قالت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية إن مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بى أى" يعيش حالة اضطراب، مشيرة إلى أن اللغز المحيط بالوكالة الأولى المعنية بتنفيذ القانون فى الولايات المتحدة هو أحد خسائر الحملة الانتخابية لعام 2016.
فعلى مدار الخمسة عشر شهراً الماضية، كشف الاقتتال الداخلى بين بعض العملاء والمسئولين خلف الكواليس عن بعض الأجزاء من الوكالة التى طالتها الانقسامات المريرة مثلما حدث فى باقى المجتمع الأمريكى.
وتستند هذه الشهادة، حسبما تقول "سى إن إن"، إلى مقابلات أجرتها مع عشرة مسئولين مقربين من الأمر رفضوا الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالحديث للإعلام.
وتراكمت التوترات على نحو خاص بسبب التعامل مع الأمور المتعلقة بالمرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون، وظهرت أكثر الخلافات حدة بين بعض العملاء فى المكتب الميدانى للإف بى أى فى نيويورك، وهو المكتب الأهم والأكبر، وبين المسئولين فى مقر الإف بى أى فى واشنطن وفى وزارة العدل.
وفسر بعض العملاء الخطوات الحذرة التى قامت بها وزارة العدل ومقر "الإف بى أى" على أنها تم اتخاذها لأسباب سياسية أو لحماية شخصية سياسية قوية، وفى مقر الوكالة، رأى البعض تحركات وشكاوى بعض العملاء فى الميدان على أن دافعها رغبة مشتركة للمحققين للحصول على قضية أكبر أو ربما السبب الأسوأ، وهو الآراء الحزبية.
وأشارت الشبكة إلى أن التوترات تضاعفت منذ أن أخذ مدير الاف بى أى موقف غير مسبوق بإعلانه فى يوليو الماضى أنه لا ينبغى توجيه اتهامات لكلينتون أو مساعديها فى قضية البريد الإلكترونى، وذلك بعد تحقيق استمر عاما. فهذا الإعلان الذى جاء دون إخطار مسبق لرؤسائه فى وزارة العدل، وفى تجاوز للدور التقليدى للإدعاء فى مراجعة توصيات الإف بى أى سرا، قد كشف خلافات حادة بين مسئولى وزارة العدل ومسئولى الإف بى أى، وحتى داخل وزارة العدل نفسها، حيث ضغط بعض المسئولين على المدعى العام لوريتا لينش من أجل تأكيد سلطتها بقوة أكبر على الاف بى أى.
وكان الرئيس باراك أوباما أشار فى مقابلة نشرت أمس الأربعاء إلى أن محاولات ألا يبدو متدخلا فى عمل الإف بى أى، وقال إنه بذل جهودا كبيرة للتأكد من ألا يبدو كما لو كان يتدخل فيما يفترض أن يكون عملية مستقلة لإصدار هذه التقييمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة