بعد استقالة حكومة محلب..غموض بـ"المالية" وترقب لموقف هانى قدرى من التغيير الوزارى..ومصادر تؤكد استمرار "فخرى عبد النور" بالصناعة..ومحللون: استقالتها ستؤثر إيجابا علي البورصة

وسط حالة من التكهنات عقب استقالة حكومة المهندس ابراهيم محلب وتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى المهندس شريف اسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة.."اليوم السابع" ترصد ردود أفعال وتحركات وزراء المجموعة الاقتصادية عقب إعلان الاستقالة.
وزارة البترول

فى وزارة البترول، كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن المهندس شريف اسماعيل غادر ختام الجمعيات العامة لشركات العامة للبترول ومصر والتعاون للبترول قبل انعقادها اليوم السبت بعد تلقيه اتصال عاجل من رئاسة الجمهورية.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أن المهندس شريف اسماعيل اضطر لترك الاجتماع وفوض المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول باعتماد نتائج أعمال العام المالى الماضى للشركات بحضور كل من اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتور شريف سوسة وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز، والمهندس خالد عبدالبديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس محمد سعفان رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والجيولوجى أبوبكر إبراهيم رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول، والمحاسب عبدالفتاح عبدالعزيز مدير إدارة محاسبة شركات البترول بالجهاز المركزى للمحاسبات، ومحمد سعفان رئيس النقابة العامة للبترول وممثلى الوزارات المعنية.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير مازال مستمر فى تسيير أعمال وزارته لحين تشكيل الحكومة وتوليه رئاسة مجلس الوزراء رسميا ، لافتة أن قيادات القطاع ورؤساء الشركات لم يتلقوا أى تعليمات جديدة من الوزير وأنهم مستمرون فى أعمالهم وملفاتهم المطروحه دون أى تغيير حتى الآن .

وكشفت المصادر، أن قيادات القطاع لم تلتقى بالمهندس شريف اسماعيل منذ مغادرته اجتماع الجمعيات العامة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرين إلى أن لقاءه بالقيادات قبل الاجتماع كان عابر، حيث أن الوزير غادر إلى إسبانيا يوم الأربعاء برفقة المهندس طارق الملا وعاد من السفر أمس الجمعة بعد إجراءه مباحثات حول التعاون في مجال البترول والغاز.

رئيس الحكومة المكلف تعرض لأزمات صحية سابقة

ويعد تكليف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة مفاجأة غير متوقعة، نظراً لظروفه الصحية، حيث تعرض الوزير لأكثر من وعكة صحية، كانت آخرها فى شهر يونيو الماضى واستأنف مهام عمله، الأحد 5 يوليو، عقب رحلة علاج إلى ألمانيا استمرت ما يقرب من ثلاثة أسابيع، أناب خلالها مجلس الوزراء المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، بمتابعة وتسيير أعمال وزارة البترول إلى جانب وزارته.

والمهندس شريف إسماعيل من مواليد 6 / 7 / 1955 وله من الأبناء ولد وبنت وحصل بكالوريوس هندسة ميكانيكا قوى ـ عام 1978 جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جداً، وتدرج منذ عمله فى وزارة البترول فى عدة مناصب بدأت فى 1978-1979 من خلال عمله، كمهندس بشركة موبيل للبحث و الاستكشاف ثم فى الفترة من 1979 – 2000 تدرج بالعمل بشركة إنبى حتى وظيفة مدير عام الشئون الفنية وعضو مجلس إدارة وفى الفترة من 2000 ـ 2005 شغل منصب وكيل وزارة البترول لمتابعة عمليات البترول ووكيل وزارة البترول لشئون الغاز.

وفى عام 2005 ـ 2007 تولى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وخلال الفترة من 2007 ـ 2013 تولى رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وفى 16 يوليه 2013 تم تكليفه بمسئولية العمل وزيراً للبترول والثروة المعدنية

وكشفت مصادر مقربة من المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، أن الحكومة الجديدة هدفها تلبية احتياجات المواطنين، وأن تشكيل مجلس الوزراء سيتم بما يتناسب مع طموحات الشعب المصرى.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة "لليوم السابع " أن المهندس شريف اسماعيل أكد عقب تكليفه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه سيولى اهتمام كبير وسيوجه الحكومة الجديدة بالملف الاقتصادي وملف الخدمات والارتقاء به خاصة بعد شكاوى العديد من المواطنين فى الأيام الأخيرة من آداء حكومة المهندس إبراهيم محلب .

