وأشار "الدماطى" إلى استعداد الوزارة التعاون مع أى جهة طالما سيعود هذا التعاون بالنفع على الآثار، لافتاً إلى أنه كان يتمنى أن يتم التواصل بين الوزارة ونقابة المهندسين بصورة مباشرة بدلاً من نشر البيانات فى المواقع والصحف لاستيضاح الموضوع من جميع جوانبه قبل توجيه الاتهام لما يتم فى قصر البارون بأنه خطأ فادح وللمكتب الاستشارى بعدم الخبرة.
وحرصاً من وزارة الآثار على توضيح الحقائق أمام الرأى العام فقد حرص وزير الآثار على توضيح بعض الأمور فى النقاط الآتية:
1-أننا ندرك جيداً قيمة قصر البارون كأثر هام لما يتمتع به من طراز فريد وموقع متميز مسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار المصرية وليس كمبنى فريد مسجل من قبل جهاز التنسيق الحضارى وفقاً للقانون 144 لسنة 2006 والخاص بالحفاظ على الطابع المعمارى كما ذكر البيان المنشور ببعض المواقع الإلكترونية.
2-أن ترميم الآثار ليس عملا معماريا ولكنه تخصص فى حد ذاته يتخصص فيه إنشائيون ومعماريون وأثريون ومرممون وتخصصات أخرى وبالتالى فهو ليس حكراً على تخصص معين وتقوم الوزارة بتأهيل وقيد مكاتب متخصصة فى هذا المجال بناء على سابقة خبراتها وأعمالها السابقة فى مجال الترميم.
3-بالنسبة للمكتب الاستشارى فهو مكتب مقيد بوزارة الآثار ضمن المكاتب المؤهلة لإعداد مشروعات ترميم الآثار وذلك بناء على سابقة خبرته فى مجال استشارات الترميم فى العديد من الأعمال وقد قام المكتب بانجاز عدد من مشروعات الترميم مع الوزارة سواء بتعاقد مباشر مع الوزارة أو كاستشارى للشركات المنفذة التى تم إسناد أعمال ترميم لها وكان المكتب احد عوامل ترجيح هذه الشركات فنيا وقد قام بانجاز مشروعات تذكر منها على سبيل المثال ( قصر السكاكينى – قصر الزعفرانة -مسجد عمرو بن العاص بدمياط- مسجد المعينى- سقيفة رضوان– مقعد ماماى– متحف الفن الاسلامي– المتحف اليونانى الروماني– دير الانبا انطونيوس بالبحر الأحمر- سور القاهرة الشمالى– وكالة قايتباى...).
4-أن جميع الأعمال والخطوات التى تتخذ فى هذا المشروع تتم تحت الإشراف الفنى الكامل للوزارة وبفريق عمل مكون من مهندسين ومرممين وأثريين بالإضافة إلى طلب الجانب البلجيكى إرسال فريق من الخبراء للمشاركة فى جميع الأعمال المطلوبة بالقصر سواء من ناحية الترميم أو إعادة التوظيف وتم الموافقة على طلبهم ويتم التواصل معهم حالياً لتحديد موعد الوصول والمشاركة.
5-أن المكتب قد تطوع بالمجان للقيام بأعمال التوثيق والدراسات وإعادة التأهيل وإعداد الرسومات ومستندات طرح العطاء متطوعاً وبدون أى مقابل مادى كما تطوع بتحمل أى مصروفات أخرى لحين إتمام جميع الدراسات والمستندات والتى سوف يتم مراجعتها بمعرفة اللجان المختصة بوزارة الآثار هذا بالإضافة إلى أن المكتب ليس من اختصاصه القيام بأية أعمال ترميم بالقصر.
6-أن المشروع ينقسم إلى جزأين أساسيين الأول وهو الدراسات والتوثيق وخطة الترميم للأثر ذاته بكافة مشتملاته وهو جزء علمى وهندسى يجب أن يقوم به مكتب متخصص فى أعمال الترميم من المكاتب التى لها سابقة خبرة فى هذا المجال والمؤهلة من الوزارة للقيام بهذا العمل والجزء الثانى هو وضع فكرة للاستغلال الأمثل للقصر والحديقة المحيطة به بما يحقق الاستخدام الأمثل للأثر ويوفر عائد يسمح بالصرف على صيانة الأثر والحفاظ عليه وهذا مجال مفتوح للجميع للمشاركة فيه بأفكارهم وليس حكرا على فئة أو تخصص معين ويهمنا مساهمة الجميع بأفكارهم وحتى وان كانوا ليسوا متخصصين فى أعمال الترميم.
