عمال "عمر أفندى"يطالبون بزيادة الأجور وعقد بقية الجمعيات العامة

أكد عدد من العاملين بشركة عمر أفندى إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة الاستثمار أن مشكلة تدنى الأجور أزمة متواصلة منذ نحو 5 سنوات.

وقال العمال فى بيان : رفعنا كافة المطالب للنقابة العامة للتجارة ، فأرسلتها بدورها لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ،ومازالت قيد البحث والدراسة بواسطة اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للتشييد وشركة عمر أفندى.

وكشف العمال فى بيانهم عن تثبيت الحافز منذ 2006 ، وهو أمر مرتبط بالمبيعات ومع تعثر الشركة لا يمكن رفع قيمة الحافز .

وقال العمال إن توقف الشركة يرجع إلى أخطاء وإلى بيعها للمستثمر، ثم اعادتها وما حدث من مخالفات فى هذا الأمر .. واضافوا : هناك عمالة قديمة أجورهم متدنية وعمالة باليومية وعمالة اخرة عينها المستثمر ولا يزيد راتبها عن 1000 جنيه شهريا فى حين أن الاغلبية تتقاضى 550 جنيه شهريا.

وطالب العمال بحقهم فى علاوة 2008 بقيمة 30% على أن تسرى على الجميع كنوع من إعادة هيكلة الأجور معتبرين أنه عندما باعت الحكومة الشركه فى 2 نوفمبر 2006 باعت معها حقوقهم المشروعه وتركتها فى يد من أطاح بها وأطاح باستقرار الشركة ،ومن ثم استقرار أوضاع حقوقهم المشروعه من رواتب غير عادله يصعب فيها للعامل مواجهه أعباء المعيشة .

كما أكدوا أن هناك عدد من العاملين الذين تم تثبيتهم فى عام 2012 رواتبهم فى حدود خمسمائة جنيه ،أما من له أكثر من عشرين عاما بالشركة فراتبه يصل الى الف وسبعمائة جنيه، وهى رواتب لا تقارن أبدا برواتب العاملين فى شركات القابضة للتشييد .

وناشد العاملون المهندس محمود حجازى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير بالتدخل لإعادة هيكلة الأجور، بما يتوافق مع المرحلة القادمة وحتى يتسنى للعمال القدرة على الحياة، مع عقد بقية الجمعيات الخاصة بالشركة حيث كانت أخر جمعية يوم 6 يوليو الماضى .