وأشارت المصادر إلى أن المهندس شريف إسماعيل أكد أنه سيولى أيضا اهتمام وسيواصل شخصيا متابعة ملف توفير احتياجات البلاد من الغاز الطبيعى ومواصلة أعمال البحث والاستكشاف وطرح المزايدات والتى فى ضوئها تم توقيع 56 إتفاقية بترولية جديدة منذ نوفمبر 2013.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية فى الحكومة المستقيلة، وكلفه باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوع من تاريخه

ترقب فى "المالية" وسط غموض موقف "قدرى" من التغيير الوزارى

وفى وزارة المالية سادت حالة من الترقب عقب إعلان الاستقالة ، وسط غموض الموقف حول بقاء وزير المالية فى منصبه من عدمه.

وعاد هانى قدرى إلى مكتبه بالوزارة قبل قليل لممارسه مهام عمله فى تسيير الأعمال عقب استقالة الحكومة، لحين تشكيل حكومة جديدة تتولى مهام عملها خلال الأسبوع الجارى.

ومازال موقف وزير المالية غامضا، وتثور حول منصبه تساؤلات عديدة، فالبعض يرجح استمراره نظرا لحساسية منصب وزير المالية فى الوقت الحالى وقرب تشكيل برلمان، وهناك توقعات أخرى برحيله نظرا لإخفاقه فى إدارة وزارة المالية، حيث يأمل عدد كبير من العاملين بالوزارة فى رحيله، خاصة وأنه ترك إدارة الوزارة لرئيس قطاع مكتبه أمجد منير جرجس، كما فعل سابقه أحمد جلال مع رئيس القطاع السابق عاطف ملش، وبالتالى أصبح جرجس المتحكم الأول فى إدارة وزارة المالية.

وقد يكون الحادث الأخير الخاص بسرقة كمية من الذهب من مصلحة سك العملة بمثابة "القشة التى قصمت ظهر البعير"، فالعبرة ليست بالسرقة نفسها، ولكن الكارثة الأكبر تمثلت فى خلو مصلحة حيوية تحت رئاسة وزير ويتحمل مسئوليتها كاملة، من أدنى وسائل التأمين، خاصة وأنه قام بعدة زيارات للمصلحة خلال الأشهر القليلة السابقة دون أن يطمئن إلى وجود تأمين كاف لمصلحة حيوية تحوى مئات الكيلوات من المعادن النفيسة والغير نفيسة، فهى بالتالى قضية أمن قومى.

أما على صعيد الوضع الداخلى بوزارة المالية، فقد تحول من سئ لأسوأ، حيث تحكم المعارف والعلاقات اختيار قيادات أهم وزارة اقتصادية، وليس الكفاءة والقدرة على الإدارة والعمل، وهو ما تحولت وزارة المالية معه لمكان تحكمه الشللية دون مراعاة للكفاءة فى الاختيار، وهو ما يلمسه جميع العاملين فى الوزارة منذ تعيين قدرى.

فهذا الوضع الداخلى يحتاج ثورة لإعادة الأمور لنصابها، وهو ما لن يتأتى باستمرار قدرى فى منصبه، ومعه يأمل عدد كبير من العاملين بالوزارة فى التغيير رغبه فى اختيارات صحيحة تتمكن من قيادة أهم وأخطر وزارة اقتصادية هى وزارة المالية.

مصادر تؤكد استمرار عبد النور بحقيبة وزارة الصناعة بحكومة تسيير الأعمال

وفى وزارة الصناعة، صرح مصدر مسئول لـ"اليوم السابع" ، أن التوقعات الحالية تشير إلى استمرار عمل منير فخرى عبد النور وزيرا للتجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى حكومة المهندس شريف إسماعيل وزير البترول السابق فى حكومة إبراهيم محلب المستقيلة.

وأضاف المصدر، أن جدول عمل الوزير مستمر بالوزارة على مدار الأيام المقبلة فى حكومة تسيير الأعمال والمستمرة لمدة 3 أشهر لحين إصدار أى قرارات أخرى من الممكن أن تغير من الوزير الحالى وهو الأمر الغير متوقع حدوثه.