7-أن الإعلان المنشور ليس عن مسابقة معمارية تندرج تحت النظم واللوائح المنظمة لذلك ولكنه إعلان عن مسابقة للتقدم بأفكار لاستخدام القصر وقد تم ذلك بالاتفاق مع المكتب لإتاحة الفرصة أمام العديد من المهتمين بالموضوع لإبداء أرائهم أو مقترحاتهم للاستخدام الأمثل وخلق روح المشاركة بدلا من الانفراد بالرأى فى هذا الشأن وأن الجوائز المرصودة هى بمثابة جوائز تشجيعية لحث أكبر عدد للمشاركة بأفكارهم وبتمويل كامل من المكتب وعلى نفقته الخاصة.
8-أن هذا الإعلان وهذه المسابقة بمثابة خطوه أولى لخلق وعى مجتمعى حول الأسلوب الأمثل للاستغلال يتبعه اختيار مجموعة من الأفكار المتميزة يتم عرضها على الجهات المهتمة بالموضوع للاستفادة بخبراتهم والمناقشة معهم فى أفكار محدودة تم اختيارها للوصول إلى انسب أساليب الاستخدام وقد تقدمت مؤسسة تراث هليوبوليس بمقترح عمل ورشة عمل لفتح حوار مجتمعى حول قصر البارون يتم فيها دعوة جميع المهتمين بالتراث المصرى بشكل عام وتراث مصر الجديدة بشكل خاص وعرض الأفكار الفائزة وعرض آخر لأمثلة لمتاحف المدن فى مختلف أنحاء العالم وكذا مناقشات مفتوحة عن إعادة استخدام القصر للخروج بمجموعة من التوصيات يتم التوافق عليها.
9-أن المسابقات المتعارف عليها هى مسابقات معمارية لإنشاء مشروعات جديدة أما المسابقة المطروحة فهى مسابقة لتقديم أفكار لاستغلال المكان والمستندات المطلوب تقديمها هى مستندات لتوضيح الفكرة فقط ويمكن تقديم رسومات أو تقارير أو أى مستند يوضح فكرة المشترك.
10-أن إعادة توظيف الآثار بشكل عام يتم وفقاً لمواثيق اليونسكو وتوصيات لجنة التراث العالمى ووفقاً لمعايير وضوابط إعادة توظيف واستخدام الآثار والمعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية والمشكلة طبقاً لقانون حماية والآثار وهى الوحيدة التى لها حق النظر فيما يخص الآثار.
11-أن طرح هذه المسابقة التى تكفل بجميع تكاليف الإعلان عنها وجوائزها المكتب الاستشارى المشار إليه قد لاقى استحسان وإقبال من العديد من المهتمين بالمشروع وقد تقدم حوالى 76 متسابقا حتى الآن من مكاتب استشارية ومهندسين كما تم استقبال مجموعة من الأفكار على البريد الاليكترونى.
12-وفى إطار رغبة الوزارة فى توسيع دائرة المشاركين بالأفكار والمساهمين فى المشروع وحتى نقوم بعمل بناء سويا وحيث إنكم احد الجهات المهتمة بالمشروع فانه يسعدنا تطوعكم بالمشاركة أما فى التقدم بالأفكار أو المشاركة فى اختيار أفضل الأفكار أو المشاركة فى إعداد مستندات المشروع سواء من النقابة أو ممن ترونه على استعداد للتطوع بالعمل فى هذا المشروع الهام كما إننا على استعداد لعمل ندوة بنقابة المهندسين أو جمعية المعماريين المصريين لعرض الأفكار التى تم استقبالها من المشاركين لمناقشتها والاستقرار على أفضلها.
13-إننا فى هذه المرحلة التى يجب أن تتضافر فيها جميع جهودنا لخدمة الوطن ونرغب منكم المشاركة بما ترونه من إضافات وأفكار بناءة مساهمة منكم فى إثراء المشروع من الناحية الفنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة