تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع وكيل وزارة الإسكان بالجيزة المهندس إبراهيم فرج، بعد القبض عليه من قبل هيئة الرقابة الإدارية عقب ضبطه متلبسًا أثناء تقاضيه رشوة داخل مكتبه، وقام رجال الهيئة بتحرير محضر الضبط، والذى يتضمن المضبوطات والمبالغ المالية الخاصة بالرشوة لعرض المتهم على النيابة.
وعلى مدار 12 ساعة فى التحقيقات، كشفت مصادر رفيعة المستوى بمديرية الإسكان بالجيزة، أن الأدلة الأولية تثبت تورط وكيل الوزارة فى قضية اختلاس 17 مليون جنيه قيمة بند خاص بميزانية شبكة الأساسات بمشروع الإسكان الاجتماعى بجرزا فى مدينة العياط.
وأشارت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن أرض المشروع لم تكن ممهدة من الأساس كونها أرض جبلية غير مستوية، فتم تخصيص بند خاص بعمل شبكة لرمى الأساسات بقيمة 17 مليون جنيه، تم التلاعب بذلك البند لصالح عدد من المنتفعين بالمشروع، لحسابهم الشخصى.
وكشفت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها، أن هناك عدد من القضايا سيتم فتحها بمشروع جرزا أيضا والخاص بأعمال توصيل المرافق من كهرباء وطرق وتنسيق موقع وشبكتى المياه والصرف الصحى نحو 75 مليون جنيه، بخلاف مشروع الجبانات بمدينة 6 أكتوبر وتطوير شارع فيصل بقيمة 30 مليون جنيه.
يذكر أن مشروع الاسكان الاجتماعى بجرزا، ينفذ على مساحه 55 فدان بإجمالى 111 عماره سكنية تضم 2664 وحده منها 2574 وحده سكنيه والباقي وحدات إداريه بتكلفة 292 مليون جنيه، حيث تم إسناد المشروع الى 9 شركات .
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد قامت أمس بإلقاء القبض على وكيل الوزارة بقرار من النيابة العامة بمكتبه أثناء ممارسته عمله بشكل طبيعى، وسط تفاجئ جميع موظفى المديرية، وذلك بعد ضبطه متلبسًا أثناء تقاضيه رشوة من مقاول داخل مكتبه، وحرر رجال الهيئة محضر الضبط، الذى يتضمن المضبوطات والمبالغ المالية الخاصة بالرشوة لعرض المتهم على النيابة.
تفاصيل القضية، بدأت مع تلقى رجال الهيئة معلومات تفيد قبول المتهم وكيل وزارة الإسكان رشوة مالية تصل لربع مليون جنيه من صاحب شركة عقارات تتعامل مع المحافظة فى عدد من المشروعات.
وأسفرت التحريات، عن صحة المعلومات وأن الرشوة مقابل تخليص مستحقات وإجراءات تتعلق بالمشروعات التى يقوم بها الراشى "صاحب شركة العقارات" وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تسجيل المحادثات بين المتهمين إلا أن رجال الرقابة الإدارية توصلوا إلى ميعاد ومكان التسليم، وتمكن رجال الهيئة من ضبط المسئول والراشى داخل مكتب الأول أثناء استلام مبلغ الرشوة.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد كلاب اهل النار الفاسدين المجرمين اعداء مصر و المصرين
مصيبة مصر في الموظفين وليس في الوزراء ولا الحكومات
اتغيرت وزرات و اتغيرت حكومات و الفساد زي ما هو العيب وسط المجرمين الفاسدين عدماء الضمير و الاخلاق اللصوص اللي عايشين سحت يجب ان يكون قانون الخدمة المدنية يطهر كل مفاصل الدولة من هولاء الفاسدين لعنة الله عليهم الي قيام الساعة . اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى
الكل بيتعاقد فى البزنيس فى الخفاء إسكان و زراعة و تموين و صحة و تعليم جميع الوزرات مصدية من الداخل
فوق
عدد الردود 0
بواسطة:
Tarek
اللهم انتقم 17 مليون
ليه كدة الرئيس بيلمها من هنا وهنا وانتم بتسرقوا الدوله منكم لله ياظلمة
عدد الردود 0
بواسطة:
حمود
إعدام من يثبت عليه ذلك بميدان التحرير وترك جثته معلقه يوم هايخلي الباقيين يتعدلوا.
إعدام من يثبت عليه ذلك بميدان التحرير وترك جثته معلقه يوم هايخلي الباقيين يتعدلوا.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرية
مصر وأجهزتها الرقابية جادين في مكافحة الفساد
جهد مشكور للأجهزة الرقابية في الكشف عن العديد من قضايا الفساد مؤخراًً، ربنا معاهم لأن واضح أن الفساد مستشري ومتغلغل منذ سنوات طويلة، ومعركة القضاء عليه لن تكون سهلة .