وأشار ، الى أن الوزير تابع اليوم من خلال اتصالات تليفونية بمكتبه كافة الأعمال المطروحة داخل الوزارة لحين الإعلان رسميا عن تواجده بالحكومة الجديدة لتيسير الأعمال برئاسة المهندس شريف إسماعيل، كما كشف أن ما يحدث الآن هى نظرة متوقعة وليست مفاجأة على الرأى العام ألا وهى استقالة حكومة محلب وتشكيل حكومة تسيير أعمال.

وزير الاستثمار يواصل تسيير أعمال الوزارة غدا وأجازة اليوم

وفى وزارة الاستثمار، كشفت مصادر أن أشرف سالمان وزير الاستثمار لم يحضر اليوم للوزارة، حيث لم تكن هناك أعمال مدرجة على جدوله "أجازة".

وكشفت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الوزير لديه غدا فى الوزارة سلسلة من اللقاءات داخل الوزارة تتعلق بالعديد من الملفات، منها مؤتمر الصعيد والمشروعات التى تم اختيارها.

وبحسب المصادر، سيناقش الوزير كيفية إسناد المشروعات لخبراء وإرسالها لكبار المستثمرين فى مصر والعالم لضمان نتائج إيجابية للمؤتمر الذي سيعقد فى شهر نوفمبر القادم بعد الانتهاء من اختيار المشروعات.

كما سيناقش الوزير سالمان استعدادات شركات الأعمال التابعة لعقد الجمعيات لشركات قطاع الأعمال العام، اعتبارا من الشهر القادم.

وزارة التخطيط

أما فى وزارة التخطيط، فقالت مصادر، إن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وصل صباح اليوم السبت، لمقر وزارة التخطيط بشارع صلاح سالم، فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف، قبل أن يغادر بعد ربع ساعة فقط من وصوله متجها لمجلس الوزراء عقب تقديم حكومة المهندس إبراهيم محلب استقالتها، بحسب ما أكدت مصادر بالوزارة.
وأشارت المصادر لـ"اليوم السابع"، إلى أن وزير التخطيط يعمل عادة يوم السبت على الرغم من أنه عطلة فى معظم الوزارة، إلا أنه وصل متأخرا اليوم وغادر سريعا، دون إلغاء أو تأكيد للمواعيد فى أجندته بالوزارة.
ويترقب العاملون بوزارة التخطيط تعيين وزير جديد أو استمرار "العربى"، فى منصبه ، وهو ما انقسم عليه العاملين بين مؤيد ومعارض، حيث يرى مؤيدى الوزير أنه يتمتع بحب الجميع ومتواضع ومخلص فى عمله، وهو ما يتضح فى الكم الكبير من الملفات الشائكة التى يتولاها، فيما يرى معارضيه أن الوزير أثار الرأى العام ضد الوزارة من خلال إقراره قانون الخدمة المدنية الذى أثار غضب عدد من العاملين بالحكومة.

ارتياح بقطاع الاتصالات فور الاعلان عن التغيير الحكومى والوزير يمارس مهام عمله

من ناحية أخرى سادت حالة من الارتياح داخل وزراة الاتصالات فور الإعلان عن التغيير الحكومى لاسيما بعد أن تحول القطاع إلى ما يشبه بقطاع لتسير الأعمال بعد إقالة عدد من المسئولين وتعيين قائمين بالأعمال.
بينما أكد مصدر مسئول أن وزير الاتصالات سيلتقى المهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، لاسيما بعد تفاقم أزمة الوزارة وياسين، بعد أن قام الأخير بإعادة سيد الغرباوى نائب رئيس الشركة لشئون خدمات الدولى و المشغلين لمنصبه على غير رغبة الوزير، بعد أن كان بمثابة كبش فداء لحملة مقاطعة الإنترنت فى رمضان الماضى.

وأوضح بعض العاملون بالقرية الذكية لـ "اليوم السابع"، أن خطط التطوير بالقطاع قد توقفت وتم حصر قطاع الاتصالات فى خدمات الإنترنت فقط حتى لقبت بـ"وزارة الإنترنت".

