موجة"الاعتذارات" تحرم حكومة شريف إسماعيل من الكفاءات.. ضيق الوقت والشائعات أهم أسباب رفض المرشحين قبول الحقائب الوزارية..ودمج الوزارات قد يكون الحل الوحيد

فى الوقت الذى يواصل فيه، المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء المكلف، إجراء المقابلات مع المرشحين للحقائب الوزراية، لحسم تشكيل الحكومة الجديدة، فى غضون الأسبوع الجارى، إلا أن المؤشرات الأولية لملامح التشكيل الوزارى، تؤكد أن حكومة إسماعيل ستكون محرومة من الكفاءات، بسبب موجة اعتذارات المرشحين عن قبول المناصب الوزراية ، بسبب ضيق الوقت والفترة الزمنية للحكومة، والتى من المتوقع ألا يتجاوز 3 أشهر .

اعتذارات بالجملة

وبحسب المعلومات المتوفرة، عن التشكيل الوزراى الجديد، إن عددا كبيرا من المرشحين اعتذروا عن قبول المنصب فى الوقت الراهن، نظرا للشائعات والاتهامات التى طالت عددا من الوزراء فى الحكومات السابقة، وعمر الحكومة الجديدة، الذى لن يتعدى 90 يوما فقط، وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، أجرى على مدار 24 ساعة الماضية العديد من المقابلات مع المرشحين بتولي حقائب وزارية، إلا أن الإجابة السائدة في غالبية المقابلات كانت هي "أرجو قبول اعتذارى".

ضيق الوقت

ضيق الوقت الذي أصبح يقينا بأن عمر الحكومة الجديدة سينتهي عقب أول اجتماع لمجلس النواب الذي بدأت إجراءات انتخاباته فعليا ومن المقرر أن تنتهي في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، على أن تقدم استقالتها للرئيس وتسلم المسئولية للحكومة التي يشكلها الحزب الفائز أو الائتلاف الفائز بالأكثرية في انتخابات البرلمان حسب دستور2014 .

وهذا السبب الرئيسي في رفض عدد كبير من المرشحين للوزارة سواء من هم في مناصبهم حاليا كما هو الحال مع وزير الكهرباء د.محمد شاكر ، ووزير السياحة خالد رامي ، أو من تم ترشيحهم فعليا للمنصب من خارج الحكومة، والمبرر أن أي حكومة انتقالية لا تستطيع أن تنجز أي خطط أو تضع رؤية وكل همها هو " إطفاء الحرائق"، والعمل كرد فعل ليس أكثر لتمرير الوقت وانتهاء الفترة المحددة لتسليم الراية.

وجاءت الوزارات الفنية والخدمية أكثر الوزارات التي شهدت اعتذارات ، ومنها وزارة الاستثمار ، التي كان مرشحا أكثر من شخصية لها وأهمهم هاني سري الدين ، ووزارة التعليم العالي التي كان مرشحا لها د.جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة والاثنان اعتذرا بسبب عدم قدرتهما على وضع خطط أو تنفيذ أي رؤية.

شبهات وشائعات

ليس عامل الوقت فقط هو الحاسم في مأزق تشكيل حكومة شريف إسماعيل، ولكن الشبهات التي طالت بعض الوزراء من جانب والشائعات التي ترددت حول أداء الحكومة، جعل هناك حاجزا نفسيا لدى بعض الشخصيات حتى من داخل الحكومة الحالية وجعل الكثير يتردد في أن يقبل بمنصب في الحكومة في ظل هذا الوقت ، وفي ظل الحديث عن تقارير للأجهزة الرقابية عن المرشحين أو عن من يتولى هذا المنصب.

وقد تكون هذه الاسباب بجانب ضيق وقت التشكيل الذي وعد رئيس الوزراء المكلف أن يتم إعلان الحكومة خلال أسبوع ، أدى ذلك للبحث عن تقليل عدد الوزارات من 35 وزارة إلى 30 وزارة ، والاتجاه لدمج عدد من الوزارات ، أو تنفيذ خطة إشراف الوزير الواحد على وزارتين معا ، كما حدث لوزارة الزراعة والرى ، ومن الوزارات المرشحة للدمج أو الإشراف من وزير واحد ، وزاراتى التعليم والتعليم الفني ، والبيئة مع وزارة التطوير الحضري والعشوائيات ، والصحة مع السكان، والتموين ، ووزارتى الزراعة والرى، باعتبار أنها حكومة انتقالية لا تستدعى هذا العدد الكبير من الوزراء ، ما يعنى أن هناك عدد كبير من وزراء حكومة المهندس ابراهيم محلب قد يستمرون فى مناصبهم ، وقد يطول التغير عدد محدود من الوزراء .