عدد الردود 0
بواسطة:
عمدة المقطم
الفساد اكثر من 600 مليار جنيه
يبدوا ان الفسادفعلا كما قال المستشار جنينه ، الله يكون فى عون مصر والمصريين الغلابة
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / مجدي المصري - القاهرة ...
عقوبات رادعة لكل المتهمين ...
أولاً لو ثبت تورطه في الفساد لابد من مصادرة كافة املاكه وأسرتة وفصله نهائياً من العمل وحرمانه من كافة مستحقاتة المالية من معاش ومكافأة نهاية الخدمة وتحويله للمحاكمة هو ومن يرأسه لأنه من المفترض مراجعة الميزانية المنصرفة لكل مشروع وأين تم صرفها وهل تبقى منها شيئ ومحاسبة المسئول عن إستلام هذه المشاريع لأنه تواطئ معهم ..وعلى كل المشتركين من الشركات الخاصة في الفساد لابد من إلغاء تراخيها نهائياً ومصادرتها ومنع أصحابها من ممارسة المهنة ووضعهم على القوائم السوداء ..نريد بتر الفساد من كافة الجهاز الحكومي ولن ننسى مقولة هشام جنينة أن الفساد وصل ل 600 مليار جنية ..ومازال مسلسل القبض على الفاسدين مستمر ..ولكن لماذا لا يتم إعدام أي فاسد بقطع رأسه ليكون عبرة لمن يرتشي أو يفرض أتاوة نظير إستغلال منصبة الوظيفي ..متى سنصادر كافة أملاك كل فاسد هو وأسرتة ..ومازال الكثير لم يرتدع ويمارس هوايتة في الفساد ..والله لو تم المرور على القرى السياحية والساحل الشمالي وأصحاب العمارات ورجال الأعمال ومراجعة مصادر أموالهم لأفرز التفتيش عن كم هائل من الفاسدين يتمتعون بالأموال التي نهبوها من أعمالهم المشبوهة سواء أصحاب المناصب الحكومية أو من التهريب أو الإتجار في الممنوع ..طبقوا قانون من أين لك هذا وسوف نرى مصر من أغنى الدول ..
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو العُريف
وما خفي . . كان أفسد .
لو بحثتم وراء هؤلاء الفاسدين ستجدوهم أيضًا من أصحاب بطاقة التموين ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالرؤف
ذر الرماد في العيون
بلاش الكلام الفارغ بتاع كل يومين نمسك موظف برشوة 90% من موظفين مصر فاسدين ويلا بينا نتكلم بصراحة اول الفاسدين الاجهزة الرقابية يعني موظف مرتبة لا يتجاوز الخمسة الاف جنية وراكب عربية بربع مليون جنية وابنة في الجامعة الامريكية وكوفير وعربية المدام والبدلة الايطالي والساعة الروليكس وبعدين يقولك حرامي زية دا عصامي الموضوع بسيط الفاسدين واضحين للناس واولهم الاجهزة الرقابية والقضائية والامنية
عدد الردود 0
بواسطة:
محاسب/ أحمد البحيرى
لك الله يا مصر
الى متى يتم السكوت على هؤلاء الخونة المرتشين والى متى يتم السكوت على موظفى التنظيم بالقرى والمدن الى متى السكوت على العاملين بالأ سكان فهناك مافيا فى المحليات ومجموعات لا بد من مراجعة حساباتهم وما يتلكون من عقارات وسيارات وحسابات بالبنوك ولا بد من الرجوع الى اقرارات الذمة المالية عند التحاقهم بالخدمة وما وصلوا اليه الان فمشروع اسكان جرزا بالعياط لا بد من محاسبة كل من شارك فى هذا العمل من أول الوزير وحتى المهندس الذى رضيا بالبناء فى هذا المكان وسط كتلة من مصانع الطوب الطفلى وما ينبعث من مداخن هذه المصانع التى تزيد عن 30 ثلاثون مصنع وكم الاتربة من العمل بهذه المصانع وكذلك المدافن المتواجدة بالقرب من هذه العمارات ولا أحلف لكم بان هذه الشقق لو منحناها للمواطنين العقلاء ببلاش لا يمكن المعيشة بها لانه فى خلال عام واحد سيكون من أصحاب الامراض المزمنة والعياذ بالله رجائى من السيد رئيس الجمهورية تشكيل لجنة من الامناء الشرفاء لاجراء المعاينة للمكان للوقوف على محاسبة من اشترك فى هذا الجرم وما يشكله من خطر على المجتمع -- اللهم انى بلغت اللهم فاشهد