وأضاف العاملون، أن الوزارة ألغت الترخيص الموحد للاتصالات، كما لم تعرف استراتيجيتها منذ تولى الوزير خالد نجم المسئولية أو الموقف من المشروعات التى أعلنت من قبل، و الموقف أيضا من استثمارات الشركات الأجنبية بمصر.

كما برزت مطالبات على صفحات ائتلاف المصرية للاتصالات من أجل التغيير وصفحات "المصرية للاتصالات العزبة و التكية"، مطالبات بعدم التجديد للوزير المهندس خالد نجم.

أما فى قطاع التكنولوجيا، فقد بات الأمر غامضا فيما يتعلق بجذب استثمارات جديدة وتوسيع حجم أعمال الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، خاصة فى قطاعات تصدير الخدمات بنظام التعهيد أو تنفيذ

مشروعات جديدة

ولم يتم التجديد لرئيس جهاز تنظيم الاتصالات السابق هشام العلايلى وتم تعيين قائما بالأعمال لمدة ثلاثة اشهر فى هذا الجهاز الهام الذى يحتاج إلى وجود مسئول يتخذ قرارات استراتيجية وهامة.

وأثار العرض التسعيرى لشركة "تى اى داتا" جدلا واسعا بشبكات التواصل وبعض انتقادات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لعدم ضمان وصول السرعات كاملة للمستخدمين، فى حين وافق على عرض تسعيرى بباقات محدودة لا يضمن وصول السرعات كاملة للمشتركين، وهو الجهة المنوط بها حماية المستخدمين و الإعلان عن العروض بشفافية لهم.

ويعد قطاع الاتصالات قطاعا داعما لخزينة الدولة والعمود الفقرى للاقتصاد، لاسيما بعد أن ورد لخزينة الدولة فى أحد السنوات نحو 35 مليار جنيه قيمة رخصة المحمول الثالثة وترددات الجيل الثالث وبعض استثمارات أخرى، كما يصل حجم الانفاق على الاتصالات لنحو 45 مليار جنيه سنويا، منها 33 مليار جنيه لسوق المحمول، فضلا عن أنه من أكثر القطاعات دفعا للضرائب.

محللون يؤكدون استقالة الحكومة سيكون تأثيرها ايجابى على البورصة

وفى البورصة، رحب عدد من المحللين الفنيين بسوق المال باستقالة الحكومة، وشهدت مؤشرات البورصة انتعاشا خلال التعاملات المقبلة، بعد إعلان الحكومة استقالتها رسميا، وقبول الرئيس السيسي لها وتكليفها لتسيير الأعمال حين اختيار حكومة جديدة.

وأوضح المحللون، أن الفترة الأخيرة شهدت أداء سيئا للحكومة بشكل عام، بالإضافة الي تورط عدد منهم في قضايا فساد انتشرت شائعات بشأنها في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد القبض علي أحد أعضائها وهو وزير الزراعة وهو ما أحرج الحكومة أمام الرأي العام، مما اضطرها لتقديم استقالتها، رغم بقاء عدة أسابيع فقط علي انتهاء ولايتها، والذي كان مقررا بعد الانتخابات البرلمانية.

ورغم هذا يتوقع آخرون أن تشهد مؤشرات البورصة تراجعات مؤقتة خلال التعاملات الأولي غدا الأحد حتي تتضح ملامح الفترة المقبلة، لكن هذا التوقع ضعيف نظرا لأن استقالة الحكومة أو إقامتها كان مطلبا عاما خلال الفترة الأخيرة بسبب ضعف أدائها.

وقال أحمد فؤاد المحلل الفني إن أداء الحكومة في الفترة الأخيرة كان سيئا جدا وهو ما لم يكن يتناسب مع المرحلة الحالية، التي تتطلب جهدا مضاعفا، وسرعة الأداء وهو ما لم يكن موجودا إلا من بعضهم.

وأضاف فؤاد أنه من المتوقع أن تستجيب مؤشرات البورصة لاستقالة الحكومة بشكل ايجابي، نظرا إلى أن كثير من المستثمرين سيتفاءلون بذلك بشكل كبير، مما سيدفعهم للقيام بعمليات شراء لتحقيق مراكز شرائية جديدة، انتظارا للارتفاعات المتوقعة مستقبلا مع الحكومة الجديدة.

