وأوضح القرار أن العقوبات التكميلية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المذكور قد صارت عديمة الجدوى، إذ أن كلاً من رسم النظر ورسم الإشغال محل تلك العقوبات قد قدر بمبالغ لا تزيد على ستمائة مليم فى اليوم وخمسة جنيهات فى السنة، وذلك على التفصيل والتفريد الواردين باللائحة التنفيذية، ومن ثم فإن دواعى الردع قد انتفت عن تلك العقوبات التكميلية نظرًا لانخفاض القيمة المالية للرسوم محل تلك العقوبات، وعليه فتحقيقًا لاعتبارات الردع، تعين زيادة المبالغ المالية محل العقوبات التكميلية، حيث نص المشروع المقترح على استبدال الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المشار اليه بالنص التالى: "ويحكم على المخالف بأداء عشرين ضعف رسم النظر، ومائة ضعف رسم الإشغال المستحق، والمصروفات إلى تاريخ إزالة الاشغال".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة