة إخضاع مصانع الإنتاج المحلى للمراقبة المباشرة بمراحل التصنيع، أو إعادة التعبئة.

زيارات ميدانية لمصانع إنتاج المبيدات

وأضاف "عبد المجيد" أن هناك زيارات ميدانية دورية تجرى حاليًا لجميع مصانع إنتاج المبيدات لدفع وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية، وتوسيع نطاق تنفيذ مذكرات التفاهم مع بعض الهيئات والمنظمات العالمية المهتمة بإدارة وتنظيم استخدام المبيدات بغرض التعاون نحو دعم وتشجيع استخدام المبيدات الآمنة وتوحيد نظم وقواعد تسجيل المبيدات فى القطاعين الزراعى والبيطرية، مشيرًا إلى أنه يتم إعداد قائمة بالمصانع الملتزمة بمعايير تداول وإنتاج المبيدات، وتقنين أوضاع المصانع المخالفة بعد تعهدها بالضوابط التى أقرتها لجنة المبيدات، للحد من المهرب والمغشوش.

وأضاف "عبد المجيد"، أنه تم تنفيذ برامج توعية إرشادية مكثفة لرفع مستوى أمان لكافة عناصر منظومة إدارة المبيدات فى مصر، من خلال الخفض التدريجى لاستيراد مبيدات الآفات الزراعية ذات البطاقة الحمراء ودراسات التلوث البيئى، مشيرًا إلى أنه تم وضع آليات جديدة لمواجهة مشكلة غش المبيدات، فى ضوء إجراء دراسة حالة للموقف الحالى فى مصر وتطبيق نظام الشفرة للاستجابة السريعة على البطاقة الاستدلالية للمبيدات، والعمل على إصدار مدونة السلوك والمبادئ الإرشادية التى تحكم سياسية إدارة مبيدات الآفات الزراعية فى مصر، خاصة بعد زيادة نشاط المبيدات المغشوشة خلال الفترة الأخيرة.

المراجعة المستمرة والدورية لموقف المبيدات المسجلة

وشدد على ضرورة العمل على المراجعة المستمرة والدورية لموقف المبيدات المسجلة، أو قيد التسجيل فى ضوء التشريعات المحلية والمرجعيات العالمية المعتمدة والعمل على بناء آلية دائمة ومستقرة ومتكافئة من التعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية والجهات المرجعية العالمية ذات العلاقة بقضايا المبيدات، نحو الاستخدام الأمن والأمثل، وإعداد خطة لتفعيل دور جمعيات تجار المبيدات والجمعيات الأهلية، لإيجاد كيان له ميثاق شرف يستبعد المخالفين والمسيئين للمهنة، وعقد لقاءات مشتركة بين التجار ولجنة المبيدات لوضع الحلول المناسبة والسريعة ضد المخالفين.