ومن جانبه قال صلاح حيدر المحلل المالي ان استقالة الحكومة سيكون لها تأثير ايجابي بشكل عام، لكنه أيضا سيخلق حالة من الترقب لعدة جلسات وقد تستمر هذه الحالة حتي تكليف حكومة جديدة، والتي يتوقع لها أن تكون بعد الانتخابات البرلمانية.

وقال حيدر إن الاتجاه العرضي المائل للارتفاع سيكون هو الغالب خلال الفترة المقبلة، وحتي يتم تكليف حكومة جديدة، أو يظهر خبر جوهري إيجابي يقود السوق للصعود.

وقالت سيدة أحمد المحللة الفنية، إن قرارات الحكومة وأدائها كان متأخر دائما عن أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتي أنها كانت عبئا عليه في كثير من الأحيان، ولم تكن بالكفاءة والسرعة التي تتطلبها المرحلة الحالية، التي كان يطمح فيها الرأي العام ان تتناسب مع المطالب التي نادي بها الناس في ثورتين شعبيتين متتاليتين.

وأضافت المحللة، أن الرئيس السيسي يحتاج حكومة تساعده وتتحرك ميدانيا بسرعة، وتنجز المشروعات الضرورية بسرعة وكفاءة حتي يشعر المواطن بأن هناك تغيير حقيقي إيجابي في حياته اليومية، كما وعد الرئيس في برنامجه الانتخابي.

من ناحية أخرى وجه المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الشكر إلى حكومة المهندس ابراهيم محلب على كل الدعم والثقة والتعاون المسمر مع اتحاد الصناعات فى حل معوقات الاستثمار، لافتا إلى أن الحكومة تحملت الكثير خلال الفترة الماضية.

وأضاف السويدى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المهندس ابراهيم محلب عمل بجهد كبير على حل جميع المعوقات التى تواجه كافة القطاعات الاقتصادية والصحية والأمن، ونجح بشكل كبير فى حل الكثير من الأزمات رغم السلبيات التى شهدتها مصر خلال الأونة الأخيرة.
كما صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن استقالة الوزارة أو تشكيل وزارة جديدة عوامل لا تؤثر على عمل الهيئة أو ممارستها لاختصاصاتها، حيث يعطيها القانون المنظم لعملها الصلاحيات اللازمة لممارسة عملها بشكل طبيعي.

وأكدت التعديلات الدستورية الصادرة فى مطلع عام 2014 على أن الهيئة جهة مستقلة ويعين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، وتلتزم الهيئة بتقديم تقرير سنوي لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.

وأوضح فى سامى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن ما سبق لا يخل بأن يكون هناك وزير مختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وذلك من حيث إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي تشرف على تطبيقها الهيئة أو التقدم بمشروعات قوانين جديدة للحكومة أو تعديل قوانين قائمة، كما تتضمن تشكيل بعض اللجان أو تسمية بعض أعضائها.

وفى قانون سوق المال على سبيل المثال إصدار قرار برسوم قيد الشركات في البورصة، حيث تطبق الهيئة قوانين ولوائح سوق المال والتأمين وصناديق التأمين الخاصة والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر وقانون الإيداع والقيد المركزي وقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال.
وقال مستشار صندوق النقد الدولى السابق الدكتور فخرى الفقى، إن حكومة المهندس ابراهيم محلب استنفذت رصيدها قبل البرلمان كما لا يمكن التوقع بمن سيستمر ومن سيرحل من الوزراء الحاليين بعد اختيار المهندس شريف إسماعيل رئيسا لمجلس الوزراء.

وأكد الفقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزير البترول شريف إسماعيل كان الأفضل أداء فى حكومة محلب والأكثر تفاؤلا وجهودا بما يتعلق بأداء وزارته، أما فى مجال دعم الطاقة فأنه عمل على ضبط المنظومة بالمرحلة الأولى، كما أنه على وشك تطبيق المرحلة الثانية للكروت الذكية.

وأضاف الفقي، انه عمل على تزيل كافة العقبات امام التنقيب عن البترول من خلال الاتفاقيات والتعاون مع الشركات العالمية مثل شركة "اينى الايطالية"، فضلا عن ان وزارته هى الأكثر استقرارا، متمنيا بأن يوفق الوزير فى اختيار الوزراء الجدد خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية.