إطلاق برنامج لتعزيز التجارة بتمويل 20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تنمية وتعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى، الذى يمثل الشريك الاقتصادى الأكبر لمصر، حيث يصل إجمالى حجم تجارة مصر مع الاتحاد إلى حوالى 40% من إجمالى التبادل التجارى المصرى على مستوى العالم، مشيراً إلى أن هناك فرصًا كبيرة لتنمية وتطوير هذا التعاون، سواء فى إطار اتفاقية الشراكة التى تربط كلا الجانبين، أو من خلال اتفاق الاتحاد من أجل المتوسط.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير للمؤتمر، الذى عقدته الوزارة صباح اليوم بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، للإعلان عن إطلاق برنامج لتعزيز التجارة والأسواق المحلية، والذى يتم تنفيذه فى إطار المشاركة المصرية الأوروبية بتكلفة 20 مليون يورو ويستمر تنفيذه حتى نهاية عام 2017.

وقال الوزير، إن إطلاق هذا البرنامج يأتى تجسيداً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط مصر والاتحاد الأوروبى، لافتاً إلى أن برامج الدعم الفنى التى ينفذها الاتحاد الأوروبى كوسيلة لنشر أفضل أساليب العمل ونقل الخبرات تلقى نجاحاً كبيراً فى تقديم الدعم بين مصر ودول الاتحاد، خاصة فى مجالات التدريب والتعليم والبنية الاقتصادية والطاقة.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يدعم جهود الوزارة فى تطوير استراتيجيتين متكاملتين للنهوض بالقطاعين الصناعى والتجارى، بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية والارتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخليًا وخارجيًا، وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب، حيث يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية، وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وكذا تطوير منظومة المواصفات والجودة المصرية لتتوافق مع مثيلتها الأوروبية بما يسهم فى زيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.

ولفت قابيل، إلى أن تنفيذ هذا البرنامج يأتى متماشياً مع تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وخطة عمل الوزارة، حيث يستهدف تعزيز دور مصر فى التجارة الدولية وتحسين تنافسيتها وزيادة اندماجها بصورة أكبر فى الاقتصاديات الإقليمية و العالمية وذلك من خلال الاستفادة من سياسات تتسم بالشفافية، وتعزيز التنمية الصناعية من خلال تحسين جودة البنية التحتية الضرورية لتحرير التجارة خاصة باتجاه الاتحاد الأوروبى، إلى جانب خلق فرص عمل أكبر من خلال التركيز على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه أشار السفير جيمس موران سفير الإتحاد الأوروبى بالقاهرة، إلى أن هذا البرنامج يأتى ضمن سلسلة البرامج الفنية التى ينفذها الاتحاد بالتعاون مع الحكومة المصرية بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية القوية بالفعل بين الجانبين، مؤكداً التزام الاتحاد بتقديم دعم أكبر للتنمية الاقتصادية فى مصر، خاصة أن الاتحاد هو أكبر شريك تجارى لمصر وأكبر مستثمر أجنبى بالبلاد.

ولفت موران إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقات والبرامج التى يتم تنفيذها لزيادة حجم العلاقات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد، خاصة التعاون فى مجال برامج الدعم الفنى والتقنى خاصة فى ظل تنفيذ 3 برامج للتوأمة المؤسسية بين مصر والاتحاد فى مجالات المواصفات والاعتماد والمعايرة، مشيراً إلى أن هذا البرنامج سيسهم فى تنمية بنية تحتية حديثة وجيدة وفعالة وذات جودة عالية و تمكن الصناع المصريين من إنتاج منتجات آمنة، عالية الجودة وتنافسية فى الأسواق الدولية.