بدأت الحكومة بالتعاون مع البرلمان فى التخطيط لإعداد مشروع دعم سيارة الخريجين، وهى تعنى أن يمتلك الشباب مشروعا متنقلا بدعم من الحكومة، بالإضافة إلى تمويل من البنوك المصرية وتقسيط يتناسب مع ظروف الشباب.
ووفقا لتصريحات نواب البرلمان فإن المشروع الذى أعلنت الحكومة دراسته هو أحد التوصيات التى خرج بها مؤتمر الشباب الذى عقد مؤخرا فى شرم الشيخ، وتضمنت تمكين الشباب من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة فى البرلمان أن تجربة سيارة الخريجين لم تلق تفاعلا كبيرا بسبب عدم وجود تمويل للمشروع، مؤكداً أن الوزارة ستبحث تمويل ذلك المشروع وطرحه للشباب مرة أخرى.
من جانبه قال النائب محمد المرشدى وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن مشروع الحكومة لدعم سيارة الخريجين تنفيذ لتوصيات مؤتمر الشباب المتعلقة بتمكين الشباب من المشروعات، موضحا أن هذه أول خطوة لتنفيذ تلك التوصيات.
وأضاف وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة ستحدد شروط الشباب الذى يحتاج سيارة الخريجين، موضحا أن الحكومة هى من ستتكلف بتمويل هذه المشروعات بالكامل.
وتابع وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة "ننتظر انتهاء الحكومة من خطة تمويل مشروع سيارة الخريجين، لعرضه علينا لدراسته ثم يتم بعد ذلك بيان بنسبة الشباب الخريجين الذين سيستفيدون من هذا المشروع خلال الفترة المقبلة".
وفى ذات السياق قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مشروع دعم سيارات الخريجين يتضمن أن تدعم الحكومة مشروعات متنقلة للشباب تكون من خلال مشروع صغير متنقل يستخدمه الشباب كبادية لتنفيذ مشروعات متوسطة.
وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة هى من ستمول هذا المشروع من خلال التقسيط للشباب بحسب قدرتهم على السداد وسيتدخل فى ذلك البنوك المصرية بالتمويل لتلك المشروعات.
وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن الحكومة لم تعرض تفاصيل تنفيذ المشروع حتى الآن على البرلمان، وما إذا كان هذا المشروع سيؤثر على الموازنة العامة من عدمه.
بدوره قال النائب محمود الصعيدى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن تمويل الحكومة للمشروع يضمن سرعة تنفيذه خلال الفترة المقبلة، خاصة أن السداد يكون عبر التقسيط، ما يعنى تشجيع الشباب نحو الاتجاه نحو المشروعات الصغيرة.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن اتجاه الشباب نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم فى زيادة الإنتاج، خاصة أن معظم الشباب حاليا يريد أن يتجه نحو الوظائف الحكومية وبالتالى توفير الحكومة مشروعات صغيرة له يضمن التقليل من معدل البطالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة